مصر تتطلع لدور عالمي: 25 منطقة صناعية تخلق 80 ألف وظيفة
القاهرة، مصر - (CNN)
26/5/2008
يتطلع خبراء الاقتصاد في العالم إلى مصر هذه الفترة، مترقبين نتائج مشاريعها الجديدة القائمة على اجتذاب الصناعات العالمية إلى البلاد عبر القطاع الخاص، بهدف التحول إلى مركز عالمي للتصنيع والتصدير عبر إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة.
ويتوقع أن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية العام المقبل ما يفوق خمسة آلاف مصنع متنوع، في خطوة تقدم من خلالها القاهرة للمستثمرين فرصة تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم، بينما تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطنيها الذين يرزحون تحت معدل بطالة يقارب 10 في المائة.
ويعتبر جذب القطاع الخاص التحدي المركزي بالنسبة للحكومة المصرية، فالتاريخ السياسي الحديث لمصر لم يشهد تشجيعاً لهذا القطاع على العمل والتحرك، بل مُنحت الأولوية للقطاع العام، وغاب التنظيم عن الجهد الصناعي.
وفي هذا الإطار، يقول كريم سامي سعد، وهو عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة الجيزة: "لم يكن هناك صناعات دائمة، وكانت الخدمات بدائية، وذلك لوجود مصنع للصابون على مقربة من مصنع للسيارات وآخر للملابس، لذلك لم تتطور الخدمات إلى الدرجة المتقدمة التي يرغب المستثمرون بها."
وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر، قامت الحكومة بتعيين مستثمر، هو كرم سعد، في موقع المسؤولية ضمن قطاعها الصناعي، بهدف إحداث التغيير اللازم.
ونقلت القاهرة إدارة المناطق الصناعية إلى القطاع الخاص بالكامل، وفق خطة بدأ العمل عليها عام 2007، وتحظى بالدعم الرسمي الكامل.
ويقول وزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، لشبكة CNN إن القطاع الخاص "قادر على القيام بالمهمة بشكل أفضل" وذلك على مستوى السرعة والفعالية والتسويق.
ويضيف: "هدفنا الوصول إلى مرحلة تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيراً من قطاعنا الصناعي الذي ينمو حالياً بمعدل 8.5 في المائة سنوياً، واعتقد أنها ستمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي استثماراتنا الصناعية المستقبلية."
وتمثل محاربة البطالة الوجه الآخر لهذه المشاريع المصرية الجديدة، فإلى جانب زيادة قيمة الصادرات، ستخلق هذه المدن عشرات آلاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحة البطالة، بعدما قاربت نسبتها الرسمية 10 في المائة من القوى العاملة، في حين تضعها تقارير غير رسمية عند مستوى 15 في المائة.
ويقول رشيد، الذي يتوقع أن تقدم المناطق الصناعية 80 ألف فرصة عمل جديدة، "ستكون هذه المشاريع إحدى أهم الوسائل المتاحة أمامنا لمحاربة البطالة."
وقد أنجزت القاهرة حتى الآن بناء تسعة مناطق من أصل 25 تعتزم تجهيزها بنهاية العام المقبل وستكون كل منطقة صناعية متخصصة في نوع محدد من الصناعات، كمنطقة إنتاج السيارات مثلاً، التي ستبدأ منتجاتها بالوصول إلى الأسواق خلال الأشهر التسعة المقبلة.
من جهته، يقول تونك أوزكان، رئيس مجلس إدارة "بولاريس انترناشيونال" وهي مكتب دولي للاستشارات والتدقيق المحاسبي: "مصر موقع ممتاز للتصدير، وهو أمر يعتبر ميزة ممتازة للقطاع الخاص، إذ يمكن له منها نقل بضائعه إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والدول العربية دون رسوم."
ويعتبر أوزكان، الذي يدير بدوره إحدى تلك المناطق التي باتت تعرف باسم "المنطقة التركية" لكثرة الشركات التركية العاملة فيها أن هذه المشاريع ليست من النوع من يحقق الربح السريع، بل هي عبارة عن استثمار طويل الأمد، قد تكون عوائده ممتازة بالفعل إذا جرت الأمور كما تشتهي الحكومة المصرية.
ويتوقع أن تجتذب هذه المناطق التي سيبلغ عددها 25 نهاية العام المقبل ما يفوق خمسة آلاف مصنع متنوع، في خطوة تقدم من خلالها القاهرة للمستثمرين فرصة تسويق منتجاتهم حول العالم دون رسوم، بينما تستفيد في المقابل من فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطنيها الذين يرزحون تحت معدل بطالة يقارب 10 في المائة.
ويعتبر جذب القطاع الخاص التحدي المركزي بالنسبة للحكومة المصرية، فالتاريخ السياسي الحديث لمصر لم يشهد تشجيعاً لهذا القطاع على العمل والتحرك، بل مُنحت الأولوية للقطاع العام، وغاب التنظيم عن الجهد الصناعي.
وفي هذا الإطار، يقول كريم سامي سعد، وهو عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة الجيزة: "لم يكن هناك صناعات دائمة، وكانت الخدمات بدائية، وذلك لوجود مصنع للصابون على مقربة من مصنع للسيارات وآخر للملابس، لذلك لم تتطور الخدمات إلى الدرجة المتقدمة التي يرغب المستثمرون بها."
وكدليل على رغبتها في تحطيم هذه القيود التي طوقت القطاع الصناعي في مصر، قامت الحكومة بتعيين مستثمر، هو كرم سعد، في موقع المسؤولية ضمن قطاعها الصناعي، بهدف إحداث التغيير اللازم.
ونقلت القاهرة إدارة المناطق الصناعية إلى القطاع الخاص بالكامل، وفق خطة بدأ العمل عليها عام 2007، وتحظى بالدعم الرسمي الكامل.
ويقول وزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، لشبكة CNN إن القطاع الخاص "قادر على القيام بالمهمة بشكل أفضل" وذلك على مستوى السرعة والفعالية والتسويق.
ويضيف: "هدفنا الوصول إلى مرحلة تشكل فيها هذه المناطق جزءا كبيراً من قطاعنا الصناعي الذي ينمو حالياً بمعدل 8.5 في المائة سنوياً، واعتقد أنها ستمثل 80 إلى 90 في المائة من إجمالي استثماراتنا الصناعية المستقبلية."
وتمثل محاربة البطالة الوجه الآخر لهذه المشاريع المصرية الجديدة، فإلى جانب زيادة قيمة الصادرات، ستخلق هذه المدن عشرات آلاف الوظائف التي تراهن عليها الحكومة لمكافحة البطالة، بعدما قاربت نسبتها الرسمية 10 في المائة من القوى العاملة، في حين تضعها تقارير غير رسمية عند مستوى 15 في المائة.
ويقول رشيد، الذي يتوقع أن تقدم المناطق الصناعية 80 ألف فرصة عمل جديدة، "ستكون هذه المشاريع إحدى أهم الوسائل المتاحة أمامنا لمحاربة البطالة."
وقد أنجزت القاهرة حتى الآن بناء تسعة مناطق من أصل 25 تعتزم تجهيزها بنهاية العام المقبل وستكون كل منطقة صناعية متخصصة في نوع محدد من الصناعات، كمنطقة إنتاج السيارات مثلاً، التي ستبدأ منتجاتها بالوصول إلى الأسواق خلال الأشهر التسعة المقبلة.
من جهته، يقول تونك أوزكان، رئيس مجلس إدارة "بولاريس انترناشيونال" وهي مكتب دولي للاستشارات والتدقيق المحاسبي: "مصر موقع ممتاز للتصدير، وهو أمر يعتبر ميزة ممتازة للقطاع الخاص، إذ يمكن له منها نقل بضائعه إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والدول العربية دون رسوم."
ويعتبر أوزكان، الذي يدير بدوره إحدى تلك المناطق التي باتت تعرف باسم "المنطقة التركية" لكثرة الشركات التركية العاملة فيها أن هذه المشاريع ليست من النوع من يحقق الربح السريع، بل هي عبارة عن استثمار طويل الأمد، قد تكون عوائده ممتازة بالفعل إذا جرت الأمور كما تشتهي الحكومة المصرية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق