محيي الدين يلتقي بصناديق وبنوك الاستثمار، وإدارات المحافظ المالية وشركات التأمين وشركات التمويل العقاري في لندن
البشاير
الثلاثاء 24 يونيه 2008 3:04:00 م
حسن عامر: عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات الهامة في لندن، حيث استعرض السياسات الاقتصادية وتوجهاتها في مصر، وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية. جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشات المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة سيتي المالية، ومؤتمر التوجهات المستقبلية للاستثمار في مصر، الذي نظمته مجموعة بلتون المالية. كما جاء خلال اجتماعه مع ممثلي مجموعة جولدمان ساكس العالمية. وقد شارك في هذه اللقاءات كل من السيد السفير جهاد ماضي سفير مصر لدى المملكة المتحدة، و ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية. وكانت المناقشات قد تناولت أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير مناخ الأعمال في مصر. وقد تطرق وزير الاستثمار إلى تطور أنشطة التمويل العقاري وقطاع التأمين، خاصة في ظل التطورات التشريعية الهامة التي أقرها مجلس الشعب بشأن تعديلات قانون سوق المال والتعديلات التي أدخلت على قانون التأمين والتي تسهم في تطوير الرقابة المالية وتأخذ بأفضل الممارسات العالمية مع تكييفها للأوضاع المصرية.كما استعرض محيي الدين خلال الاجتماع تطور العمل في البورصة المصرية مشيراً إلى بدء نشاط بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها هذه البورصة، والتي تخدم نشاط مجموعة من الشركات عالية النمو وتتيح التمويل لها. وفي هذا الصدد أشار محيي الدين إلي الدور الهام الذي قام به البرلمان المصري في المساهمة في تطوير الأداء الاقتصادي في مصر، والذي لم يكن ممكنا تحقيقه بدون تشريعات اقتصادية هامة صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومنها القوانين الميسرة لمناخ الاستثمار، والحامية لحقوق الأطراف المختلفة في النشاط الاقتصادي، حيث أدخلت تعديلات على قانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون سوق المال والتشريعات ذات العلاقة بالخدمات المالية. واكد وزير الاستثمار قيام مجلس الشعب بإقرار تشريعاً هاماً فيما يتعلق بتسوية المنازعات، تمثل في إصدار قانون المحاكم الاقتصادية. كما أشار إلى التشريعات التي أقرها مجلس الشعب بشأن حماية المنافسة وحماية المستهلك وقانون الضرائب. وقال أن ترسيخ السياسات المتبعة في مصر وحمايتها بالقوانين من خلال التشريعات يطمئن كافة أطراف العملية الاقتصادية من مستثمرين ومدخرين وعاملين ومديرين للمشروعات وتجار باستقرار المناخ الاقتصادي والحماية المتوازنة للحقوق، والسعي الدائم للتطوير والتحسين. وفي اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الاستثمار، تم استعراض فرص الاستثمار في المشروعات كثيفة العمل وذات التوجه التصديري، كما تم تناول مجالات الاستثمار المتاحة في مشروعات تطوير البنية الأساسية، والخدمات اللوجستية والتصنيع الزراعي ومجالات الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر. كما تم إلقاء الضوء على الفرص المتاحة في المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر، ومحافظات الصعيد. أيضا تم تناول سبل تفعيل نظام المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تحتاج تمويلاً كبيراً وطويل الأجل. وقد حظيت هذه المشروعات باهتمام كبير من المشاركين الذين أشاروا إلي تحسن فرص الاستثمار في مصر، وتميز عائدها في ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية وقطاع الخدمات المالية. كما أشاروا إلى أهمية تطوير سوق السندات طويلة الأجل. أيضا أشادوا بالتطور الذي يشهده قطاع التأمين، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بصناديق التأمين التكميلية لمساهمتها في زيادة المدخرات، وأهمية تفعيل نظم التسجيل للعقارات، خاصة بعد تخفيض تكلفة هذا التسجيل لتنشيط نظام التمويل العقاري.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق