استطلاع: الاقتصاد المصري سينمو أقل من 7% في 2008-2009
Tue Jul 22, 2008 12:06pm GMT
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يضر التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا في مصر بالاستهلاك الخاص خلال العام المالي الحالي مما سيخفض النمو الاقتصادي الحقيقي الى ما دون الهدف الحكومي بتحقيق نمو يتجاوز سبعة في المئة.
وأظهرت مقابلات مع 11 خبيرا اقتصاديا في الفترة من 16-22 يوليو تموز أن من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يترواح بين 4.8 و6.8 في المئة في العام المالي 2008-2009 الذي بدأ أول يوليو الجاري.
وقال تسعة من الخبراء انهم يتوقعون أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين 5.15 و5.30 جنيها مقابل الدولار بنهاية العام 2008.
وتوقع أحدهم تراجع قيمة الجنيه عن مستواها الحالي. وبلغ سعر الجنيه في نهاية التداول يوم الاثنين 5.31 جنيه للدولار.
وبفضل الدعم الذي أتاحه نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة قالت الحكومة المصرية ان من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بأكثر من سبعة في المئة خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو حزيران.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 7.5 بالمئة في الربع الاول من العام الميلادي 2008 مقارنة مع 8.1 بالمئة في الربع الاخير من العام 2007.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ان الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يتجاوز سبعة في المئة.
غير أن الخبير الاقتصادي محمد ابو باشا قال ان من المرجح أن يضر تباطؤ نمو الاستهلاك المحلي في الربع الاول من 2008 الى اثنين بالمئة من ستة بالمئة في الربع السابق بالنمو الاقتصادي.
وقال ابو باشا الذي يعمل لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة "التضخم يتسبب في تآكل نمو الاستهلاك الخاص.
"سيظل التضخم مرتفعا في 2008 وسيؤثر تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك الخاص."
وخفض هيرميس مؤخرا توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الحالي الى 6.2 بالمئة من 6.6 بالمئة.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء التضخم في المدن الى 20.2 بالمئة في العام الذي انتهى في يونيو من 19.7 بالمئة في العام الذي انتهى في مايو ايار مما زاد الضغوط على الحكومة التي واجهت موجة من الاحتجاجات العنيفة ضد ارتفاع الاسعار في بعض المناطق في البلاد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الاساسية في المدى القصير أربع مرات هذا العام في محاولة لتهدئة التضخم. وقال انه لن يتردد في مواصلة زيادة سعر الاقراض لضمان استقرار الاسعار.
وقالت انيا ثيمان المحللة البارزة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست انها تتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى 6.7 بالمئة من تقديرات ببلوغه 7.1 بالمئة في العام المالي 2007-2008 مع تباطؤ الاستثمار والاستهلاك الخاص.
وأضافت "في ظل الاضطرابات في الاسواق المالية الدولية تتزايد تكاليف رأس المال .. ورغم أن كثيرا من الاستثمارات في مصر مدعومة بالسيولة العالية في الخليج.. لا يمكن توقع استمرار ذلك."
وقال محللون ان أحد السبل المتاحة أمام البنك المركزي لكبح التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار الواردات يكمن في تعزيز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وارتفع الجنيه حوالي 7.5 بالمئة مقابل العملة الامريكية منذ مطلع العام 2007.
وستنفق الحكومة المصرية حوالي 80 مليار جنيه هذا العام على الدعم الذي يشمل الغذاء والوقود. ومصر أيضا احدى أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقال أبو باشا انه يتوقع أن يواصل الجنيه الارتفاع وينهي العام عند 5.20 جنيه مقابل الدولار.
وأضاف "سيكون هذا ناجما عن ضعف الدولار وليس عن قوة الجنيه. لن تكون العوامل الاساسية للجنيه قوية بما يكفي."
لكن دوروثي جاسير شاتوفيو الخبيرة البارزة لدى بنك اي.ان.جي في لندن قالت ان من المرجح أن تنهي العملة المصرية العام عند 5.55 جنيه مقابل الدولار لدعم الصادرات في وقت تتراجع فيه اقتصادات أمريكا ومنطقة اليورو.
وأضافت أن من المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.8 بالمئة في العام المالي 2008-2009 ليسجل انخفاضا بسبب ارتفاع التضخم و" التدهور السريع في بند المعاملات الخارجية بالناتج المحلي الاجمالي."
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق