مفاتيح الصعود والهبوط .. فى الاقتصاد العالمى

مفاتيح الصعود والهبوط .. فى الاقتصاد العالمى

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

17/7/2008

اعداد : سميحة عبد الحليم
مشكلة ارتفاع الاسعار لم تترك غنيا او فقيرا الا وطرقت بابه لينتشر الغلاء فى العالم كالنار فى الهشيم .. مما يلفت النظر بقوة الى ان هناك محركات تؤثر فى الاقتصاد العالمى صعودا وهبوطا ..
وفى الفترة الاخيرة، اصبح تراجع الاقتصاد العالمى الذى مصدره التراجع فى اقتصاد البلدان الغربية المتطورة والذى يتفاقم مع مرور الايام يثير اهتماما خطيرا فى مختلف بلدان العالم اذ يؤثر ويتفاعل بنسب متفاوتة ..
والحقيقة ان محركات الاقتصاد العالمى تتغير بتغير الزمان فعلى سبيل المثال كان الفحم قديما هو المؤشر ‏,‏ وقبل عقود كان البترول‏..‏ ولكن اليوم وغدا ربما يكون الامر مختلف ..‏ فهناك أكثر من مقوم أو محرك للاقتصاد العالمي يرفعه إلي أعلي أو يهبط به إلي التباطؤ والركود‏.‏
ونحاول فيما يلى استعراض أهم محركات الاقتصاد العالمي في عالمنا المعاصر‏..‏ لنعرف تأثير كل منهم علي الأحوال الاقتصادية العالمية وحياتنا اليومية‏.‏
ومن اهم تلك المحركات البترول والغاز الطبيعي والدولار واليورو والذهب والفضة والقمح ‏..‏ مع الوضع في الاعتبار أن الذرة ربما يكون أحد محركات المستقبل بعد أن أصبح مصدرا للطاقة الحيوية‏,‏ بل ربما يكون المحرك الأبرز خلال بضع سنوات‏.‏
الدولار واليورو‏..‏
يعد الدولار محركا مهما من محركات الاقتصاد العالمي فارتباط عملات العديد من دول العالم به يجعله محور اهتمام الجميع‏.‏ والأمر لايقتصر علي ذلك فبرميل البترول لايتحدد سعره إلا بالدولار مما يعطي العملة الأمريكية أهمية لا تحظي بها أي من العملات العالمية الأخري فضلا عن ان الاقتصاد الأمريكي يعد من أكبراقتصاديات العالم‏.‏
ولازال الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر قبولا و استعمالا و طلبا في العالم حتي بعد المنافسة القوية لليورو‏.‏ والكثير من الناس يسألون لماذا تطبع الولايات المتحدة الكثير من الأوراق النقدية وتمول بالعجز.. و الحقيقة أن الولايات المتحدة لو لم تفعل ذلك فسيقفز سعر صرف الدولار بجنون لأن الطلب العالمي علي الدولار أعلي من العرض و بالتالي لا بد إن أردنا أن نحافظ علي سعر الصرف كما هو التعويض بكميات نقد جديدة تجعل كمية الطلب توازي كمية العرض‏.‏
والحقيقة أن الدولار الأمريكي يتأرجح منذ فترة ، مع ميل الي التراجع مقابل العملات الرئيسية الاخري‏.‏ فقد وصل الدولار الي مستوي مائة ين ياباني‏,‏ وهو سعر لم يهبط إليه منذ منتصف التسعينيات فيما وصل اليورو الي ما يتعدي الدولار ونصف الدولار‏.‏
والاقتصاد العالمي يتأثر بشدة بانخفاض سعر الدولار الأمريكي حيث يؤدي إلي إشعال الأسعار العالمية‏.‏وسعر الدولار مرتبط طبيعيا بسعر برميل البترول كما قلنا مسبقا فالتناسب بين سعر البترول وسعر صرف الدولار تناسب عكسي أي كلما انخفض سعر صرف الدولار ارتفع سعر برميل البترول ليوازي قيمته علي العملات الأخري بأسعار صرفها امام الدولار‏.‏
ويرى الاقتصاديون ان تأثير الدولار واليورو علي حركة الاقتصاد العالمي فى الوقت الحالي يشهد تقلبات شديدة في الاقتصاد العالمي ويتضافر علي إحداثها عدد من العوامل السياسية المهمة بعيدا عن المشاكل الدولية التي يعاني منها العالم‏,‏ ومنها الحرب في العراق والمشكلة الفلسطينية والنزاعات التي تنشأ من وقت لآخر في العالم‏.‏ ويشهد العالم في الفترة الأخيرة وبالتحديد في الاشهر الماضيه أحداث اقتصادية تركت بصمات مهمة علي اقتصاديات الدول المختلفة‏,‏ ومنها الارتفاع غير المسبوق والمبرر لأسعار البترول‏,‏ وارتبط به الارتفاع في أسعار الذهب‏,‏ إضافة إلي ذلك حدثت أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الامريكية وتركت أثارها علي البنوك ليس فقط في امريكا‏,‏ ولكن امتد إلي البنوك في أوروبا فضلا عن العجز المتواصل الكبير في الميزانية الامريكية‏,‏ نتيجة العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وأماكن أخري متفرقة من العالم‏.‏
كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلي انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الدولار الامريكي بالقياس بالعملات الرئيسية الأخري‏,‏ وفي مقدمتها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني‏,‏ حيث أصبحت الأمور معقدة في جوانب مختلفة‏,‏ وتأثر بها معظم وإن لم يكن كل الاقتصاديات الوطنية بتأثيرات متباينة وبنسب متفاوتة‏.‏
و إذا كنا بصدد حصر أهم هذه التغييرات والتي تركت كلها آثارها علي العملات الامريكية والاوروبية فإن جميع دول العالم التي تحتفظ بجزء من احتياطياتها بالدولار قد تأثرت سلبا بانخفاض هذه العملة‏,‏ وإن كانت مراكز احتياطيات هذه الدول أظهرت زيادة نتيجة أن العملة التي يتكون منها الاحتياطي يتم تقويمها في نهاية الأمر بالعملة الامريكية الضعيفة‏.
‏ ويمكن أن نلاحظ ان نسبة الزيادة في سعر البترول تكاد تتناسب مع نسبة الزيادة في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة‏,‏ لأن حصائل الدول المنتجة للبترول عليها أن توظفها في الذهب‏,‏ وانتقل أثر هذه الارتفاعات السعرية إلي معظم السلع الاساسية الزراعية‏,‏ حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة أيضا في القمح والذرة والزيت وغيرها وكل ذلك حدث له ارتفاع‏.‏
و اذا انتقلنا إلي التجارة الخارجية فإن التغيرات الكبيرة في العملة وأسعار السلع أدي إلي أن أسعار السلع المستوردة من دول العملات الأخري بخلاف الدولار أصبحت مرتفعة السعر اذا تم قياسها بالدولار‏,‏ كما أن السياحة في هذه الدول أصبحت مكلفة بدرجة اكبر وعلي العكس من ذلك فإن السلع المستوردة من الولايات المتحدة أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخري وعلي ذلك فإن مجمل هذه التغيرات سوف تترك بصماتها علي هيكل التجارة الخارجية‏,‏ بل وعلي الاستثمارات في مناطق العملات المختلفة خاصة وان هذه التغيرات أدت بالبنوك المركزية إلي إحداث تغيرات في أسعار الفائدة علي العملات كما حدث علي عدة خطوات بالنسبة للدولار الامريكي‏.‏ اما بالنسبة لليورو فإن ارتفاع اسعاره يجعل الاستيراد من أوروبا غالي الثمن ويزيد من تكلفة الاستيراد ويجعل الدول المستوردة تتجه إلي الاستيراد من مناطق عملتها الدولار‏,‏ وهناك نقطة مهمة يجب أن نلقي عليها الضوء وهي أن الزيادة في اسعار البترول إلتهمها انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو‏,‏ لأن البترول يتم تقيمه بالدولار‏.‏
البترول ..
وهو محرك كبير من محركات الاقتصاد العالمي فهو في العصر الحديث بالفعل عصب الحياة المعاصرة‏.‏ وارتفاعات أسعاره الأخيرة بشكل كبير غير مسبوق جعلت المراقبين وأسواق المال في حالة ترقب واستنفار لما قد ينجم من بقاء الأسعار فوق‏100‏ دولار للبرميل لفترة طويلة خاصة أن بوادر تلك الأسعار المرتفعة ظهرت من خلال ارتفاعات قياسية ليس فقط في المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها ولكن أيضا في السلع الأساسية الضرورية‏.‏ وما يحدث أصبح بالفعل يلقي كثيرا من الغموض علي مستقبل الاقتصاد العالمي‏.‏
ووفقا لتوقعات الاقتصاد العالمي التي نشرها صندوق النقد الدولي ستشهد الدول الغنية نموا اقتصاديا نسبته‏2.2‏ في المائة عام‏2008‏ وهو اقل من الرقم عام‏2007‏ والبالغ‏2.5‏ وتنبأ التقرير بأن اتجاه التباطؤ سيري في الدول النامية أيضا حيث تشهد نموا بنسبة‏7.4‏ في المائة وهو أقل بكثير من رقم العام الماضي وكان‏8.1‏ في المائة‏.‏ الاتجاه العام لجميع الآراء يشير إلي أن الاقتصاد العالمي سيتأثر ويشهد تراجعا بسبب أسعار البترول الأخيرة‏.‏ والتأثر ألمح الكثيرون أنه سيتركز علي اتجاهين‏.‏ فمن ناحية‏,‏ إذا اضطر الأفراد إلي دفع ثمن أعلي مقابل الطاقة فإن قدرتهم الاستهلاكية الفردية سيتم تحجيمها مما يعوق النمو الاقتصادي الشامل حيث أصبح الاستهلاك الفردي بالفعل داعما رئيسيا للاقتصاد في الدول الغنية‏.‏
ومن ناحية أخري فإن ارتفاع أسعار البترول سيزيد من مخاطر التضخم في شتي أرجاء العالم نظرا لأن البترول أصبح الآن مادة خام لا يمكن الاستغناء عنها تستخدم في نطاق واسع من المجالات‏.‏وفي الاقتصاديات المتقدمة أدت أزمة الرهن العقاري إلي نقص السيولة المالية‏.‏ ولتجنب المزيد من الاضطرابات في السوق المالية اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلي تخفيض سعر الفائدة أو التوقف عن رفعه من اجل حفز السيولة‏.‏ بيد أن ارتفاع أسعار البترول تشكل ضغطا لحدوث تضخم محتمل سيضع البنوك المركزية الغربية في معضلة بشأن ما إذا كانت سترفع سعر الفائدة أو تخفضه وهناك بعض المتفائلون من أن ارتفاع أسعار البترول حاليا لن يكون مدمرا للاقتصاد العالمي كما كان الحال في الماضي خاصة و أن الاقتصاديات الغربية مثل الولايات المتحدة خفضت بشكل كبير اعتمادها علي البترول خلال الثلاثين عاما الأخيرة‏.‏ ويضيفون أن نسبة إنفاق الدخل الشخصي علي الطاقة كان مرتفعا بكثير عام‏1979‏ ـ‏1980‏ عما هو عليه حاليا‏.‏ويقولون انه في عام‏1981‏ تم إنفاق ما بين‏14‏ إلي‏15‏ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة علي الطاقة لكن الرقم انخفض حاليا إلي‏7‏ في المائة ويري آخرون أن العلاقة بين البترول والاقتصاد في السنوات الأخيرة لم تكن في وضع طبيعي وان ارتفاع أسعار البترول بواقع عشرة أضعاف في السنوات الأخيرة أظهر عدم تأثيره بشكل واسع علي الاقتصاد العالمي‏.‏
والحقيقة أنه وأن اختلفت الآراء حول مدي تأثير البترول علي الاقتصاد العالمي قديما وحاليا فثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها أن مخاوف المستثمرين وأسواق المال من ذلك التأثير موجودة بقوة وظهر تأثيرها بشدة في الآونة الأخيرة فشهدنا بورصة نيويورك للأوراق المالية‏,‏ ومؤشر داو جونز الصناعي‏,‏ ومؤشر ستاندرد أند بور‏500,‏ ومؤشر ناسداك المركب جميعها تتأثر بتلك الأحداث بشدة‏.‏ والأسعار العالمية أيضا أكبر دليل علي مدي تأثر الاقتصاد العالمي فهي ترتفع ولن تتوقف عن ذلك الارتفاع الأمر الذي جعل الكثيرون يلجأون إلي ما يسمي بالوقود الحيوي بديلا للبترول مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم المشكلة ومازلنا غير قادرين علي التنبؤ بمدي عمق تأثير ذلك علي الاقتصاد العالمي‏.‏
الغاز‏الطبيعى ..‏‏
في ظل مشكلتي الارتفاع الحاد في أسعار البترول والتلوث البيئي الناجم عن محروقات الطاقة ظهرت السيارة الصديقة للبيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى‏..‏ والذى يمثل مستقبل الطاقة ، ‏‏ فما هو الغاز الطبيعي‏..‏ وما هي أهميته في العالم ..
يعتبر الغاز الطبيعي الشقيق الأصغر للبترول‏,‏ وأحد مشتقاته‏,‏ حيث يندرج الإثنان في إطار سوق واحدة‏,‏ الا ان الغاز هو الأكثر شهرة ونموا في السنوات الأخيرة‏,‏ وتحديدا منذ الثمانينيات من القرن الماضي‏,‏ حيث أصبح مصدرا مناسبا للطاقة النظيفة الرخيصة‏,‏ باعتباره أقل تكلفة وسعرا من البترول‏,‏ ولأنه يصلح لأن يكون بديلا عنه في استخدامات عديدة‏,‏ لأن استخداماته لا تقل كفاءة عنه‏,‏ كما أن محروقاته لا تصدر نفس القدر من الانبعاثات الملوثة للبيئة التي تصدرها المنتجات البترولية الأخري‏.‏ ومن الناحية الكيماوية‏,‏ وبأسلوب مبسط‏,‏ فإن الغاز الطبيعي‏ ،‏ يتكون من العوالق‏,‏ وهي عبارة عن كائنات مجهرية تتضمن الطحالب والكائنات الأولية التي ماتت وتراكمت في طبقات المحيطات والبحار والأرض‏,‏ وتعرضت للضغط في أعماق كبيرة‏,‏ وعبر آلاف السنين‏,‏ أدي الضغط والحرارة الناتجان عن الطبقات الرسوبية إلي تحويل هذه المواد العضوية إلي غاز طبيعي‏.‏ وعادة ما يتواجد الغاز الطبيعي والبترول معا في حقول تحت الأرض أو الماء‏,‏ ولكن الغاز الطبيعي أخف وزنا من البترول‏,‏ لذلك فإنه يكون طبقة فوق الطبقة البترولية تسمي‏"‏ غطاء الغاز"‏ ولهذا‏,‏ يتم استخراج الغاز الطبيعي من آبار شبيهة بآبار البترول‏,‏ ويتم نقله بالأنابيب من منصات الإنتاج البحرية إلي نقطة تجميع علي الشاطيء ومنها إلي معمل تكرير لتتم تنقيته‏,‏ ثم يتم تسويق غازي البترول المسالين كمواد أولية لتصنيع الكيماويات‏,‏ أو تتم تعبئته في قوارير أو اسطوانات لتستخدم كوقود للمنازل والمصانع‏,‏ وما يتبقي من الغاز الطبيعي يمكن ضخه عبر شبكة إمداد أو يمكن تسييله بالتبريد والضغط وتسويقه كغاز طبيعي مسال‏,‏ وهو ما يطلق عليه غاز بترولي مسال .‏
ويجب مراعاة حساسية طبيعة الغاز الطبيعي عند نقله أو تصديره‏,‏ فإذا كان مكان الاستهلاك قريبا من مكان الإنتاج‏,‏ فإن استخدام خطوط الأنابيب هو الأفضل‏,‏ ولكن إذا كان المكانان بعيدين عن بعضهما البعض‏,‏ فإنه يجب نقله عن طريق سفن خاصة وفقا لشروط سلامة مشددة‏,‏ حيث ينبغي أن تتم إسالة الغاز عند درجة حرارة سالب‏161‏ درجة مئوية في حاويات خاصة لإنقاص حجمه‏600‏ مرة‏,‏ و تتكلف سفن شحن الغاز المسال‏170‏ مليون دولار‏,‏ والطاقة التي تحملها تساوي عدة قنابل ذرية في حجم قنبلة هيروشيما‏.‏ ويبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم ـ طبقا لأرقام عام‏2005‏ ـ حوالي‏6112‏ تريليون قدم مكعب‏,‏ وأكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم يوجد في روسيا الاتحادية‏,‏ ويبلغ قدره‏1680‏ تريليون قدم مكعبة‏,‏ وهو سر الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها روسيا حاليا‏,‏ وهي أيضا صاحبة أكبر إنتاج في العالم‏,‏ أما بالنسبة للاستهلاك‏,‏ فتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للغاز الطبيعي‏(2,22‏ تريليون قدم مكعبة‏).‏ وبالنظر إلي خريطة أكبر إنتاج للغاز الطبيعي في العالم‏,‏ سنجد أن من أكبر دول العالم إنتاجا للغاز‏:‏ روسيا والولايات المتحدة وكندا‏,‏ تليها في الدرجة دول الخليج العربية وخاصة قطر والسعودية‏,‏ وأيضا مصر والجزائر في إفريقيا‏,‏ في آسيا تبرز دول آسيا الوسطي أو جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق‏,‏ ومعها أستراليا والمكسيك والأرجنتين‏,‏ وتأتي في الفئة الثالثة دول مثل العراق وسوريا والبرازيل وليبيا وفرنسا‏.‏ وهناك إحصائيات تشير إلي أن مصر تحتل المركز السادس عشر في قائمة دول العالم المنتجة للغاز الطبيعي‏,‏ إلا أن مصر تعد من الدول المتقدمة للغاية في مجال التحول الفعلي إلي استخدام الغاز الطبيعي علي نطاق واسع‏.‏ والغاز الطبيعي يمثل مستقبلا حقيقيا للطاقة في ظل الارتفاع الشديد في أسعار البترول بأنواعه المختلفة‏,‏ وقد بدأت العديد من الدول بالفعل‏,‏ ومن بينها مصر‏,‏ في التوسع في استخدام خزانات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار لتشغيل السيارات والشاحنات ومحركات المصانع‏,‏ ويزداد إقبال المستهلكين علي تحويل محركات سياراتهم إلي الغاز الطبيعي للاستفادة من نظافة الغاز ورخص سعره‏,‏ كما أنه أفضل مصدر للطاقة بالنسبة للمصانع التي تريد تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة‏,‏ والتي تعمل في ظروف صناعية تتطلب درجات حرارة عالية للغاية‏,‏ مثل مصانع السيراميك والصلب والزجاج والكيماويات والألومينيوم والأغذية المعالجة‏.‏ وبعض المستهلكين وأصحاب المصانع يفضلون تكبد نفقات هائلة من أجل التحول من استخدام الوقود العادي إلي استخدام الغاز الطبيعي للاستفادة من قدراته ورخص تكلفته‏.‏ ولكن تبقي مع ذلك المخاوف قائمة من أن الأخطار التي تواجه صناعة البترول هي نفسها المخاطر التي تواجه الغاز الطبيعي وتهدد مستقبله‏,‏ بل إن الإقبال المتزايد علي استخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتشغيل محركات السيارات والشاحنات ومحركات المصانع يهدد بارتفاع سعره عالميا خلال السنوات المقبلة‏,‏ خاصة مع تزايد الهوس العالمي بضرورة مواجهة ظاهرة التغير المناخي والتوجه نحو استخدام موارد الطاقة البديلة‏,‏ كما أن ما يقال عن احتياطيات البترول يمكن تكراره عند الحديث عن احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم وما إذا كانت كافية لتلبية احتياجات سكان العالم بشكل كامل واحتياجات الدول الصناعية الكبري‏,‏ خاصة في ظل الارتفاع الهائل المستمر في أسعار البترول العالمية‏.‏
فهل يمكن اعتبار الغاز الطبيعي مصدرا للطاقة يمكن الاعتماد عليه بالكامل؟ وكم من السنوات يمكن أن يواصل الغاز الطبيعي حمل لواء استخدامات الطاقة في العالم؟ وهل ستكون السيارات التي تعمل بالمحرك المزدوج أو الثنائي التي بدأ إنتاجها بالفعل‏,‏ وتعمل بالكهرباء أو بالماء‏,‏ هي الاختيار الأفضل لمستهلك الغد؟ أم أن الغاز الطبيعي سيكون له وضعه وقيمته لسنوات قادمة .. هذا ماسوف تجيب عليه الايام ..
الذهب والفضة‏..‏
وهما من أكثر المعادن تأثرا بالتغيرات الاقتصادية التي تطرأ علي الساحة الاقتصادية العالمية‏.‏ وشهدنا في الأونة الأخيرة تغيرات كبيرة في أسعار المعدنين لم تحدث من قبل حيث قفزت أسعار الذهب لأرقام قياسية وتعدي سعر الأوقية منه الف دولار للمرة الأولي‏.‏
ولاشك أن الذهب من السلع الإستراتيجية الصناعية التي تستخدم في تحريك الاقتصاد العالمي‏,‏ والذهب يستخدم في الدول كدعم وسند للعملة المحلية‏,‏ وقد بقي تأثيره كبيرا في ميزان الاقتصاد والمال والاستثمار حتي سنوات قريبة‏,‏ ولكن في أواخر القرن الماضي بدأ الاعتماد علي الذهب في دعم العملات المحلية يتراجع أمام دعم العملات الأجنبية‏,‏ فبدأت الدول لا تسعي لشراء الذهب لمعادلة عملتها بميزان الذهب‏,‏ بل بدأت تبيعه لتحصل علي عملات أجنبية تدعم بها عملتها‏,‏ وبدأالذهب يطرح في الأسواق طلبا لمشتر له‏.‏
وبلغت أسعار هذاالمعدن الغالي أعلي مستويات له وحطم أرقاما قياسية حسب مؤشرات أسواق المال العالمية‏.‏ إذ ارتفعت أسعاره العام الماضي بنسبة‏30%‏ وبرر المحللون ارتفاع السعر الذي وصل الي‏910‏ دولارات للأوقية الواحدة إلي ارتفاع أسعار النفط والمضاربات التي ساهمت في ارتفاع سعر ذلك المعدن الأصفر وكذلك ضعف الدولار الذي جعل هذا السعر ينخفض بالنسبة لحاملي العملات الصعبة الأخري‏.‏ لذا ينصح خبراء الاستثمار بشراء الذهب لإن الاستثمار فيه يعطي الاطمئنان‏,‏ ويقدم شيئا من التوازن رغم أن الذهب يكون استثمارا راكدا في كثير من الأحيان‏,‏ ولكنه استثمار يقدم خدمات عديدة لصاحبه‏.‏
أما الفضة فقد سحرت الإنسان منذ آلاف السنين‏.‏ ووجدت الحضارات القديمة كميات وفيرة من معدن الفضة قرب سطح الأرض‏,‏ ووجدعلماء الآثار الكثير من الآثار الفضية الدالة علي الحضارات السابقة‏,‏ كالمصنوعات اليدوية‏,‏ الحلي‏,‏ النماذج والأشكال والتماثيل وأواني الطعام الفضية‏.‏ تم إستعمال هذا المعدن كوسيط للتبادل التجاري‏.‏ و كان تجار بلاد الرافدين هم أول من استخدم هذا المعدن في تجارتهم عام‏700‏ قبل الميلاد‏,‏ بالرغم من أن الفضة معدن نادر نسبيا‏,‏ إلا إنه الأكثر توافرا والأرخص سعرا من بين عائلة المعادن الثمينة‏.‏
ولمعدن الفضة خصائص فريدة‏,منها ‏ القوة‏,‏ الحساسية للضوء‏,‏ القابلية للتطريق‏,‏ و التوصيل الكهربائي‏,‏فضلا عن ‏ قدرة معدن الفضة علي تحمل التغيرات لدرجات الحرارة‏.‏ هذه الخصائص جعلت من الفضة عنصرا أساسيا في الصناعات المتطورة حيث تدخل الفضة في مختلف المجالات المتطورة كالصناعات الإلكترونية‏,‏ المجوهرات والأواني الفضية‏,‏ التصوير الفوتوغرافي‏,‏ وتنقية المياه‏. ‏وتستهلك هذه الصناعات ما يعادل‏95%‏ من الإنتاج السنوي لهذا المعدن‏.‏
ويعتبر معدن الفضة من الأدوات المالية الفعالة في تنويع الإستثمار في المحافظ الإستثمارية‏,‏ وكأي أداة مالية‏,‏ فإن قيمة هذا المعدن متغيرة إلا إنه يمتاز بقيمة حقيقية ثابتة ودائمة‏,‏ لذا ينصح العديد من الخبراء باقتناء الفضة بين الأصول الإستثمارية‏.‏ ويعتمد الخبراء في قراءاتهم علي التغيرات التاريخية كتلك التي حصلت بين عامي‏1971‏ و‏1981‏ حيث فقد الدولار الأمريكي اكثر من نصف قيمته بينما إرتفعت أسعار الفضة حتي خمسة أضعاف تقريبا‏.‏
القمـح‏..‏
تلك الحبوب النباتية التي تدخل كمكون رئيسي للخبز وتعد أهم عنصر في وجبات الطعام لكل سكان المعمورة بأغنيائها وفقرائها‏.
ويبلغ معدل استهلاك الإنسان البالغ للقمح سنويا‏68.2‏ كيلو جرام وهو ما يعادل‏630‏ سعرا حراريا في اليوم‏,‏ وهو ما يتراوح بين ثلث ونصف احتياجاته من الطاقة اي مايكفي لابقائه علي قيد الحياة‏,‏ لذلك فإن الحصول علي القمح سواء بزراعته او استيراده هو الهدف الأهم لكل دول العالم‏,‏ خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره وعدم ثباتها مما دعا بعض الدول للمطالبة بإنشاء منظمة عالمية تسيطر علي اسعار القمح‏,‏ خاصة في ظل سيطرة بعض الدول الغنية المصدرة للقمح علي اسعاره‏,‏ بالاضافة إلي النقص الكبير الذي عانت منه تلك الدول‏,‏ والناتج عن الأحوال الجوية القاسية التي مر بها العام الماضي مما أفسد المحاصيل وادي إلي إنخفاض مخزون القمح العالمي وتضاعف أسعاره عدة مرات خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول واستخدام حبوب الذرة والقمح والشعير لاستخلاص الوقود الطبيعي‏,‏ وانتشار الامراض التي قد تصيب المحاصيل والذي يعد من اخطرها صدأ القمح‏.‏
وفي تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو‏,‏ أوضحت خلاله ان التوقعات تشير إلي زيادة كبيرة في إنتاج العالم من الحبوب في العام الحالي‏.‏ في حين أن أسعار معظم أصناف الحبوب سوف تواصل الارتفاع‏,‏ وتأتي هذه الزيادة في الإنتاج كنتيجة للزراعة الشتوية للحبوب‏,‏ وبفضل الأحوال الجوية المناسبة لدي الدول غزيرة الإنتاج في أوروبا‏,‏ والولايات المتحدة الأمريكية‏,‏كما اكد التقرير ان هناك زيادة متوقعة في كميات محاصيل القمح لدي الكثير من منتجي القمح في العالم متوقعا بأن تصل كمية إنتاج القمح عالميا إلي‏646‏ مليون طن خلال العام‏2008.‏
كما كشف تقرير دولي صادر عن المجلس العالمي للحبوب عن أن حجم الإنتاج العالمي من القمح في العام الماضي بلغ‏603‏ ملايين طن‏,‏ بينما يبلغ حجم الاستهلاك‏611‏ طنا‏,‏ مما يؤكد وجود فجوة بين معدل الإنتاج والاستهلاك العالمي تعانيها الدول الفقيرة علي الاخص‏,‏ وإذا نظرنا إلي أكبر منتجي القمح في العالم نجد الاتحاد الأوروبي في المقدمة‏,‏ ويبلغ إنتاجه‏122‏ مليون طن‏,‏ يليه الصين وتنتج‏106‏ ملايين طن‏,‏ ثم الهند‏75‏ مليون طن‏,‏ والولايات المتحدة‏56‏ مليون طن‏,‏ وروسيا‏48‏ مليون طن‏.‏كما تعد الولايات المتحدة هي أكبر مصدري القمح وتصدر‏32‏ مليون طن‏,‏ ثم كندا‏15‏ مليون طن‏,‏ وروسيا‏12‏ مليون طن‏,‏ والاتحاد الأوروبي‏10‏ ملايين طن‏,‏ ثم الأرجنتين‏10‏ ملايين طن أيضا‏.‏
أما أكثر دول العالم في استيراد القمح فنجد ان مصر اصبحت الاكثر استيرادا‏,‏ حيث استوردت العام الماضي‏6.8‏ مليون طن من القمح من جهات مختلفة أهمها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا‏,‏ بعد ان كانت تصدر القمح إلي أوروبا وغيرها حتي منتصف القرن الماضي‏,‏ يليها الاتحاد الأوروبي‏,‏ يستورد‏6.5‏ مليون طن‏,‏ ثم البرازيل‏6.4‏ مليون طن‏,‏ واليابان‏5.5‏ مليون طن‏,‏ وإندونيسيا‏5.4‏ مليون طن‏.‏ وتعد مصر والاردن والجزائر هي أكثر دول منطقة الشرق الاوسط استيرادا للقمح‏.‏