التجاري الدولي: case 30 يستهدف تحقيق مستويات أعلى ويتداول بمضاعف ربحية عند 12 - 13 مرة لعام 2008

التجاري الدولي: case 30 يستهدف تحقيق مستويات أعلى ويتداول بمضاعف ربحية عند 12 - 13 مرة لعام 2008

خاص مباشر
الاحد 13 يوليو 2008 2:22 م

قال تقرير حديث للبنك التجارى الدولى بان مؤشر case 30 يتداول عند مضاعف ربحية من 12 الى 13 مرة لعام 2008 متوقعا ان يصل الى مستويات اعلى من المستويات الحالية، شريطة خفض حدة التوترات السياسية فى المنطقة مع نهاية عام 2008. واشار التقرير الى ان عامى 2006 و 2007 قد شهدا سلسلة من التغيرات المالية التى اثرت بشكل كبير على البيئة الاقتصادية فى مصر ، وكان من اهم هذه المتغيرات المتلاحقة الزيادة فى اسعار الطاقة بما فيها أسعار الاوكتان والبنزين والديزل والكيروسين والغاز الطبيعى والمازوت ، هذا بالاضافة الى خفض متوسط الرسوم الجمركية بنسبة 25% كذلك ازالة المنطقة المعفية من المزايا الضريبية وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ولاسيما الاسمدة والصلب والصناعات البترولية فضلا عن الغاء الاعفاءات الضريبية على الاستثمار فى اذون الخزانة.
ومن خلال موجات التغير الحادثة فلم تقتصر التحديات على الصناعات الاكثر استخداما للطاقة بل أيضا قطاع العقارات، والذى شهد تاثر بعد الموافقة على تعديل قانون الضرائب على العقارات في يونية 2008.
وأضاف التقرير أنه لتخفيف عبء ارتفاع النفط والمنتجات النفطية كان لابد من وضع خطوط عريضه لخطة اعادة الهيكله، التي رفعت اسعار الطاقة حتى مرتين, في يوليو 2006 مع متوسط زيادة 27% بنسبة ارتفاع قدرها 40% في المتوسط في مايو 2008.
وعلى جانب الايرادات ذكر التقرير أن عام 2006 و 2007 شهد نموا بنسبة 19% تلاها زيادة نمو بـ 36% فى 11 شهر لعام 2007/2008 ، بالاضافة الى مخطط الاعانات المنشاه حديثا ، والذى أدى الى انخفاض العجز المالي في حصة الناتج المحلي الاجمالي من 9.2% فى عام 2005/2006 الى 7.6% في 2006/2007 5.4% خلال 11 شهر لعام 2007/2008 ومع ذلك، ظلت النفقات جامدة مع 30% زيادة في المرتبات المخطط ، مما انعكس على الانفاق على الاجور والمرتبات والتي سجلت زيادة كبيرة من 20.4% خلال 11 شهر في عام 2007/2008 صعودا من 11% خلال 11 شهر في 2006/2007 ومع ذلك ، وحتى مع اعادة هيكلة نظم الاعانات ، فقد ساهمت الاعانات فى الحفاظ على نسب نمو مرتفعة بسبب الزياده العالمية في اسعار النفط التي تمثل حوالي 48% من اجمالي الاعانات.
وعلق التقرير على النمو فى الاداء الاقتصادى فى مصر منذ عام 2003/2004 والذى ساعد من تنفيذ سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع تعيين الحكومة الجديدة والتى عززت من نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى الى 7.5% خلال 9 شهور فى عام 2007/2008.
وعزا التقرير النمو الاقتصادى القوى الى الانطلاقة التى شهدها قطاع "السياحة" التى تتمتعت بنمو قدره 26.3% تلاها النهضة العمرانية التى شهدت تدفق كبير للاستثمارت الاجنبية الى سوق العقارات وخاصة "اعمار ودماك " الى جانب النمو فى قطاع الاتصالات التى شهدت تدخول الشبكة الثالثة للمحمول "أتصالات مصر".
واكد التقرير على ان رفع اسعار الطاقة واعادة الهيكلة المالية كانت السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات التضخم والذى تضاعف على مدى شهرين ليسجل أعلى مستوياته بـ 21% نموا فى مايو 2008 بزيادة 4.7% خلال ابريل 2008 .
وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيادة فى اسعار الطاقة ساهمت فى ارتفاع اسعار تكلفة النقل الى تغذى اسعار المواد الغذائية والتى سجلت نمو بنسبة 305 فى مايو 2008 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
ومع ذلك وفى محاولة الى كبح جماح هذا التضخم المرتفع قام البنك المركزى برفع اسعار الفائدة التى اثيرت لاربع مرات لتصل الى 10.5% والودائع بـ 12.5% لسعر الاقراض فى يونيو 2008 والتى ينبغى ان تساعد على خفض مستويات التضخم الواردة.
وعلى الرغم من الزياده في معدل التضخم، سجلت العملة المحلية ارتفاع طفيف لتدفقات رأس المال ، مع ارتفاع الجنيه 3.2% في عام 2007 وكذلك زيادة في النصف الاول لعام 2008 من قبل 5.6%, وذلك مقابل 6.6% مقابل انخفاض قيمة اليورو فى عام 2007 و 9.9% في النصف الاول لعام 2008.

ارتفاع الواردات ادى الى عجز الميزان التجاري:
وقال التقرير بان ميزان المدفوعات يتعارض مع الفائض الاجمالى خلال تسعة شهور من عام 2007/2008 حتى وصل الى 4.9 مليار دولار صعودا من 3.1 مليار دولار خلال نفس الفتره من العام الماضى ,ويرجع ذلك الى الاثر المشترك لصافى تدفق 3.592 مليون دولار من رأس المال والحسابات المالية جنبا الى جنب مع الفائض فى الحساب الجارى من 488 ملبون دولار.
وعلى هذا النحو فقد توقع التجارى الدولى بان يكون هناك نمو فى ارباح الشركات بنحو 20% فى عام 2008.