رشيد يلغي 83 قرارا وزارياً سابقاً يعوق الاستثمار
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
2/8/2008
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، الجمعة قرارا بإلغاء 83 قرارا وزاريا سابقا يعوق الاستثمار الصناعي، فى إطار سعي الحكومة لوضع قانون موحد للنشاط الاقتصادي وتحديث التشريعات المنظمة له.
وأشار أن القرارات الملغاة لاتتناسب مع المتغيرات التي لحقت بالنشاط الصناعي علي الصعيدين المحلي والدولي، ولاتتفق مع توجهات وسياسات الحكومة واحتياجات المجتمع والمواطنين.
ومن هذه القرارات، قرار منع مصانع جديدة للمسلى الصناعي، وحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتعدى 2 متر، وثالث يعتبر صناعة الدبابيس من الصناعات الأساسية التى لايجوز إيقاف وتخفيض إنتاجها إلا بقرارات مسبقة.
وأضاف أن من أهم القرارات التي تم إلغاؤها 64 قرارا تختص بتحديد الصناعات التى تعتبر صناعات أساسية و3 قرارات بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص حيث يطبق بدلا منها أحكام قانون العمل الموحد.
كما ألغى رشيد قرارا صادرا في عام 1975 يقضي بتحديد المهلة اللازمة لإقامة أى مشروع بشرط ألا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يتعارض مع اللوائح التي تعمل بها هيئة التنمية الصناعية وتلزم المستثمر بإنشاء المشروع فى مدة أقصاها 3سنوات كما تضمن قرار الوزير تكليف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل اللجنة المختصة لإلغاء تراخيص المنشآت الصناعية.
ومن المقرر أن يتم عمل بيان كامل بجميع القرارات الملغاة ليتم وضعه علي الموقع الإلكترونى للوزارة.
وقال الوزير إنه كلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2007 بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات بوضع تصور لتنقية وتطوير التشريعات والمتعلقة بالصناعة.
وتهدف الوزارة إلي تشجيع الاستثمارفي قطاع الصناعة المصرية، وضمان حقوق العامل وإلزام جميع المؤسسات الصناعية بالمواصفات القياسية والجودة العالمية وذلك بعد توفيق المواصفات المصرية مع تلك العالمية، لأنها صدرت في ظل توجهات اقتصادية وظروف سوقية وإنتاجية انتهت.
(أ ش أ)
وأشار أن القرارات الملغاة لاتتناسب مع المتغيرات التي لحقت بالنشاط الصناعي علي الصعيدين المحلي والدولي، ولاتتفق مع توجهات وسياسات الحكومة واحتياجات المجتمع والمواطنين.
ومن هذه القرارات، قرار منع مصانع جديدة للمسلى الصناعي، وحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتعدى 2 متر، وثالث يعتبر صناعة الدبابيس من الصناعات الأساسية التى لايجوز إيقاف وتخفيض إنتاجها إلا بقرارات مسبقة.
وأضاف أن من أهم القرارات التي تم إلغاؤها 64 قرارا تختص بتحديد الصناعات التى تعتبر صناعات أساسية و3 قرارات بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص حيث يطبق بدلا منها أحكام قانون العمل الموحد.
كما ألغى رشيد قرارا صادرا في عام 1975 يقضي بتحديد المهلة اللازمة لإقامة أى مشروع بشرط ألا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يتعارض مع اللوائح التي تعمل بها هيئة التنمية الصناعية وتلزم المستثمر بإنشاء المشروع فى مدة أقصاها 3سنوات كما تضمن قرار الوزير تكليف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل اللجنة المختصة لإلغاء تراخيص المنشآت الصناعية.
ومن المقرر أن يتم عمل بيان كامل بجميع القرارات الملغاة ليتم وضعه علي الموقع الإلكترونى للوزارة.
وقال الوزير إنه كلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2007 بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات بوضع تصور لتنقية وتطوير التشريعات والمتعلقة بالصناعة.
وتهدف الوزارة إلي تشجيع الاستثمارفي قطاع الصناعة المصرية، وضمان حقوق العامل وإلزام جميع المؤسسات الصناعية بالمواصفات القياسية والجودة العالمية وذلك بعد توفيق المواصفات المصرية مع تلك العالمية، لأنها صدرت في ظل توجهات اقتصادية وظروف سوقية وإنتاجية انتهت.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق