رشيد في لقائه بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية: الحكومة حريصة علي الاحتفاظ بوضع تنافسي للصناعة بالنسبة لأسعار الطاقة
جريدة الأهرام المصرية
27/9/2008
كتبت : ابتسام سعد
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضرورة التنسيق والمشاركة بين المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج والمنتشرة في معظم أنحاء العالم للتعرف علي احتياجات ومتطلبات الأسواق الدولية, وفتح المزيد من الفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية خاصة في الأسوق التي لنا فيها ميزات تنافسية، ومشيرا إلي أن قطاع الصادرات يشكل أحد أهم القطاعات التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي خاصة قطاع الصادرات الكيماوية الذي حقق طفرة كبيرة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي في كافة قطاعاته حيث بلغ18,8 مليار جنيه حتي أغسطس2008 مقارة بـ10 مليارات جنيه عام2007 ومن المتوقع أن تصل صادرات هذا القطاع نهاية هذا العام إلي25 مليار جنيه ويرجع السبب في هذه الزيادة الكبيرة إلي زيادة في حجم الصادرات, بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار العالمية لقيمة الصادرات.جاء ذلك في أول لقاء للوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعد إعادة تشكيله برئاسة وليد هلال, حضر اللقاء الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير والدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية واللواء محمد البنا رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.وأكد الوزير أن الحكومة حريصة علي الحفاظ علي ميزة تنافسية للصناعة المصرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة, موضحا أنه رغم رفع أسعار الطاقة المستخدمة في الانتاج الصناعي إلا أنه لاتزال هذه الأسعار تنافسية بالمقارنة مع عدد كبير من دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط, وقال: إن الصناعة تحصل علي أسعار طاقة مدعومة بالمقارنة بالأسعار العالمية, مشيرا إلي أن سياسة الحكومة في رفع أسعار الطاقة للصناعة واضحة ومستقرة علي الأقل في المدي المتوسط ولا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الطاقة لفترة أكثر من ذلك.وطالب الوزير رجال الصناعة بضرورة استخدام الأساليب التكنولوجية والنظم الإدارية الحديثة لزيادة إنتاجية العمالة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة, وذلك للحفاظ علي الوضع التنافسي بعد رفع أسعار الطاقة.واستعرض أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة والتي تركز علي وضع استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تكون بمثابة خطة عمل مستقبلية استراتيجية لزيادة صادرات هذا القطاع, والذي تمتلك مصر فيه ميزة تنافسية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع مركز تحديث الصناعة وتهدف إلي زيادة الصادرات الكيماوية بنسبة100% خلال3 سنوات وعمل دراسة حول مشاكل النقل الداخلي والخارجي وذلك بالتعاون مع وزارة النقل لحل مشاكل النقل الداخلي والتي لو تم حلها سوف يكون لها تأثير ايجابي علي حجم الصادرات,ويكون التركيز علي الدول المحيطة كأسواق مستهدفة للسلع المصرية لزيادة الصادرات بها هذا بالإضافة إلي إيجاد آلية مستديمة مع مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بالخارج وعمل لقاءات معهم لتسهيل ايجاد فرص تصديرية فعلية من خلالهم, والاسراع في حصول الشركات المصرية علي شهادة الريتش التي أصبحت أهم الاشتراطات الأوروبية للسماح بنفاذ الصادرات الصناعية الكيماوية لأسواق الاتحاد الأوروبي وسيبدأ تطبيق تلك الإجراءات الجديدة من يناير المقبل.وأكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماوات أن الالتزام البيئي من جانب الصناعات الكيماوية هو مدخلها الأساسي لزيادة قدرتها التنافسية ورفع قيمة صادراتها, مشيرا إلي أن خطة المجلس لمضاعفة الصادرات المصرية في قطاع الأسمدة والكيماويات تستهدف معدل نمو يزيد علي25% سنويا وأشار إلي الدور الذي يقوم به المجلس في توعية الشركات للتأهيل مع المعايير الدولية ومع شهادة الريتش.وأوضح هلال أن المجلس عليه دور مهم خلال الفترة المقبلة سيقوم به بالتعاون مع مركز الانتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة ويتمثل في المساعدة في اختيار وتحديد الجهة الأوروبية التي ستقوم بمساعدة الشركات في عملية التسجيل وحصر الكيماويات المستخدمة في تصنيع المنتجات الكيماوية والمساعدة في تحضير ملف التسجيل المبدئي والتسجيل الكامل للمواد الكيماوية ومتابعة عملية التسجيل لضمان تقديم خدمة التسجيل بأعلي جودة وأقل تكلفة للشركات المصرية.واستعرض أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تطورات كل قطاع حيث أشار السيد أحمد هجرس عضو المجلس إلي أن قطاع الأسمدة حقق زيادة كبيرة في حجم الصادرات هذا العام حيث بلغت صادرات هذا القطاع حتي أغسطس2008 نحو5 مليارات جنيه, ومن المتوقع أن تصل إلي6,5 مليار جنيه نهاية هذا العام مقارنة بنحو2,6 مليار جنيه, ومن المتوقع أن تصل صادراته10,125 مليار جنيه العام القادم.وقال مصطفي شريف عضو المجلس ان هناك تطورا كبيرا في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية حيث بدأت تظهر طرق جديدة لإنتاج سماد سائل ويتميز بأنه أرخص في السعر وتقوم بإنتاجه مصانع صغيرة الحجم وأقل في استخدام الطاقة حيث يصل سعر الطن إلي نحو400 دولار.وأوضح خالد أبوالمكارم عضو المجلس أن قطاع البلاستيك والمطاط حقق3,9 مليار جنيه صادرات خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي ومن المتوقع أن تصل صادراته نحو4,950 مليار جنيه نهاية هذا العام في حين كانت صادرات القطاع2,176 مليار جنيه عام2005 ومن المتوقع أن تصل صادراته عام2009 إلي نحو7,341 مليار جنيه وعام2010 نحو10,850 مليار جنيه.ومن جانبه أكد شريف الزيات عضو المجلس التصديري أن قطاع الزجاج من القطاعات التي يزيد فيها معدل التصدير بشكل ملحوظ حيث كانت صادرات القطاع450 مليون جنيه عام2005 قفزت إلي1,117 مليار جنيه عام2006 ثم إلي1,330 مليار جنيه عام2007.وأضاف أن عدد مصانع الزجاج في مصر تصل إلي50 مصنعا تعمل في مجال الزجاج المسطح والعبوات الزجاجية وزجاج المائدة, وكلها من المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة لذا لابد من وضع خطة ثابتة لارتفاع أسعار الطاقة وتكون معلومة لجميع المصانع, وطالب أن تعامل المصانع في الفترة المسائية بسعر أقل للكهرباء من باقي فترات اليوم مما يؤدي إلي تشجيع المنتجين المصريين علي تشغيل الطاقات العاطلة والحد من البطالة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق