اندماج بنكي "العمال المصري" و"التنمية الصناعية"
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
27/9/2008
انتهت الجمعية العمومية لبنك العمال المصري - في اجتماعها الجمعة برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة البنك - من إقرار دمج بنك العمال المصري مع بنك التنمية الصناعية وبشكل نهائي ليصبحا بذلك كيانا مصرفيا.
وأعلن مجاور عقب الاجتماع أن أعضاء الجمعية وافقوا على الدخول كشريك في رأس المال المدمج مع بنك التنمية الصناعية بأسهم قيمتها 100 مليون جنيه.
وقال مجاور إن الجمعية العمومية أقرت الموازنة العامة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران لعام 2008 مع زيادة قيمة السهم 50 % ليصبح سعر السهم 8 جنيهات بدلا من 4 جنيهات تمهيدا لرفع تقريرها للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وأشار أن تنفيذ قرارات الدمج ستكون في شهر أكتوبر 2008 وعقد أول جمعية عمومية للبنك الجديد المسمى "بنك التنمية الصناعية والعمال" قبل نهاية عام 2008 لإقرار الموازنة التأسيسية، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي يمثل العامل فيه بنسبة 20 % على الأقل واعتماد اللوائح ونظم العمل المصرفية بالبنك.
ولفت أن عقد الدمج نص على الاحتفاظ بالعاملين في كلا البنكين وعدم المساس بأية حقوق أو مكتسبات اقتصادية أو اجتماعية مع استمرار العمل فى الفروع الحالية والتوسع فى إنشاء فروع جديدة داخل المناطق الصناعية لخدمة التنمية وتمويل المشروعات الإنتاجية بها.تأسس بنك العمال المصري عـام 1982 في نطاق قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم32 لسنة 1977، يملك رأس المال المرخص 100 مليون جنيه مصري، ورأس المال المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه مصري.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق