خبراء: 5.5 مليار جنيه تراجعاً متوقعاً فى عجز الموازنة العام القادم نتيجة الأزمة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 14 نوفمبر 2008 3:08 م
قال الدكتور سلطان ابو على وزير الاقتصاد الاسبق إن الازمة العالمية ستؤثر سلبا وايجابا على الاقتصاد المصرى، مشيرا الى انه يتوقع تراجع العجز فى الموازنة العامة للعام القادم بمقدار 5ر5 مليار جنيه لينخفض العجز الكلى الى حوالى 5ر70 مليار جنيه نتيجة تراجع اسعار المواد الغذائية والطاقة.وأشار الى اهمية النظر الى ميزان الحساب الجارى وليس الميزان التجارى فقط لتقييم اثر انعكاسات الازمة المالية العالمية متوقعا تراجع فائض الحساب الجارى للعام 2008 - 2009 الى 3ر1 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار فائض عام 2006 - 2007.
وقال سلطان ابو على، خلال ورشة العمل اليوم حول الازمة التمويلية وانعكاستها على مصر فى اطار فعاليات ندوة الاقتصاد اليوم، انه يتوقع ان تؤدى الازمة المالية العالمية اذا صاحبها ركود فقط ان ينخفض معدل التضخم فى مصر الى 18 بالمائة اما اذا صاحبها ركود تضخمى فإن معدل التضخم فى مصر سيكون عند حدود 25 بالمائة.كما ان معدل البطالة قد يزيد نتيجة الاثار الغير مباشرة على اقتصاديات الخليج والتى تستوعب اعداد كبيرة من العمالة المصرية ... فى الوقت نفسه قال ان معدل النمو الاقتصادى متوقع ان يتراجع من 5ر7 بالمائة حاليا الى 7ر4 بالمائة اذا استمرت تداعيات الازمة المالية العالمية.
وطالب ابو على باجراء حزمة من الاجراءات لمواجهة الازمة من بينها اتباع ادوات السياسة النقدية وخاصة سعر الفائدة او خفض نسبة الاحتياطى للبنوك لدى البنك المركزى الى حوالى 8 بالمائة.وشدد على اهمية تنشيط الطلب الداخلى وضخ انفاق اكثر وتوجيهه للرعاية الاجتماعية، فيما طالب باتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه المصرى لتنشيط الصادرات ولتقليل تكاليف الواردات كما اكد اهمية زيادة الاستثمار وتشجيع البنوك على الدخول فى تلك المجالات الانتاجية.
واكد اهمية التكامل والتنسيق العربى للخروج من هذه الازمة العالمية واستثمار الاموال الموجودة فى الصناديق السيادية للاستثمار فى مصر والسودان، لافتا الى ان صندوق ابو ظبى قد خسر حوالى 400 مليار دولار متاثرا بالازمة المالية العالمية كما شدد على وجود تعاون دولى وضوابط فعالة وتدخل لكبح جماح العولمة المالية المتوحشة.
وقال منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد ان الازمة التمويلية العالمية انتلقت من المؤسسات المالية الكبرى الى الاقتصاد العينى، مشيرا الى انهيار صناعة السيارات الامريكية فى كبرى شركاتها مما اثر على الصناعات المغذية مثل صناعات المعادن بانواعها المختلفة.
وأشار عبد النور الى انخفاض الاسعار العالمية فى الحبوب والوقود بنسبة تتراوح من 30 الى 50 بالمائة مطالبا بتخفيض سعر الفائدة والذى سيؤدى بالتالى الى خفض التكلفة على خدمة الدين العام فى الموازنة ويوفر اموال يتم ضخها لصالح الاستثمارات.
وطالب اجهزة الرقابة على الصادرات والواردات بالرقابة الجيدة للسلع الواردة منخفضة السعر والتى ستتدفق على مصر مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى.ومن جانبه، اوضح الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الاقتصاد المصرى سيتاثر حتما بتوابع الازمة المالية العالمية لانه يعيش من عوائد موقعه الجغرافى مشيرا الى ان القطاعات التى ستتاثر تتمثل فى سعر صرف الجنيه والعقارات والسياحة والمعونات وقطاع النقل وطالب بوجود رؤية مشتركة بين جميع الخبراء والمسئولين لمعالجة تداعيات الازمة على الاقتصاد المصرى.
قال الدكتور سلطان ابو على وزير الاقتصاد الاسبق إن الازمة العالمية ستؤثر سلبا وايجابا على الاقتصاد المصرى، مشيرا الى انه يتوقع تراجع العجز فى الموازنة العامة للعام القادم بمقدار 5ر5 مليار جنيه لينخفض العجز الكلى الى حوالى 5ر70 مليار جنيه نتيجة تراجع اسعار المواد الغذائية والطاقة.وأشار الى اهمية النظر الى ميزان الحساب الجارى وليس الميزان التجارى فقط لتقييم اثر انعكاسات الازمة المالية العالمية متوقعا تراجع فائض الحساب الجارى للعام 2008 - 2009 الى 3ر1 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار فائض عام 2006 - 2007.
وقال سلطان ابو على، خلال ورشة العمل اليوم حول الازمة التمويلية وانعكاستها على مصر فى اطار فعاليات ندوة الاقتصاد اليوم، انه يتوقع ان تؤدى الازمة المالية العالمية اذا صاحبها ركود فقط ان ينخفض معدل التضخم فى مصر الى 18 بالمائة اما اذا صاحبها ركود تضخمى فإن معدل التضخم فى مصر سيكون عند حدود 25 بالمائة.كما ان معدل البطالة قد يزيد نتيجة الاثار الغير مباشرة على اقتصاديات الخليج والتى تستوعب اعداد كبيرة من العمالة المصرية ... فى الوقت نفسه قال ان معدل النمو الاقتصادى متوقع ان يتراجع من 5ر7 بالمائة حاليا الى 7ر4 بالمائة اذا استمرت تداعيات الازمة المالية العالمية.
وطالب ابو على باجراء حزمة من الاجراءات لمواجهة الازمة من بينها اتباع ادوات السياسة النقدية وخاصة سعر الفائدة او خفض نسبة الاحتياطى للبنوك لدى البنك المركزى الى حوالى 8 بالمائة.وشدد على اهمية تنشيط الطلب الداخلى وضخ انفاق اكثر وتوجيهه للرعاية الاجتماعية، فيما طالب باتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه المصرى لتنشيط الصادرات ولتقليل تكاليف الواردات كما اكد اهمية زيادة الاستثمار وتشجيع البنوك على الدخول فى تلك المجالات الانتاجية.
واكد اهمية التكامل والتنسيق العربى للخروج من هذه الازمة العالمية واستثمار الاموال الموجودة فى الصناديق السيادية للاستثمار فى مصر والسودان، لافتا الى ان صندوق ابو ظبى قد خسر حوالى 400 مليار دولار متاثرا بالازمة المالية العالمية كما شدد على وجود تعاون دولى وضوابط فعالة وتدخل لكبح جماح العولمة المالية المتوحشة.
وقال منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد ان الازمة التمويلية العالمية انتلقت من المؤسسات المالية الكبرى الى الاقتصاد العينى، مشيرا الى انهيار صناعة السيارات الامريكية فى كبرى شركاتها مما اثر على الصناعات المغذية مثل صناعات المعادن بانواعها المختلفة.
وأشار عبد النور الى انخفاض الاسعار العالمية فى الحبوب والوقود بنسبة تتراوح من 30 الى 50 بالمائة مطالبا بتخفيض سعر الفائدة والذى سيؤدى بالتالى الى خفض التكلفة على خدمة الدين العام فى الموازنة ويوفر اموال يتم ضخها لصالح الاستثمارات.
وطالب اجهزة الرقابة على الصادرات والواردات بالرقابة الجيدة للسلع الواردة منخفضة السعر والتى ستتدفق على مصر مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى.ومن جانبه، اوضح الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الاقتصاد المصرى سيتاثر حتما بتوابع الازمة المالية العالمية لانه يعيش من عوائد موقعه الجغرافى مشيرا الى ان القطاعات التى ستتاثر تتمثل فى سعر صرف الجنيه والعقارات والسياحة والمعونات وقطاع النقل وطالب بوجود رؤية مشتركة بين جميع الخبراء والمسئولين لمعالجة تداعيات الازمة على الاقتصاد المصرى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق