دراسة: مصر تتخطى الأزمة المالية العالمية بإصلاحها الاقتصادى
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 14 نوفمبر 2008 3:32 م
أكدت نتائج دراسة حديثة أن الإقتصاد المصرى إستطاع تخطى الأزمة المالية العالمية بسبب إجراءات وقرارات الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية مما أدى إلى الحد من تأثير الأزمة على القطاع المالى المصرى من بنوك وبورصة وشركات التأمين، وذلك حسب آخر تقرير للبنك الدولى الذى أكد أن مصر ضمن العشر دول الأولى فى مجال الإصلاح الإقتصادى.وقالت الدراسة - التى أعدها مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس حول الأزمة المالية العالمية وتداعيتها المتوقعة على مصر - إنه فى السنوات الأخيرة، اتخذ الإصلاح المصرفى العديد من الإجراءات أدت إلى الحد من هذه الأزمة.وأضافت إنه من ضمن هذه الاجراءات: قرارات البنك المركزى بوضع حد أدنى لرأسمال أى بنك وعدم جواز الإقتراض فى مجال التحويل العقارى بما يزيد عن 5 \% من محفظته الإئتمانية وعدم السماح لاى بنك بوضع أكثر من 10 \% من قيمة ودائعه فى البنوك الأجنبية.كما تناولت اجراءات إصلاح القطاع المصرفى الضمانات التى تعطيها الحكومة المصرية لحماية حقوق المودعين وحل مشكلة التعثر، كما حدث مع بنك الأسكندرية والقيام بعدد من الإندماجات البنكية.وأشارت الدراسة إلى أن ترويج بعض الصحف والفضائيات للشائعات بهدف التخريب او عن جهل ادى الى توالى الخسائر فانخفضت حوالى 5ر11 \% اخرى لتصل الانخفاضات الى حوالى 27 \% وانخفاض شهادات الايداع الدولية وهى 11 شهادة لشركات كبيرة ارادت ان تكون دولية فسجلت فى بورصة لندن وجنيف مستوفين الشروط فأدى الانهيار فى البورصات العالمية الى تأثر تلك الشركات مما ادى الى انخفاض اسعار هذه الشهادات 40 \% ولسوء الحظ ان هذه الشهادات تمثل 60 \% من قيمة اسهم التداول المسجلة فى البورصة المصرية مما ادى الى انخفاض البورصة بنسبة 24 \%. ولم تؤثر الازمة على الاقتصاد الصمرى الحقيقى العينى اطلاقا فى الانتاج الزراعى والصناعى ولكن من المتوقع حدوث إنخفاض الصادرات المصرية نتيجة ركود اكبر سوقين تصدر لهم مصر وهما امريكا وأوروبا والتى تستحوذ على 65 \% من صاردات مصر والسياحة فى ظل هذه الازمة العالمية نتوقع حدوث الغاء للحجوزات. أما بالنسبة لقناة السويس فتوقعت الدراسة بانخفاض حجم التجارة الدولية وبالتالى تأثر رسوم المرور فى قناة السويس إلى جانب انخفاض معدل المنح والمساعدات المنتظرة من الدول الاجنبية لمرورها بتلك الازمة مع توقع انخفاض حجم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر. وأشارت الدراسة إلى أن كل ذلك يؤدى الى صعوبة الحفاظ على نفس معدل النمو والذى بلغ خلال العامين الماضيين نسبة 7 \%.
وقد خلصت الدراسة الى بعض البدائل لحل الازمة وهى تشجيع الاستثمار المحلى من خلال حوافز ارض بالمجان واعفاء ضريبى لفترة معينة حتى لاتحدث بطالة الى ان يعود الاستثمار الاجنبى والبحث عن اسواق جديدة بافريقيا، اسيا، امريكا اللاتينية. ودعت الدراسة إلى تشجيع السياحة لجذب سياح من دول لم تتأثر بالازمة مثل روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، البرازيل وتوعية المتعاملين فى البورصة بحجم وحقيقة الازمة وإلى مزيد من الرقابة على البنوك وشركات التمويل العقارى. وأكدت الدراسة ضرورة فرض ضريبة على الاموال الساخنة من يشترى ويبيع ويخرج من البورصة خلال 3 اشهر يدفع 2 \% ضريبة وتطبق هذه الضريبة فى الولايات المتحدة .. كما تطبقها بعض الدول بشكل تدريجى ودخول البنوك وصناديق الاستثمار مشترية فى البورصة وهذا الاجراء اتبع فى مصر بالفعل وشراء بعض الشركات لاسهمها فى البورصة مستغلة انخفاض سعرها وتسمى"اسهم خزينة" حتى ترتفع اسعار اسهمها بالبورصة مرة اخرى ثم يقومون ببيعها.يذكر أن هذه الدراسة قد اوضحت ان الأزمة لم تبدأ هذه الأيام فقط بل إنها بدأت عام 2007 مع بداية حدوث أزمة التمويل العقارى وانتقلت إلى العالم فى سبتمبر 2008 حينما أعلن أفلاس بنك ليمان براذرز وهو رابع اكبر بنك استثمارى فى امريكا والبورصة فقد حدثت مضاربة غير عادية للمتعاملين بها مع المبالغة فى إستخدام الإقتصاد الحر المنفلت نتيجة التوسع فى الائتمان .. ثم انتقلت العدوى من بنك إلى اخر فى الولايات المتحدة إلى ان انتشرت فى جميع ارجاء الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى الاتحاد الأوروبى ثم إلى دول العالم فأصبحت ازمة مالية عالمية. وقد اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات فى مواجهة الأزمة وقامت بإقرار خطة الإنقاذ حيث ضخت 750 مليار دولار ثم الإتحاد الأوروبى الذى ضخ تريليون دولار وكذلك اليابان.
أكدت نتائج دراسة حديثة أن الإقتصاد المصرى إستطاع تخطى الأزمة المالية العالمية بسبب إجراءات وقرارات الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية مما أدى إلى الحد من تأثير الأزمة على القطاع المالى المصرى من بنوك وبورصة وشركات التأمين، وذلك حسب آخر تقرير للبنك الدولى الذى أكد أن مصر ضمن العشر دول الأولى فى مجال الإصلاح الإقتصادى.وقالت الدراسة - التى أعدها مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس حول الأزمة المالية العالمية وتداعيتها المتوقعة على مصر - إنه فى السنوات الأخيرة، اتخذ الإصلاح المصرفى العديد من الإجراءات أدت إلى الحد من هذه الأزمة.وأضافت إنه من ضمن هذه الاجراءات: قرارات البنك المركزى بوضع حد أدنى لرأسمال أى بنك وعدم جواز الإقتراض فى مجال التحويل العقارى بما يزيد عن 5 \% من محفظته الإئتمانية وعدم السماح لاى بنك بوضع أكثر من 10 \% من قيمة ودائعه فى البنوك الأجنبية.كما تناولت اجراءات إصلاح القطاع المصرفى الضمانات التى تعطيها الحكومة المصرية لحماية حقوق المودعين وحل مشكلة التعثر، كما حدث مع بنك الأسكندرية والقيام بعدد من الإندماجات البنكية.وأشارت الدراسة إلى أن ترويج بعض الصحف والفضائيات للشائعات بهدف التخريب او عن جهل ادى الى توالى الخسائر فانخفضت حوالى 5ر11 \% اخرى لتصل الانخفاضات الى حوالى 27 \% وانخفاض شهادات الايداع الدولية وهى 11 شهادة لشركات كبيرة ارادت ان تكون دولية فسجلت فى بورصة لندن وجنيف مستوفين الشروط فأدى الانهيار فى البورصات العالمية الى تأثر تلك الشركات مما ادى الى انخفاض اسعار هذه الشهادات 40 \% ولسوء الحظ ان هذه الشهادات تمثل 60 \% من قيمة اسهم التداول المسجلة فى البورصة المصرية مما ادى الى انخفاض البورصة بنسبة 24 \%. ولم تؤثر الازمة على الاقتصاد الصمرى الحقيقى العينى اطلاقا فى الانتاج الزراعى والصناعى ولكن من المتوقع حدوث إنخفاض الصادرات المصرية نتيجة ركود اكبر سوقين تصدر لهم مصر وهما امريكا وأوروبا والتى تستحوذ على 65 \% من صاردات مصر والسياحة فى ظل هذه الازمة العالمية نتوقع حدوث الغاء للحجوزات. أما بالنسبة لقناة السويس فتوقعت الدراسة بانخفاض حجم التجارة الدولية وبالتالى تأثر رسوم المرور فى قناة السويس إلى جانب انخفاض معدل المنح والمساعدات المنتظرة من الدول الاجنبية لمرورها بتلك الازمة مع توقع انخفاض حجم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر. وأشارت الدراسة إلى أن كل ذلك يؤدى الى صعوبة الحفاظ على نفس معدل النمو والذى بلغ خلال العامين الماضيين نسبة 7 \%.
وقد خلصت الدراسة الى بعض البدائل لحل الازمة وهى تشجيع الاستثمار المحلى من خلال حوافز ارض بالمجان واعفاء ضريبى لفترة معينة حتى لاتحدث بطالة الى ان يعود الاستثمار الاجنبى والبحث عن اسواق جديدة بافريقيا، اسيا، امريكا اللاتينية. ودعت الدراسة إلى تشجيع السياحة لجذب سياح من دول لم تتأثر بالازمة مثل روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، البرازيل وتوعية المتعاملين فى البورصة بحجم وحقيقة الازمة وإلى مزيد من الرقابة على البنوك وشركات التمويل العقارى. وأكدت الدراسة ضرورة فرض ضريبة على الاموال الساخنة من يشترى ويبيع ويخرج من البورصة خلال 3 اشهر يدفع 2 \% ضريبة وتطبق هذه الضريبة فى الولايات المتحدة .. كما تطبقها بعض الدول بشكل تدريجى ودخول البنوك وصناديق الاستثمار مشترية فى البورصة وهذا الاجراء اتبع فى مصر بالفعل وشراء بعض الشركات لاسهمها فى البورصة مستغلة انخفاض سعرها وتسمى"اسهم خزينة" حتى ترتفع اسعار اسهمها بالبورصة مرة اخرى ثم يقومون ببيعها.يذكر أن هذه الدراسة قد اوضحت ان الأزمة لم تبدأ هذه الأيام فقط بل إنها بدأت عام 2007 مع بداية حدوث أزمة التمويل العقارى وانتقلت إلى العالم فى سبتمبر 2008 حينما أعلن أفلاس بنك ليمان براذرز وهو رابع اكبر بنك استثمارى فى امريكا والبورصة فقد حدثت مضاربة غير عادية للمتعاملين بها مع المبالغة فى إستخدام الإقتصاد الحر المنفلت نتيجة التوسع فى الائتمان .. ثم انتقلت العدوى من بنك إلى اخر فى الولايات المتحدة إلى ان انتشرت فى جميع ارجاء الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى الاتحاد الأوروبى ثم إلى دول العالم فأصبحت ازمة مالية عالمية. وقد اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات فى مواجهة الأزمة وقامت بإقرار خطة الإنقاذ حيث ضخت 750 مليار دولار ثم الإتحاد الأوروبى الذى ضخ تريليون دولار وكذلك اليابان.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق