الرئيس التنفيذي لـ "هيرمس": الاستثمار العربي سيتراجع في مصر
الرأي الكويتية
الخميس 20 نوفمبر 2008 9:44 ص
أكد حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية (هيرمس) ان السوق المصري سيواجه المشكلة نفسها التي ستواجه الاسواق الناشئة من حيث التأثر السلبي جراء الازمة العالمية، موضحا ان هذا التأثر سيتضح من حيث تراجع معدلات السياحة ومداخيل قناة السويس، وكذلك نسب الاستثمار العربي، الذي سيقل حسب هيكل في مصر خلال الفترة الماضية تأثرا بالازمة العالمية .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة «هيرمس- ايفا» حول تطورات الازمة المالية العالمية أمس، والتي شكلت أول ظهور إعلامي له في الكويت، منذ أن عقد شراكته الاستراتيجية مع مجموعة «إيفا»، وبالتحديد مع "كويت إنفست ".
وتوقع هيكل ان يمر سوق العقار المصري بمرحلة هدوء، واوضح ان الاقتصاد المصري سيتأثر سلبا بالازمة العالمية لكن سيكون اقل تأثرا من بلدان اخرى ناشئة، بفضل نقطة النمو التي بدا منها السوق المصري في العام 2000.
ويرى هيكل ان من لديه الكاش عليه ان يكون حذراً في انتقاء استثماراته، فما هو آت من أميركا وأوروبا يزداد قتامة، ومؤشر الاعلان عن الخسائر لم يصل إلى القاع بعد، ويقول: «على المستثمر توخي الحذر في الاقتراض فليس من المضمون استمرار القيم على حالها، وان يختار في استثماراته ما يمكن ان يعرف تفاصيله بدقة، فما يحدث داخل المؤسسات العالمية من الصعب على المستثمر العادي ان يعرف ما يدور فيه في الوقت الراهن ليقول ان اختياره مأمون، فباقي تفاصيل ازمة هذه المؤسسات لاتزال مجهولة حتى عند المندوبين الذين يسوقون لها في اسواقنا من دون ان يعرفوا شيئا عما يدور في داخل ما يسوقون له».وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه هيكل انهيار النظام الاقتصادي الاميركي، رغم تأكيده على ان ركائزه الاساسية وهي المؤسسات والمستهلك والدولة شبه مفلسة، يعتقد هيكل بأن المؤسسات المالية الاميركية وكذلك الاوروبية جميعها مفلسة، في حال ان تعرضت لتقييم حقيقي لاسعارها مقابل خسائرها، فهناك العديد من المؤسسات الاميركية تقترض نحو 35 في المئة ضعف رأسمالها،
ويضيف: «استبعد ان يحدث انهيار للاقتصاد الاميركي، لكن من الممكن ان تلجأ أميركا إلى العزلة الاقتصادية، وتقوم بدعم المستهلك والمنتج في اسواقها لاعادة دورتها الاقتصادية إلى التصحيح». مضيفا ان رقابة البنوك المركزية على البنوك الاستثمارية ستكون افضل في الفترة المقبلة، وقد تعمد هذه البنوك إلى ربط حجم الودائع في مصارفها برؤوس اموالها.واضاف هيكل: «فجوة هذه المؤسسات اكبر بكثير مما هو معلن، وما يحدث في المؤسسات المالية العالمية اكثر مما هو متوقع» وقال: «قد لا نرى افلاسات بشكل اساسي، الا انه قد نرى بنوكا عالمية تذهب إلى حكوماتها أو إلى الخليج طلبا للدعم المالي»، مشيرا إلى ان تطورات الاوضاع المالية دفعت بالعالم لعقد قمة العشرين، فمعالجة الامور تحتاج إلى «جلوس الجميع على طاولة الحل». واضاف ان السياسات النقدية في الاسواق الاميركية والاوروبية قد توافق على رفع التضخم من اجل رفع الاصول بهدف الايفاء بالالتزامات. كما انها مضطرة إلى تخفيض اسعار الفائدة إلى «زيرو» او اقرب نقطة إلى هذا المستوى لحض المستثمرين على الاستثمار.ولم يتوقف هيكل عن طرح مخاوفه من عواقب الازمة على المؤسسات العالمية والاقتصادات الكبرى، فبعض الامور حسب رأيه لا تزال مخيفة، وتخفيض أوبك لاسعار النفط، ومحاولاتها الاقدام على ذلك مرة ثانية لم يعد مجدياً، وهو ما قد يدفع الدول الكبرى إلى تغيير سيناريواتها السياسية وهز بعض علاقاتها، ومن غير المستبعد ان تلجأ الى البلدان النامية لأن تساهم معها في تحمل ثمن الازمة، تحت اي تسمية يمكن ان تختارها حكومات هذه البلدان من قبيل فاتورة مشاركة او ثمن تذاكر لمباريات الكرة العالمية، وغمز هيكل إلى ان الاختلاف في الفترة المقبلة بين الدولة الكبرى والنامية لن يكون حول تسمية الآلية التي يمكن ان تستخدمها الاخيرة في مساعدة أميركا وأوروبا في الخروج من أزمتها.وبين هيكل ان الصورة الرقمية حول خسائر المؤسسات العالمية اختلفت، ومن المرتقب ان تزداد في الفترة المقبلة، موضحا ان الازمة العالمية لم تخلق رابح كما اوجدت خاسرا، فكما تضخمت قيمة الثروة السوقية في السابق تبخرت القيم مع هذه الازمة. واشار هيكل إلى ان دول الخليج والهند والصين وكذلك شرق آسيا ستكون اكثر المستفيدين مما تمر به الاسواق العالمية على المدى المتوسط، وان كانت معدلات النمو ستختلف بين هذه الاسواق، الا انه على العموم بين ان شركات هذه البلدان ستستفيد من الازمة العالمية، والسبب في ذلك السيولة النقدية التي تتمتع بها هذه الدول، والتي ستعمل حكوماتها على توجيهها نحو خلق فرص استثمارية مجدية في قطاعات خارج نطاق البورصة، ستنعكس بالايجاب على الشركات التشغيلية المدرجة في اوقات سابقة.وقال هيكل: «اسعار بعض البلدان الخليجية باتت رخيصة، لكن لا اعتقد ان الوقت مناسب لاضافة استثمارات في اسواقها المالية، خصوصا وانه لا توجد شهية لدى المستثمرين لشراء اسهم خليجية، فالحرص الاستثماري سيكون غالبا على الاشهر المقبلة »، واضاف: «ستظل اسواق الخليج في الفترة المقبلة متقلبة، وربما ستكون بعض الاسهم مغرية لبناء محفظة».وربط هيكل وجهة الاستثمار في الاسواق الخليجية في الفترة المقبلة بالمزاج العام، «فما كان يستمع اليه المستثمر بإنصات في البارحة اصبح من الصعب ان يستمع اليه اليوم حتى لمجرد الاستماع». ويرى ان توجيه المستثمر الخليجي لامواله إلى اسواقه افضل، فعلى الاقل ما هو معلن في مؤسساته من حقائق يمكن قراءته اكثر دقة، كما انه عندما يكون المنتج الاستثماري مضمونا من الدولة تكون حوافز التشجيع على الاستثمار فيه اكثر اقناعا للهواجس الاستثمارية، في المقابل حض هيكل المستثمر خلال الشهرين المقبلين على الاقل عدم الالتفات إلى ما هو مطروح في الاسواق الاميركية او الاوروبية، فتوجيه الاستثمار إلى هذه الاسواق يجب ان يبدأ كما يرى هيكل عندما تقل درجة الاخبار السيئة المقبلة من الغرب، «الاسواق ستتحرك قبل توقف الاخبار السيئة»وحول الاستثمار في الاسواق الناشئة مثل الصين والهند وكذلك الخليج وشرق آسيا قال هيكل «ارجو الانتظار والانتقاء حتى في هذه الاسواق». مشيرا إلى بعض الاسواق العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وكذلك دبي في حال احتسابها من دون الملابسات التي تحيطها حول حجم قروضها باتت رخيصة. منوها إلى ان اسعار سوق السندات في الدول الخليجية التي باتت مضمونة في بعض هذه الدول باسعار تصل إلى 12 في المئة دفع إلى تراجع الاقبال على سوق الاسهم، ففي ظل المخاطر التي تتعرض لها الاسواق المالية باتت المراهنة على المخاطرة تتطلب عوائد اكبر بكثير مما هو متاح حاليا في اسواق الاسهم.وحول محفظة الاستثمار التي تتجه الكويت لتأسيسها لدعم سوقها قال هيكل: «لا يتعين ان تتدخل المؤسسات الحكومية لدعم السوق بهدف دعم البورصة فقط، فالاموال التي يمكن ان تضخ هى اموال الاجيال القادمة، ويتعين الحفاظ عليها، اما اذا كان الدعم مرتبطا بتوجه استثماري فلا يوجد ما يمنع، ما دام سيكون هناك تركيز على الفرص الجيدة»، موضحة انه يتعين الا يختصر الدعم للسوق على البورصة فحسب بل يشمل طرح المشروعات الجديدة، التي يمكن ان تنعكس على البورصة فيما بعد.ولفت هيكل في شرحه لذلك إلى اعلان المملكة العربية السعودية في الايام الاخيرة عن توجهها لضخ 400 مليار في مشاريع استثمارية، متكئا في هذا الخصوص على الفارق بين معطيات الاسواق الناشئة وحقيقية الاسواق الاميركية والاوروبية، ففي الوقت الذي قد تضطر فيه الولايات المتحدة لطبع اوراق عملة لمواجهة الازمة، تقوم الدول الناشئة بضخ اموال جديدة في مشاريع استثمارية بعيدة عن البورصة.
أكد حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية (هيرمس) ان السوق المصري سيواجه المشكلة نفسها التي ستواجه الاسواق الناشئة من حيث التأثر السلبي جراء الازمة العالمية، موضحا ان هذا التأثر سيتضح من حيث تراجع معدلات السياحة ومداخيل قناة السويس، وكذلك نسب الاستثمار العربي، الذي سيقل حسب هيكل في مصر خلال الفترة الماضية تأثرا بالازمة العالمية .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة «هيرمس- ايفا» حول تطورات الازمة المالية العالمية أمس، والتي شكلت أول ظهور إعلامي له في الكويت، منذ أن عقد شراكته الاستراتيجية مع مجموعة «إيفا»، وبالتحديد مع "كويت إنفست ".
وتوقع هيكل ان يمر سوق العقار المصري بمرحلة هدوء، واوضح ان الاقتصاد المصري سيتأثر سلبا بالازمة العالمية لكن سيكون اقل تأثرا من بلدان اخرى ناشئة، بفضل نقطة النمو التي بدا منها السوق المصري في العام 2000.
ويرى هيكل ان من لديه الكاش عليه ان يكون حذراً في انتقاء استثماراته، فما هو آت من أميركا وأوروبا يزداد قتامة، ومؤشر الاعلان عن الخسائر لم يصل إلى القاع بعد، ويقول: «على المستثمر توخي الحذر في الاقتراض فليس من المضمون استمرار القيم على حالها، وان يختار في استثماراته ما يمكن ان يعرف تفاصيله بدقة، فما يحدث داخل المؤسسات العالمية من الصعب على المستثمر العادي ان يعرف ما يدور فيه في الوقت الراهن ليقول ان اختياره مأمون، فباقي تفاصيل ازمة هذه المؤسسات لاتزال مجهولة حتى عند المندوبين الذين يسوقون لها في اسواقنا من دون ان يعرفوا شيئا عما يدور في داخل ما يسوقون له».وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه هيكل انهيار النظام الاقتصادي الاميركي، رغم تأكيده على ان ركائزه الاساسية وهي المؤسسات والمستهلك والدولة شبه مفلسة، يعتقد هيكل بأن المؤسسات المالية الاميركية وكذلك الاوروبية جميعها مفلسة، في حال ان تعرضت لتقييم حقيقي لاسعارها مقابل خسائرها، فهناك العديد من المؤسسات الاميركية تقترض نحو 35 في المئة ضعف رأسمالها،
ويضيف: «استبعد ان يحدث انهيار للاقتصاد الاميركي، لكن من الممكن ان تلجأ أميركا إلى العزلة الاقتصادية، وتقوم بدعم المستهلك والمنتج في اسواقها لاعادة دورتها الاقتصادية إلى التصحيح». مضيفا ان رقابة البنوك المركزية على البنوك الاستثمارية ستكون افضل في الفترة المقبلة، وقد تعمد هذه البنوك إلى ربط حجم الودائع في مصارفها برؤوس اموالها.واضاف هيكل: «فجوة هذه المؤسسات اكبر بكثير مما هو معلن، وما يحدث في المؤسسات المالية العالمية اكثر مما هو متوقع» وقال: «قد لا نرى افلاسات بشكل اساسي، الا انه قد نرى بنوكا عالمية تذهب إلى حكوماتها أو إلى الخليج طلبا للدعم المالي»، مشيرا إلى ان تطورات الاوضاع المالية دفعت بالعالم لعقد قمة العشرين، فمعالجة الامور تحتاج إلى «جلوس الجميع على طاولة الحل». واضاف ان السياسات النقدية في الاسواق الاميركية والاوروبية قد توافق على رفع التضخم من اجل رفع الاصول بهدف الايفاء بالالتزامات. كما انها مضطرة إلى تخفيض اسعار الفائدة إلى «زيرو» او اقرب نقطة إلى هذا المستوى لحض المستثمرين على الاستثمار.ولم يتوقف هيكل عن طرح مخاوفه من عواقب الازمة على المؤسسات العالمية والاقتصادات الكبرى، فبعض الامور حسب رأيه لا تزال مخيفة، وتخفيض أوبك لاسعار النفط، ومحاولاتها الاقدام على ذلك مرة ثانية لم يعد مجدياً، وهو ما قد يدفع الدول الكبرى إلى تغيير سيناريواتها السياسية وهز بعض علاقاتها، ومن غير المستبعد ان تلجأ الى البلدان النامية لأن تساهم معها في تحمل ثمن الازمة، تحت اي تسمية يمكن ان تختارها حكومات هذه البلدان من قبيل فاتورة مشاركة او ثمن تذاكر لمباريات الكرة العالمية، وغمز هيكل إلى ان الاختلاف في الفترة المقبلة بين الدولة الكبرى والنامية لن يكون حول تسمية الآلية التي يمكن ان تستخدمها الاخيرة في مساعدة أميركا وأوروبا في الخروج من أزمتها.وبين هيكل ان الصورة الرقمية حول خسائر المؤسسات العالمية اختلفت، ومن المرتقب ان تزداد في الفترة المقبلة، موضحا ان الازمة العالمية لم تخلق رابح كما اوجدت خاسرا، فكما تضخمت قيمة الثروة السوقية في السابق تبخرت القيم مع هذه الازمة. واشار هيكل إلى ان دول الخليج والهند والصين وكذلك شرق آسيا ستكون اكثر المستفيدين مما تمر به الاسواق العالمية على المدى المتوسط، وان كانت معدلات النمو ستختلف بين هذه الاسواق، الا انه على العموم بين ان شركات هذه البلدان ستستفيد من الازمة العالمية، والسبب في ذلك السيولة النقدية التي تتمتع بها هذه الدول، والتي ستعمل حكوماتها على توجيهها نحو خلق فرص استثمارية مجدية في قطاعات خارج نطاق البورصة، ستنعكس بالايجاب على الشركات التشغيلية المدرجة في اوقات سابقة.وقال هيكل: «اسعار بعض البلدان الخليجية باتت رخيصة، لكن لا اعتقد ان الوقت مناسب لاضافة استثمارات في اسواقها المالية، خصوصا وانه لا توجد شهية لدى المستثمرين لشراء اسهم خليجية، فالحرص الاستثماري سيكون غالبا على الاشهر المقبلة »، واضاف: «ستظل اسواق الخليج في الفترة المقبلة متقلبة، وربما ستكون بعض الاسهم مغرية لبناء محفظة».وربط هيكل وجهة الاستثمار في الاسواق الخليجية في الفترة المقبلة بالمزاج العام، «فما كان يستمع اليه المستثمر بإنصات في البارحة اصبح من الصعب ان يستمع اليه اليوم حتى لمجرد الاستماع». ويرى ان توجيه المستثمر الخليجي لامواله إلى اسواقه افضل، فعلى الاقل ما هو معلن في مؤسساته من حقائق يمكن قراءته اكثر دقة، كما انه عندما يكون المنتج الاستثماري مضمونا من الدولة تكون حوافز التشجيع على الاستثمار فيه اكثر اقناعا للهواجس الاستثمارية، في المقابل حض هيكل المستثمر خلال الشهرين المقبلين على الاقل عدم الالتفات إلى ما هو مطروح في الاسواق الاميركية او الاوروبية، فتوجيه الاستثمار إلى هذه الاسواق يجب ان يبدأ كما يرى هيكل عندما تقل درجة الاخبار السيئة المقبلة من الغرب، «الاسواق ستتحرك قبل توقف الاخبار السيئة»وحول الاستثمار في الاسواق الناشئة مثل الصين والهند وكذلك الخليج وشرق آسيا قال هيكل «ارجو الانتظار والانتقاء حتى في هذه الاسواق». مشيرا إلى بعض الاسواق العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وكذلك دبي في حال احتسابها من دون الملابسات التي تحيطها حول حجم قروضها باتت رخيصة. منوها إلى ان اسعار سوق السندات في الدول الخليجية التي باتت مضمونة في بعض هذه الدول باسعار تصل إلى 12 في المئة دفع إلى تراجع الاقبال على سوق الاسهم، ففي ظل المخاطر التي تتعرض لها الاسواق المالية باتت المراهنة على المخاطرة تتطلب عوائد اكبر بكثير مما هو متاح حاليا في اسواق الاسهم.وحول محفظة الاستثمار التي تتجه الكويت لتأسيسها لدعم سوقها قال هيكل: «لا يتعين ان تتدخل المؤسسات الحكومية لدعم السوق بهدف دعم البورصة فقط، فالاموال التي يمكن ان تضخ هى اموال الاجيال القادمة، ويتعين الحفاظ عليها، اما اذا كان الدعم مرتبطا بتوجه استثماري فلا يوجد ما يمنع، ما دام سيكون هناك تركيز على الفرص الجيدة»، موضحة انه يتعين الا يختصر الدعم للسوق على البورصة فحسب بل يشمل طرح المشروعات الجديدة، التي يمكن ان تنعكس على البورصة فيما بعد.ولفت هيكل في شرحه لذلك إلى اعلان المملكة العربية السعودية في الايام الاخيرة عن توجهها لضخ 400 مليار في مشاريع استثمارية، متكئا في هذا الخصوص على الفارق بين معطيات الاسواق الناشئة وحقيقية الاسواق الاميركية والاوروبية، ففي الوقت الذي قد تضطر فيه الولايات المتحدة لطبع اوراق عملة لمواجهة الازمة، تقوم الدول الناشئة بضخ اموال جديدة في مشاريع استثمارية بعيدة عن البورصة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق