التضخم في مصر يرتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات

التضخم في مصر يرتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات

Thu Apr 10, 2008 1:07pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن في مصر ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات في مارس اذار الماضي مع زيادة أسعار المواد الغذائية مما يكثف الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وقال الجهاز ان مؤشر اسعار المستهلكين في المدن ارتفع بنسبة 14.4 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس اذار مقارنة مع 12.1 بالمئة في عام حتى فبراير شباط.
وهذا هو أعلى معدل للتضخم في أكثر من ثلاث سنوات عندما بلغ معدل التضخم في المدن 17.3 بالمئة في ديسمبر كانون الاول عام 2004 .
وارتفاع التضخم يمثل صفعة لمساعي الحكومة للحد من ارتفاعات الاسعار وخفض التوترات الاجتماعية التي تصاعدت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وشهدت مصر موجة من الاضرابات خلال العام الماضي وهذا الاسبوع قاد اضراب في مدينة المحلة بالدلتا الى أعمال عنف قتل فيها شخصان وأصيب أكثر من مئة بجروح.
وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية في بيلتون فاينانشال مفسرة الارتفاع "الاسعار العالمية مازالت مرتفعة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية المحلية لم يظهر اثرها بعد."
لكنها قالت ان معدل ارتفاعات الاسعار سيتباطأ في الاشهر المقبلة مع بدء ظهور اثر الاجراءات الحكومية.
وحظرت مصر تصدير الارز اعتبارا من الاول من أبريل نيسان الجاري وحتى الاول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل للحد من ارتفاع اسعاره محليا وتعهدت بزيادة كميات الخبز المدعوم في الاسواق. والغت الرسوم على واردات زيوت الطعام ومنتجات الالبان والارز وبعض انواع الاسمنت والصلب.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان اسعار الغذاء المكون الاكثر حساسية في سلة السلع ارتفعت بنسبة 20.5 بالمئة عن مستواه في مارس 2007 في المدن. وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 48.1 بالمئة والفواكه والخضروات بنسبة تزيد على 20 بالمئة وزيوت الطعام بنسبة 45.2 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وبلغ التضخم في مناطق الريف 17.6 بالمئة في عام حتى مارس بالمقارنة مع 12.8 بالمئة في يناير.
وعلى مستوى الدولة بكاملها بلغ معدل التضخم 15.8 بالمئة بالمقارنة مع 11.5 بالمئة في يناير كانون الثاني الماضي.
وتحسب بيانات التضخم في الريف والدولة بكاملها مرة كل شهرين وينصب اهتمام الاقتصاديين على مؤشر اسعار المستهلكين في المدن الذي يتم تحديثه كل شهر.
وقال الجهاز ان معدل التضخم الشهري في المدن بلغ 2.5 بالمئة في مارس.
ورفع البنك المركزي المصري سعر فائدة اموال ليلة 50 نقطة اساس يوم 24 مارس اذار مشيرا الى الحاجة لاحتواء التضخم عندما ارتفع معدل التضخم في المدن الى 12.1 بالمئة في فبراير شباط والذي قال البنك انه يتجاوز المستوى الذي يعتبره مريحا.
وقال البنك في ذلك الوقت انه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية خاصة العوامل المؤثرة على التضخم ولن يتردد في تعديل الفائدة لضمان استقرار الاسعار في الاجل المتوسط. ومن المقرر ان يعقد البنك المركزي اجتماعه التالي بشأن اسعار الفائدة في الثامن من مايو ايار المقبل.
© Reuters 2008 All rights reserved.