صندوق النقد يتوقع تحول فائض الحساب الجاري لمصر الى عجز

صندوق النقد يتوقع تحول فائض الحساب الجاري لمصر الى عجز

جريدة المال
GetAllLocalTime (2008, 4-1, 10 , '07:32:00' )
الخميس 10 أبريل 2008 9:32 ص

توقع صندوق النقد الدولى تراجع فائض الحساب الجارى لمصر الى 0.8% من اجمالى الناتج المحلى لعام 2008 وان يحقق الحساب الجارى عجزا بنسبة 0.5% من اجمالى الناتج المحلى فى عام 2009 مقابل 1.5% فى العام الماضى وذلك فى تقرير الصندوق عن الاقتصاد العالمى الصادر امس الاربعاء .
وحذر الصندوق من الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم الناتجة عن تدفقات الاموال الخليجية بعد ارتفاع اسعار النفط مشيرا الى ان مؤشر ارتفاع اسعار المستهلكين فى مصر بلغ 11% فى عام 2007 ومتوقع ان ينخفض هذا المؤشر خلال العام الحالى وعام 2009 الى 8.8% .
وتنبأ الصندوق بان تستقر معدلات النمو فى اجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى مصر عند 7% خلال العام الحالى على ان ترتفع بنسبة طفيفة الى 7.1% خلال العام المقبل .
واشار الصندوق الى ان التحدى الحقيقى الذى يواجه الاقتصاد المصرى واقتصاد منطقة الشرق الاوسط عموما هو استمرار الزيادة فى معدلات التضخم موضحا ان استمرار الزيادة فى اسعار النفط وتخفيض سعر الفائدة فى الولايات المتحدة سوف يعززان اتجاه معدلات التضخم نحو الارتفاع فى المنطقة ومعها تزايد مخاطر فقاعة الاصول مع ارتفاع اسعار العقارات .
واشار تقرير الصندوق الى ان منطقة الشرق الاوسط لم تتاثر بشكل مباشر بالازمة المالية العالمية رغم التعقيدات السياسية الاقتصادية التى تواجه بعض الدول بسبب تدهور قيمة العملة الامريكية موضحا ان متوسط معدلات النمو فى المنطقة مازال مرتفعا حيث سجل 5.8% خلال 2007 .
وارجع التقرير استمرار معدلات النمو المرتفعة فى مصر الى نمو حجم التجارة وتدفق الاموال من الدول المصدرة للنفط علاوة على حزمة الاصلاحات الاقتصادية فى الداخل غير انه حذر فى نفس الوقت من تزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة .
واكد التقرير ان تراجع قيمة العملة الامريكية ادى الى تدهور القيمة الحقيقية لعملات الكثير من دول المنطقة فى نفس الوقت الذى تتجه فيه دول المنطقة الى تبنى سياسات مالية ونقدية توسعية بسبب زيادة ايرادات النفط .
وحث الصندوق دول المنطقة على مراجعة السياسات الاقتصادية من اجل عكس اتجاه التضخم للمواءمة بين الاجور والاسعار محذرا دول المنطقة من احتمالات تكون فقاعة فى اسعار الاصول وتعرض المراكز المالية للقطاع المصرفى للخطر .