دراسة تتوقع زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية بقطاع التأمين في مصر

دراسة تتوقع زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية بقطاع التأمين في مصر

البيان الإماراتية
GetAllLocalTime (2008, 4-1, 4 , '08:51:00' )
الجمعة 4 أبريل 2008 10:51 ص

توقعت دراسة مصرفية حديثة أن يؤدي اتجاه الحكومة المصرية لدمج شركات التأمين العامة لظهور كيانات ضخمة في المحال في السوق المحلية من شأنها القدرة على المنافسة الإقليمية خاصة مع نية الحكومة المصرية لخلق كيان واحد بإجمالي أصول تصل إلى 3. 17 مليار جنيه، وهو ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية لاستثمارات شركات التأمين العربية والعالمية. وذكرت الدراسة التي أعدها البنك الأهلي المصري وتلقت «البيان» نسخة منها أن الحكومة المصرية تهدف إلى تطوير وإصلاح قطاع التأمين لخلق واحد أكثر كفاءة وفعالية واستقرار بالإضافة إلى توسيع حجم القطاع وزيادة معدلات نموه وإسهامه في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمار، وبصفة خاصة زيادة نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8. 0 في المائة إلى 5. 1 في المائة خلال السنوات الأربع القادمة. ونوهت الدراسة إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال إعادة هيكلة وإصلاح قطاع التأمين في مصر من شأنه أن يؤدى إلى جذب كيانات تأمينية عالمية إلى السوق المحلية سواء في الأنشطة التأمينية التقليدية أو غير التقليدية مثل التأمينات على الممتلكات والتأمينات على الحياة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبنت منذ عام 2005 برنامجا يشمل إعادة هيكل شركات التأمين العامة وتطوير الاستراتيجيات، حيث وافقت الجمعيات العامة غير العادية لشركات التأمين المملوكة للدولة، وهي ثلاث شركات، على نقل جميع أصول وخصوم شركتي الشرق للتأمين والمصرية إلى شركة مصر للتأمين وفقا لقمتها الدفترية في يونيو 2007 ليبدأ كيان جديد تحت اسم شركة «مصر للتأمين». وأكدت الدراسة أن قرار الدمج من شأنه الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، في ظل ما يشهده سوق التأمين العالمي من حركات اندماج وظهور كيانات عملاقة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتدعيم قدرة الكيان الجديد على جذب رؤوس أموال جديدة، خاصة مع تعاظم أهمية التأمين مؤخرا لزيادة درجة المخاطر الناشئة عن تضارب المصالح وتعقدها وزيادة التطور التكنولوجي. يشار إلى أن مصر يوجد بها 21 شركة تأمين من بينها 3 شركات مملوكة للدولة، و15 شركة تأمين خاصة، وواحدة للتأمين التعاوني، وصندوق للضمان الائتماني، وشركة واحدة لإعادة التأمين مملوكة للدولة، بالإضافة إلى العديد من صناديق التأمين الخاصة يصل عددها إلى 625 صندوقا. وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أنه من المنتظر أن يتم خلال العام الحالي طرح بعض التعديلات على قانون قطاع التأمين في مصر على مجلس الشعب تتضمن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في مصر إلى 60 مليون جنيه وهو ما يمثل ضعف الحد الأدنى المعمول به حاليا بالإضافة إلى وضع تنظيما تشريعيا لعمل شركات الوساطة وشركات التأمين التكافلي. وأشارت دراسة البنك الأهلي المصري إلى أن إجمالي أصول شركات التأمين العامة والخاصة والأجنبية في مصر بلغت بنهاية العام المالي 2006/2007 نحو 9. 24 مليار جنيه، 78 في المائة منها خاصة بالشركات العامة، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 6. 4 مليارات يمثل قطاع الأعمال العام منها نحو 9. 77 في المائة والقطاع الخاص المصري حوالي 6. 10 في المائة، فيما يصل نصيب القطاع الخاص الأجنبي لما نسبته 5. 11 في المائة. وارتفعت معدلات نمو قطاع التأمين في مصر لتبلغ 95ر0 في المائة بنهاية العام المالي 2006/ 2007 مقابل 8. 0 في المائة 2004/ 2005 على أساس نسبة أقساط التأمين للنتاج المحلي الإجمالي، كما صعد إجمالي استثمارات شركات التأمين بنسبة 8. 26 في المائة لتبلغ 3. 12 مليار جنيه خلال فترة المقارنة. كانت الحكومة المصرية قد قامت بتشكيل لجنة مراقبة داخلية في شركات التأمين وإعادة التأمين تتبنى مبادئ الحوكمة بما يتماشى مع المعايير العالمية لتحسين الأداء وزيادة الشفافية في إطار زيادة التزامات القطاع تجاه اتفاقية تجارة الخدمات «جاتس» المنبثقة عن اتفاقية التجارة الحرة بهدف زيادة مستويات سياسات التحرير والتخفيف من المعايير التي تحد من الالتزام بفتح الأسواق. وأظهرت الدراسة صعود إجمالي أرباح شركات التأمين العاملة في مصر إلى 991 مليون جنيه بنهاية يونيو 2007 مقابل 591 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005، وبلغت حصة الشركات العامة من الأرباح نحو 4. 82 في المائة مقابل نحو 9. 9 في المائة 7. 7 في المائة للشركات الخاصة والشركات الأجنبية على التوالي. وخلصت الدراسة إلى أن برنامج تطوير قطاع التأمين يهدف إلى توسيع حجم القطاع وزيادة معدلات نموه لإيجاد سوق تأميني جاذب للاستثمار من خلال إعادة هيكلته، ووضع رؤية استراتيجية جديدة للتعامل به، وزيادة الوعي التأميني لدى كافة فئات المجتمع. كما يؤدي قرار دمج شركات التأمين العامة إلى تكوين كيان تأميني قوي قادر على مواجهة المنافسة المتزايدة في سوق التأمين وذلك في ظل السماح لشركات التأمين الأجنبية بدخول السوق المصرية.