إلغاء نظام «المناطق الحرة» للمشروعات الصناعية ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع
المصري اليوم
٦/٥/٢٠٠٨
كتب: ناجي عبدالعزيز
قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الأسعار الجديدة للطاقة ستطبق علي ٧٥ مصنعاً تعمل في قطاعات الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات وهي مصانع غير خاضعة لنظام المناطق الحرة.
وأضاف أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعمل بنظام المناطق الحرة، تواجه مشكلة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة، حيث إن وزارة البترول هي المعنية بالتفاوض معها بشأن الأسعار الجديدة.
وأوضح: هناك مشكلة مع هذه المصانع وهي أنها متعاقدة علي توريد الطاقة لها لفترات طويلة وبشروط محددة، وهو ما تحاول «البترول» التوصل لصياغة محددة مع هذه المصانع بشأنه.
وأكد أن المجلس الأعلي للطاقة طلب وقف منح تراخيص جديدة لأي مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنظام «المناطق الحرة» وهو ما تم بالفعل.
وقال: أسعار الغاز عالمياً تحركت إلي ما بين ٩ و١٠ دولارات ولم يعد يجدي الحديث عن الأسعار التي سبق إعلانها مع بداية الحديث عن «تحريك أسعار الطاقة».
وأوضح: المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة والمستهلكة بكثافة للطاقة تحصل علي غاز مدعم وتبيع إنتاجها سواء للسوق المحلية أو العالمية بالأسعار العالمية، لافتاً إلي أن تكلفة الطن في الأسمدة في حدود ١٠٠ دولار، بينما تبيعه بالسعر العالمي ٥٣٠ دولارا بعكس الشركات العاملة تحت مظلة قوانين الاستثمار الأخري، علماً بأن المصانع المحلية تخضع للضرائب بعكس المصانع في المناطق الحرة، حيث لا تدفع ضرائب أو رسوما باستثناء ١% علي القيمة المضافة، مؤكداً أن مشكلة الأسمدة في هذا الإطار كبيرة، ونأمل في أن تنتهي علي خير فيما يتعلق بتحريك أسعار الطاقة لها.
وأوضح أن مجلس الوزراء يبحث حالياً التوقيتات الملائمة لبدء تنفيذ الزيادات الجديدة لأسعار الطاقة للصناعة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار - طلب عدم ذكر اسمه - إن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يقود توجهاً منذ فترة لوقف الميزة الممنوحة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، مؤكداً أن هيئة الاستثمار أوقفت منح تراخيص المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة منذ عام.
وأضاف: «لا معني الآن للامتيازات (بلا عائد) التي تحصل عليها هذه الشركات وعليها أن تدفع ضرائب وتحصل علي الطاقة بأسعارها العالمية فلدينا مشاكل في محدودية الأرض والطاقة اللازمة للصناعة».
وأشار إلي أنه يجري حالياً بحث الجوانب القانونية لوقف العمل بنظام المناطق الحرة بالنسبة للشركات، إلا أن الأمر في أي حالة قد يتطلب مهلة لهذه الشركات.
وأضاف أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعمل بنظام المناطق الحرة، تواجه مشكلة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة، حيث إن وزارة البترول هي المعنية بالتفاوض معها بشأن الأسعار الجديدة.
وأوضح: هناك مشكلة مع هذه المصانع وهي أنها متعاقدة علي توريد الطاقة لها لفترات طويلة وبشروط محددة، وهو ما تحاول «البترول» التوصل لصياغة محددة مع هذه المصانع بشأنه.
وأكد أن المجلس الأعلي للطاقة طلب وقف منح تراخيص جديدة لأي مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنظام «المناطق الحرة» وهو ما تم بالفعل.
وقال: أسعار الغاز عالمياً تحركت إلي ما بين ٩ و١٠ دولارات ولم يعد يجدي الحديث عن الأسعار التي سبق إعلانها مع بداية الحديث عن «تحريك أسعار الطاقة».
وأوضح: المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة والمستهلكة بكثافة للطاقة تحصل علي غاز مدعم وتبيع إنتاجها سواء للسوق المحلية أو العالمية بالأسعار العالمية، لافتاً إلي أن تكلفة الطن في الأسمدة في حدود ١٠٠ دولار، بينما تبيعه بالسعر العالمي ٥٣٠ دولارا بعكس الشركات العاملة تحت مظلة قوانين الاستثمار الأخري، علماً بأن المصانع المحلية تخضع للضرائب بعكس المصانع في المناطق الحرة، حيث لا تدفع ضرائب أو رسوما باستثناء ١% علي القيمة المضافة، مؤكداً أن مشكلة الأسمدة في هذا الإطار كبيرة، ونأمل في أن تنتهي علي خير فيما يتعلق بتحريك أسعار الطاقة لها.
وأوضح أن مجلس الوزراء يبحث حالياً التوقيتات الملائمة لبدء تنفيذ الزيادات الجديدة لأسعار الطاقة للصناعة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار - طلب عدم ذكر اسمه - إن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يقود توجهاً منذ فترة لوقف الميزة الممنوحة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، مؤكداً أن هيئة الاستثمار أوقفت منح تراخيص المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة منذ عام.
وأضاف: «لا معني الآن للامتيازات (بلا عائد) التي تحصل عليها هذه الشركات وعليها أن تدفع ضرائب وتحصل علي الطاقة بأسعارها العالمية فلدينا مشاكل في محدودية الأرض والطاقة اللازمة للصناعة».
وأشار إلي أنه يجري حالياً بحث الجوانب القانونية لوقف العمل بنظام المناطق الحرة بالنسبة للشركات، إلا أن الأمر في أي حالة قد يتطلب مهلة لهذه الشركات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق