تقرير دولى يظهر نمو التجارة وارتفاع الصادرات المصرية خلال عام 2007
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 17 يونيو 2008 8:01 م
حققت مصر نموا تجاريا قويا وزيادة في الصادرات خلال عام 2007 فيما خفضت من الحواجز الجمركية فيما عدا التعريفة المفروضة على الواردات الزراعية. ورد ذلك في تقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر اليوم الثلاثاء عن البنك الدولي. والتقرير يمثل قاعدة بيانات فريدة وأداة لترتيب البلدان بما يسمح بوضع مستويات مرجعية وعقد مقارنات فيما بين 210 بلدان ومناطق جمركية عبر مؤشرات متعددة ذات صلة بالتجارة.
وتهدف الأداة اليسيرة الاستخدام التي تعتمد على الإنترنت إلى مساعدة صانعي السياسات والمفاوضين والباحثين على تقييم أداء كل بلد مقارنة بأداء غيره من البلدان ومقارنة بإنجازاته السابقة.
وأشار التقرير إلى أن معظم البلدان النامية واصلت تحسين سياساتها التجارية عام 2007، الأمر الذي يدعم اندماجها في الاقتصاد العالمي. ويوضح التقرير الذي أعده معهد البنك الدولي أنه في غضون السنوات العشر المنصرمة كان أداء التجارة والصادرات يتسم في العادة بمستوى أعلى من الاتساق والقوة في البلدان التي تفرض حواجز أقل.
وقال رومين إسلام، مدير معهد البنك الدولي الذي قاد فريق إعداد التقرير أن " قاعدة البيانات هذه تسمح لنا بترتيب البلدان حسب تقدمها تجاه تحرير أنظمة التعريفة الجمركية، وكذلك حسب مدى مساندة سياساتها وبيئاتها المؤسسية الأوسع نطاقا لنمو الصادرات.وأضاف هذا الترتيب يظهر أن البلدان، التي خفضت حواجزها التجارية وتسجل تقدما على طريق تسهيل التجارة وما يرتبط بذلك من مؤسسات، تشهد أيضا زيادة مستمرة في حجم التجارة. فهذه التحسينات قابلة للتحقيق رغم ضعف الموارد الطبيعية."
ورغم أن البلدان المرتفعة الدخل مازالت هي التي تفرض أقل الحواجز التجارية في العالم، فإن بلدانا نامية عديدة تقترب منها سريعا. فجورجيا وهاييتي وأرمينيا وموريشيوس تقع بين البلدان العشرة التي تطبق أدنى تعريفة جمركية كما تُقاس على أساس المتوسط البسيط للرسوم الجمركية للبلدان الأولى بالرعاية. ولا يندرج الاتحاد الأوروبي ولا اليابان ضمن المراكز العشرة الأولى.
وتهدف الأداة اليسيرة الاستخدام التي تعتمد على الإنترنت إلى مساعدة صانعي السياسات والمفاوضين والباحثين على تقييم أداء كل بلد مقارنة بأداء غيره من البلدان ومقارنة بإنجازاته السابقة.
وأشار التقرير إلى أن معظم البلدان النامية واصلت تحسين سياساتها التجارية عام 2007، الأمر الذي يدعم اندماجها في الاقتصاد العالمي. ويوضح التقرير الذي أعده معهد البنك الدولي أنه في غضون السنوات العشر المنصرمة كان أداء التجارة والصادرات يتسم في العادة بمستوى أعلى من الاتساق والقوة في البلدان التي تفرض حواجز أقل.
وقال رومين إسلام، مدير معهد البنك الدولي الذي قاد فريق إعداد التقرير أن " قاعدة البيانات هذه تسمح لنا بترتيب البلدان حسب تقدمها تجاه تحرير أنظمة التعريفة الجمركية، وكذلك حسب مدى مساندة سياساتها وبيئاتها المؤسسية الأوسع نطاقا لنمو الصادرات.وأضاف هذا الترتيب يظهر أن البلدان، التي خفضت حواجزها التجارية وتسجل تقدما على طريق تسهيل التجارة وما يرتبط بذلك من مؤسسات، تشهد أيضا زيادة مستمرة في حجم التجارة. فهذه التحسينات قابلة للتحقيق رغم ضعف الموارد الطبيعية."
ورغم أن البلدان المرتفعة الدخل مازالت هي التي تفرض أقل الحواجز التجارية في العالم، فإن بلدانا نامية عديدة تقترب منها سريعا. فجورجيا وهاييتي وأرمينيا وموريشيوس تقع بين البلدان العشرة التي تطبق أدنى تعريفة جمركية كما تُقاس على أساس المتوسط البسيط للرسوم الجمركية للبلدان الأولى بالرعاية. ولا يندرج الاتحاد الأوروبي ولا اليابان ضمن المراكز العشرة الأولى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق