مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون "سوق رأس المال"
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 3 يونيو 2008 8:00 ص
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية يوم الاثنين برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون "سوق رأس المال". ويقضى القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقا لاحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعاملها فى الأوراق المالية بالمخالفة لاحكام القانون.
وفرضت التعديلات عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، وحظرت أيضاً على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج انشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على اوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الاعلان او الافصاح عنها للجمهور.
كما حظرت افشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على موافقة رئيس الهيئة، و يجوز له التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى مقابل اداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الادنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الاقصى.
وأشاد النواب من الأغلبية والمعارضة بهذه التعديلات مؤكدين من مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية فى المجال الاستثمارى والاقتصادى.
وقالوا إن القانون يشجع المستثمر الصغير على الاستثمار وتنشيط حركة رأس المال خاصة بعد منع اقامة الدعوى الجنائية الا بموافقة رئيس هيئة سوق المال. ثم رفعت الجلسة على ان تعود بعد ساعة لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009.
وفرضت التعديلات عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، وحظرت أيضاً على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج انشطتها وغيرها من المعلومات التى يكون من شأنها التأثير على اوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الاعلان او الافصاح عنها للجمهور.
كما حظرت افشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على موافقة رئيس الهيئة، و يجوز له التصالح عن هذه الجرائم فى اى حالة كانت عليها الدعوى مقابل اداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الادنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الاقصى.
وأشاد النواب من الأغلبية والمعارضة بهذه التعديلات مؤكدين من مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية فى المجال الاستثمارى والاقتصادى.
وقالوا إن القانون يشجع المستثمر الصغير على الاستثمار وتنشيط حركة رأس المال خاصة بعد منع اقامة الدعوى الجنائية الا بموافقة رئيس هيئة سوق المال. ثم رفعت الجلسة على ان تعود بعد ساعة لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق