عثمان: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7.5% فى 9 شهور
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 9 يونيو 2008 3:37 م
أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي المصري قد إرتفع بنسبة 5ر7 فى المائة فى الربع الثالث والتسعة أشهر الاولى من العام المالى الحالى 2007-2008 مقابل 9ر6 فى المائة فى العام المالى السابق 2006-2007 بأكلمه.
وقال عثمان فى تصريحات له اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي قد إرتفع خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري ليصل إلى نحو 1ر229 مليار جنيه مقابل 8ر180 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007 2008 / تقدر بحوالي 653 مليار جنيه مقارنة بنحو 539 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 21 في المائة.
وتوقع وزير التنمية الاقتصادية أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2007 - 2008 إلى نحو 870 مليار جنيه.
وأرجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إرتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى تزايد الاستثمارات فى العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الصناعة التحويلية التى سجلت نموا بنسبة تراوحت بين 8 إلى 5ر8 في المائة.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء سجل نموا تراوحت نسبته ما بين 15 - 5ر15 في المائة، والسياحة 23 - 27 في المائة وقناة السويس 19 في المائة والاتصالات بنسبة 13 في المائة والنقل والتخزين بنسبة 5ر7 -8 في المائة.
وأشار إلى أن معدلات نمو هذه القطاعات تجاوزت المتوسط العام لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البالغة 5ر7 في المائة وهى بمثابة القوى المحركة للاقتصاد الوطني والدافعة لنموه المتواصل.
ونوه وزير التنمية الاقتصادية إلى أن القطاع الزراعي حافظ على نموه بمعدلات عالية في ضوء حجم الموارد المائية المتاحة والامكانات الانتاجية لمشروعات التوسع الأفقي والرأسي، حيث سجل القطاع معدل نمو بلغ 5ر3 في المائة خلال الربع الثالث و4ر3 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالى إلى 57 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2006 - 2007 ، لافتا إلى إن إجمالى ما تم تنفيذه من إستثمارات خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالى الحالى قد بلغت نحو 147 مليار جنيه.
وقال عثمان فى تصريحات له اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي قد إرتفع خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري ليصل إلى نحو 1ر229 مليار جنيه مقابل 8ر180 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007 2008 / تقدر بحوالي 653 مليار جنيه مقارنة بنحو 539 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 21 في المائة.
وتوقع وزير التنمية الاقتصادية أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2007 - 2008 إلى نحو 870 مليار جنيه.
وأرجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إرتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى تزايد الاستثمارات فى العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الصناعة التحويلية التى سجلت نموا بنسبة تراوحت بين 8 إلى 5ر8 في المائة.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء سجل نموا تراوحت نسبته ما بين 15 - 5ر15 في المائة، والسياحة 23 - 27 في المائة وقناة السويس 19 في المائة والاتصالات بنسبة 13 في المائة والنقل والتخزين بنسبة 5ر7 -8 في المائة.
وأشار إلى أن معدلات نمو هذه القطاعات تجاوزت المتوسط العام لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البالغة 5ر7 في المائة وهى بمثابة القوى المحركة للاقتصاد الوطني والدافعة لنموه المتواصل.
ونوه وزير التنمية الاقتصادية إلى أن القطاع الزراعي حافظ على نموه بمعدلات عالية في ضوء حجم الموارد المائية المتاحة والامكانات الانتاجية لمشروعات التوسع الأفقي والرأسي، حيث سجل القطاع معدل نمو بلغ 5ر3 في المائة خلال الربع الثالث و4ر3 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالى إلى 57 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2006 - 2007 ، لافتا إلى إن إجمالى ما تم تنفيذه من إستثمارات خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالى الحالى قد بلغت نحو 147 مليار جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق