السوافطة : بدء تسويق مشروع طلعت مصطفى بالرياض سبتمبر القادم

السوافطة : بدء تسويق مشروع طلعت مصطفى بالرياض سبتمبر القادم

صحيفة البورصة
الاحد 15 يونيو 2008 9:40 ص

قال جهاد السوافطة نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ان المجموعة تعكف حاليا على اختيار الأسواق الأوروبية التى ستقوم بأعمال تطوير فندقية بها.
وأشار السوافطة ل"البورصة" الى أن مجموعة طلعت مصطفى استعانت بشركة HVS البريطانية المتخصصة فى القطاع الفندقى لاجراء الدراسات الخاصة بمشروعات المجموعة فى شرق أوروبا موضحا أن الدراسات أجريت على 17 سوقا أوروبيا وتقوم المجموعة بدراسة النتائج فى الوقت الحالى.
وأضاف أن العاصمة الأوكرانية "كييف" تحظى باهتمام كبير من جانب المجموعة. وتقدر الاستثمارات المتوقعة لمجموعة طلعت مصطفى فى أوروبا بنحو 1.7 مليار دولار حيث سيتم تطوير ما بين 18 و 20 فندقا فى مدة تصل الى 9 سنوات وتوقع السوافطة أن تحقق هذه الاستثمارات ايرادات بحوالى 3 مليارات جنيه سنويا.
وذكر السوافطة أن الفنادق التى سيتم تطويرها ستشمل على غرف فندقية بالاضافة الى وحدات ادارية ووحدات اقامة. على غرار نايل بلازا بالقاهرة. وعن المشروعات الجديدة للمجموعة فى السعودية قال السوافطة ان المجموعة تنشىء مشروعين بالمملكة العربية السعودية أحدهما فى جدة والآخر فى الرياض مشيرا الى اتمام جميع الدراسات الخاصة بالمشروعين وخاصة مشروع مدينة الرياض الذى حصل على الموافقات المبدئية بعد اتمام جميع المخططات وفى انتظار اصدار الترخيص النهائى للمشروع بنهاية يونيو الجارى. وستبدأ الحملة الدعائية فى أغسطس بينما يبدأ البيع فى سبتمبر القادم. وأشار الى أن المساحة الاجمالية للمشروعين تصل الى 8 ملايين متر مربع بحجم استثمارات يبلغ 10 مليارات ريال سعودى ويتوقع أن تتراوح الايرادات هذه الاستثمارات ما بين 1.5 و 1.6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وأشار السوافطة الى أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تدرس حاليا زيادة حجم محفظتها من الأراضى لتصل الى ما يتراوح بين 15 و20 مليون متر مربع فى مدينتى الرياض وجدة.
وعن الشراكة التى عقدت مؤخرا بين "طلعت مصطفى القابضة" و "هيل انترناشيونال" الأمريكية قال السوافطة ان الشركة الأمريكية سيقتصر دورها على ادارة المشروع أثناء التنفيذ وضمان الجودة وانهاء الوحدات حسب الجدول الزمنى والتكاليف المعدة سلفا كما أن هيل ستعاون المجموعة فى بعض المشروعات والتى منها فندق "فورسيزون" بمدينتى. وعلق السوافطة على الانتقادات التي أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن مشروع مدينتي بأن العقد المبرم مع وزارة الإسكان لا يتضمن إنشاء فيلات وأن العقد ينص على إنشاء وحدات سكنية فقط وتحصل الدولة على 7% من الشقق الموجودة بالمشروع.أوضح السوافطة أن نسبة 7% من إجمالي وحدات مدينتي منصوص عليها في العقد والفيلات داخلة أيضا ضمن هذه النسبة كما أن الفيلات لا تمثل نسبة كبيرة بجانب الشقق والدولة ستأخذ 7% حصتها كأمتار مبنية ولا يهمها في هذا المقام الحصول على فيلات بقدر ما يهمها الشقق السكنية للمساعدة في حل أزمة الإسكان وأشار السوافطة إلى أن هذه النسبة وصلت إلى 12% من مدينة الرحاب وذلك نظرا لأن الحكومة قامت بتوصيل المرافق إليها بينما الحال مختلف في مدينتى.أما عن عمليات التوريق الخاصة بمديونيات عملاء مشروعي مدينتي والرحاب قال السوافطة إن هذه العمليات ستتم خلال شهور نظرا لكثرة إجراءات عملية التوريق كما أن دراسة ملف كل عميل تحتاج إلى وقت إضافة إلى التأكد من جودة المحافظ التي يتم توريقها وعمليات التصنيف الائتماني، مشيرا إلى أن أول طرح سيكون أقل من 500 مليون جنيه وسيكون مستشار الطرح البنك العربي الإفريقي وسيتم الطرح من خلال شركة الرحاب للتوريق والتي وافقت على تأسيسها هيئة سوق المال مؤخرا وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت في مايو الماضي عن اعتزامها طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه من مديونيات عملائها في مشروعي مدينتي والرحاب على أن يعاد استخدام حصيلة عملية التوريق في تمويل هذين المشروعين.وبشأن القرض الذي حصلت عليه مؤخرا شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري التابعة لطلعت مصطفى القابضة والذي بلغت قيمته مليار جنيه قال السوافطة أن هذا القرض سيوجه إلى زيادة نسبة ملكية المجمعة في شركة "أيكون" للسياحة والتي تستحوذ المجموعة على 80% منها.على جانب آخر نفى السوافطة اتجاه مجموعة طلعت مصطفى لاستيراد مواد البناء من الخارج حيث قال إن الاستيراد غير وراد في الفترة الحالية نظرا لعدم وجود أية مشكلة في توفير أية كمية من مواد البناء لكنه في الوقت نفسه قال إن بعض المقاولين القائمين على مشروعات "طلعت مصطفى" يدرسون شراء بعض مواد البناء مؤكدا أن المجموعة ستساندهم وتدعمهم، كما نفى السوافطة اتجاه مجموعة "طلعت مصطفى" للتعاقد مع شركة الاستعلام الائتماني لتستعلم عن عملائها الذي يشترون الواحدات بالتقسيط رغم أنه لم يستبعد حدوث ذلك مستقبلا.كما قال إن التمويل العقاري ما زال تأثيره محدودا نظرا لارتفاع أسعار الفائدة ومعظم الشركات التي حصلت على التراخيص لم يظهر تأثيرها بشكل واضح حتى الآن.