مصر تخطط لتحويل بورصة القاهرة سوقاً إقليمية للأوراق المالية فقط

مصر تخطط لتحويل بورصة القاهرة سوقاً إقليمية للأوراق المالية فقط

دار الحياة

15/6/2008

القاهرة - جابر القرموطي
كشف وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين عن خطط قيد الدرس، لتحويل البورصة المصرية إلى سوق إقليمية للبورصات، ليس فقط في مجال الأوراق المالية، بل أيضاً في مجال السلع الزراعية والصناعية والعقود.
وأعلن «البدء في نشاط في بورصة السلع والعقود قبل أيار (مايو) 2009، لتكون بمثابة الأداة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج السلع».
ولفت الى أن «أسواق السلع ومنها الغذائية، ستشهد رواجاً في الفترة المقبلة، ما يستدعي ضرورة إنشاء بورصة تنجح في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية».
وعن دمج بورصتي القاهرة والإسكندرية، أوضح وزير الاستثمار أن هذه الخطوة «ليست شكلية بل تشمل المضمون أيضاً من خلال التوسع لإنشاء فروع للبورصة لدعم التواجد في مختلف أنحاء الجمهورية». كما «ستنشط سوق السندات في الفترة المقبلة، في مجالي الإصدار والتداول، وستتخذ خطوات لتسهيل التداول داخلها، من خلال التعاون بين وزارتي الاستثمار والمال والبنك المركزي».
وأشار إلى أن «بورصة المشاريع المتوسطة والصغيرة (النيل)، تساهم في شكل كبير في دفع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال ما توفره من فرص لزيادة حجم الشركات ونموها وتوسعها وبالتالي تأمين مزيد من فرص العمل».
واعتــبر محـــيي الدين في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في مناسبة قيد الشركتين الأوليين اللتين تمثلان المشاريع المـــتوسطـــة والصغـــيرة في بورصة النيل الجـــديــــدة، أن هذه السوق «تمثل نقلة في مجال أســـواق المـــال في المنطقة، لأنها تُعد البورصة الأولى لمثل هذا النوع من الشركات والمشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وستــساهم البورصة الجديدة في «توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة، التي يقل رأس مالها عن 25 مليون جنيه، من خلال المستثمرين كبديل من الاقتراض المصرفي».
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي العالمي «يرتكز في المقام الأول على المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي تمثل أكثر من 80 في المئة من حجم الاقتصادات في دول كثيرة»، مشيراً إلى أن بلاده «تنظر إلى هذه التجربة بجدية للاستفادة من الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي».
ورأى رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي، أن بورصة النيل «تؤمن التمويل للشركات الجدية، ولديها فرص واعدة للنمو، لكنها تواجه عقبات في توفير التمويل اللازم لنموها». وكشف عن «تلقيها طلبات من نحو 6 شركات أخرى، تُدرس الآن لقيدها في بورصة النيل».
وأوضح أن «التداول في هذه البورصة سيـــبدأ فور انتهاء الشركة من إجراءاتها الخـــاصة بالتــداول ورغبــــتها فـــي ذلك، خلال عام من قيدها في بورصة النيل».
وأشار إلى أن «جلسة التداول ستكون استكشافية من خلال وضع المستثمرين طلباتهم للشراء وعروضهم للبيع، على أن تُنفذ الأوامر في نهاية جلسة التداول، مع استبعاد الطلبات والعروض المبالغ فيها». ورأى أن «من الصعب منع المضاربات داخل هذه السوق، لكن هناك قواعد للحد منها».


7 بلايين دولار استثمارات الشركات العالميةفي قطاعي الغاز والنفط
أعلن وزير النفط المصري سامح فهمي، ان الشركــات العالمـــية تكثّف أنشطتها في البلاد للبحث عن نفط وغاز باستثمارات تبلغ 7 بلايين دولار.
وأوضـــح ان البرنامج يشمل مجموعة من الإجراءات تستهدف تعزيز استخدام الخامات النفـــطية المحلـــية في ضوء الزيادة التي شهدها إنتاج النفط والمكثفات إلى أكثر من 705 آلاف برميل يومياً. وأضاف أن الإجراءات تشمل استخدام المازوت المنتج محلياً في وحدة التكسير الهيدروجيني في معمل تكرير شركة «ميدور»، لإنتاج كميات إضافية من زيت السولار لتضييق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ما يخفف العبء على موازنة الدولة.
وأشار إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنّية تضم رؤساء شركات تكرير لمتابعة تنفيذ البرنامج، بما يضمن تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لطاقات التكرير المتاحة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن والاستمرار في تلبية حاجات السوق المحلية من المنتجات النفطية المختلفة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط العالمية وتزايد الاهتمام بتأمين إمدادات النفط والطاقة للمواطنين والشركات، وأكد على المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية لتحقيق استفادة قصوى منها، تنعكس إيجاباً على صناعة النفط والغاز المحلية.
وقال رئيس شركة «ميدور»، مقرر اللجنة مدحت يوسف، إن الأسعار العالمية للسولار سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فبلغت أكثر من 1200 دولار للطن. وأشار إلى وجود 9 منشآت لتكرير النفط في مصر، تبلغ طاقاتها التكريرية 35 مليون طن سنوياً.