العربية للاستثمارات "إيه أي سي للمقاولات سابقاً" تحقق 6.6 مليون جنيه أرباحاً مجمعة خلال النصف الأول
خاص مباشر
الاثنين 25 أغسطس 2008 8:40 ص
كتب: عمرو عادل - رامي سميح
أظهرت نتائج أعمال الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية - إيه أي سي للمقاولات سابقاً" المجمعة خلال النصف الأول من العام المالي 2008 تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدره 6.69 مليون جنيه ، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.03 جنيه .
فيما بلغت أرباح الشركة المُجمعة خلال عام 2007 تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدره 16.434 مليون جنيه ، وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال عام 2007 نحو 0.47 جنيه للسهم وفقاً لعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال .
كما أظهرت قائمة الدخل المجمعة تحقيق الشركة إيرادات نشاط بلغت 114.114 مليون جنيه، فيما بلغت تكاليف النشاط 99.9 مليون جنيه، وبلغ مجمل الربح نحو 14.214 مليون جنيه .
فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 17.796 مليون جنيه وهى موزعة بواقع 13.450 مليون جنيه مصروفات عمومية وإدارية ، و2.513 مليون جنيه مصروفات وفوائد تمويلية ، وبلغت الإهلاكات الإدارية نحو 216.214 ألف جنيه، فيما بلغت استهلاكات الأصول الأخرى واستهلاك شهرة نحو 1.250 مليون جنيه و 366.973 ألف جنيه على التوالي .
وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 9.777 مليون جنيه موزعة على إيرادات أخرى بقيمة 8.514 مليون جنيه وإيرادات أوراق مالية بنحو 713.273 ألف جنيه
وبلغ صافي ربح النشاط نحو 6.195 مليون جنيه ، فيما بلغت الأرباح الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.807 مليون جنيه وأرباح فروق العملة 873.997 الف جنيه، وبلغت حقوق الأقلية خلال الفترة 3.186 مليون جنيه .
وعلى صعيد قائمة المركز المالي المجمعة في 30 يونيو 2008 نجد أن إجمالي الأصول طويلة الأجل بلغ 99.262 مليون جنيه والتي تتمثل في أصول ثابتة بقيمة 78.415 مليون جنيه، ومشروعات تحت التنفيذ بقيمة 775.549 ألف جنيه ، واستثمارات طويلة الأجل بقيمة 13.804 مليون جنيه ، فيما بلغت الاستثمارات المتاحة للبيع (تحت التصفية ) نحو 524.882 ألف جنيه وبلغت قيمة الشهرة نحو 6.041 مليون جنيه .
وفيما يخص الأصول المتداولة فقد بلغ إجمالي الأصول 519.777 مليون جنيه، وبتحليل تلك الأصول نجد أنها تتمثل في بند المخزون بقيمة 36 مليون جنيه، فيما بلغ بند مدينون وحسابات مدينة أخرى بنحو 149.963 مليون جنيه، وبلغ بند عملاء وأوراق قبض نحو 121.855 مليون جنيه ، وبلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك نحو 221.958 مليون جنيه .
في المقابل بلغت الالتزامات المتداولة 413.472 مليون جنيه وبتحليل بنود الالتزامات المتداولة نجد أن بند دائنون وحسابات دائنة أخرى بلغ 249.196 مليون جنيه ، فيما بلغ بند بنوك – تسهيلات نحو 97.814 مليون جنيه ، و بند مخصص مطالبات محتملة 15.358 مليون جنيه ، وبلغ بند مقاولون وموردون 43.817 مليون جنيه ، وأوراق الدفع بقيمة 6.171 مليون جنيه ، فيما بلغ بند جاري شركات تابعة وشقيقه نحو 1.113 مليون جنيه .
وفيما يخص رأس المال العامل فقد بلغ 106.304 مليون جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2008، فيما بلغت خسائر الشركة المُرحلة 54.332 مليون دولار
وبلغت حقوق المساهمين 163.314 مليون جنيه وارتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 34.623725 مليون جنيه خلال العام 2007 إلى 207.742350 خلال النصف الأول من العام الحالي .
وكانت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة خلال النصف الأول من العام المالي 2008 قد أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 7.054 مليون جنيه مقارنةً بنحو 7.044 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2007 بارتفاع طفيف بلغ 0.14 % .
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي نحو 207.742350 مليون جنيه موزعاً على 207.742350 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم .
وتعليقاً على نتائج الأعمال يرى إيهاب فتحى المحلل المالي بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أنه طبقاً للقوائم المالية النصف سنوية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2008 نجد تحول حقوق المساهمين من 47.3 مليون جنيه (بالسالب) إلى 163.8 مليون جنية نتيجة لزيادة رأس المال من 34 مليون إلى 207 مليون جنية و انخفاض حجم الخسائر المرحلة من 129 مليون إلى 54 مليون وذلك نتيجة لتخفيض القيمة الاسمية الذي قامت بة الشركة قبل البدء في الاكتتاب وبذلك أصبح تقريباً 26% من إجمالي الأصول يتم تمويلها من حقوق المساهمين .
وأضاف إيهاب فتحى أنه لا يزال معدل التمويل بالالتزامات قصيرة الأجل ( المتدولة) يبلغ نسبة 66% من إجمالي الهيكل التمويلي للشركة مازلت الشركة تقوم بتمويل 15% من إجمالي أصولها عن طريق التسهيلات البنكية قصيرة الأجل و 40% عن طريق الحسابات الدائنة .
وأشار إلى أن هناك بعض الجوانب السلبية في قائمة المركز المالي مثل حجم المشروعات تحت التنفيذ يكاد يكون لا شىء حيث تبلغ 775 ألف جنية وهو مبلغ ضئيل جدًا بالإضافة إلى ذلك تمثل الأصول طويلة الأجل 16% من إجمالي الأصول و هى بنسبة ضيلئة للغاية إذا ماتم مقارنتها بالشركات الممثلة في نفس القطاع ، وتمثل الأصول المتدولة 84% من إجمالي الأصول و هى نسبة كبيرة للشركة بمقارنتها بمثيلتها في نفس القطاع .
ومن جانبها قالت ماريان عزمى - المحلل المالى - :" أنه بمراجعة الميزانية المجمعة النصف سنوية لشركة إيه أى سي نلاحظ الثبات في الأصول الثابتة حيث أن نسبة الانخفاض تعبر عن نسبة الإهلاك فقط ، كما أن هناك زيادة في قيمة المخزون تعززها زيادة في تعاملات الدائنين بنسبة حوالي 12 % مما ينتج عنة الاستنتاج بأن هذة الزيادة في المواد الخام ومهمات العمل لنشاط الشركة " .
وأضافت ماريان " أن هناك زيادة أيضاً في المدينين بحوالي 7 % وعملاء وأوراق القبض بحوالي 12 % ولكن على الصعيد الآخر زادت تعاملات المقاولون والموردون بالضعف وهى علامة جيدة على بدء نشاط جديد داخل الشركة ."
وأشارت إلى " أن رأس المال العامل أصبح بالموجب تحولاً من السالب وهو مؤشر جيد على بدء إدارة الشركة في إدارة الأموال بصورة جديدة و لكن لا يجب أن ننسى أن النقدية الآتية من زيادة رأس مال الشركة هى العامل الأساسى في هذا التحول و هو ما وضح تأثيره على إجمالي الاستثمارات بالشركة أيضاً " .
وأوضحت " أنه تم تقليص الخسائر المرحلة إلى أكثر من النصف بعد أن تم استخدام جزء من حصيلة زيادة رأس المال وبالتالي نتج عنة تحول حقوق المساهمين من سالب إلى موجب ،مشيرة إلى الانخفاض الواضح في إيرادات النشاط الرئيسية إلى تقترب من النصف بالإضافة الى الانخفاض في تكاليف النشاط إلى النصف مما يعطى انطباع أن الشركة لم تقم بأي أنشطة جديدة خلال الفترة وهو ما أثر تأثير مباشر على صافي الأرباح خصوصاً بعد تمتع الشركة بالوفر الذي تم تحقيقة من خلال الفوائد المدينة ".
أظهرت نتائج أعمال الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية - إيه أي سي للمقاولات سابقاً" المجمعة خلال النصف الأول من العام المالي 2008 تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدره 6.69 مليون جنيه ، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.03 جنيه .
فيما بلغت أرباح الشركة المُجمعة خلال عام 2007 تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدره 16.434 مليون جنيه ، وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال عام 2007 نحو 0.47 جنيه للسهم وفقاً لعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال .
كما أظهرت قائمة الدخل المجمعة تحقيق الشركة إيرادات نشاط بلغت 114.114 مليون جنيه، فيما بلغت تكاليف النشاط 99.9 مليون جنيه، وبلغ مجمل الربح نحو 14.214 مليون جنيه .
فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 17.796 مليون جنيه وهى موزعة بواقع 13.450 مليون جنيه مصروفات عمومية وإدارية ، و2.513 مليون جنيه مصروفات وفوائد تمويلية ، وبلغت الإهلاكات الإدارية نحو 216.214 ألف جنيه، فيما بلغت استهلاكات الأصول الأخرى واستهلاك شهرة نحو 1.250 مليون جنيه و 366.973 ألف جنيه على التوالي .
وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 9.777 مليون جنيه موزعة على إيرادات أخرى بقيمة 8.514 مليون جنيه وإيرادات أوراق مالية بنحو 713.273 ألف جنيه
وبلغ صافي ربح النشاط نحو 6.195 مليون جنيه ، فيما بلغت الأرباح الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.807 مليون جنيه وأرباح فروق العملة 873.997 الف جنيه، وبلغت حقوق الأقلية خلال الفترة 3.186 مليون جنيه .
وعلى صعيد قائمة المركز المالي المجمعة في 30 يونيو 2008 نجد أن إجمالي الأصول طويلة الأجل بلغ 99.262 مليون جنيه والتي تتمثل في أصول ثابتة بقيمة 78.415 مليون جنيه، ومشروعات تحت التنفيذ بقيمة 775.549 ألف جنيه ، واستثمارات طويلة الأجل بقيمة 13.804 مليون جنيه ، فيما بلغت الاستثمارات المتاحة للبيع (تحت التصفية ) نحو 524.882 ألف جنيه وبلغت قيمة الشهرة نحو 6.041 مليون جنيه .
وفيما يخص الأصول المتداولة فقد بلغ إجمالي الأصول 519.777 مليون جنيه، وبتحليل تلك الأصول نجد أنها تتمثل في بند المخزون بقيمة 36 مليون جنيه، فيما بلغ بند مدينون وحسابات مدينة أخرى بنحو 149.963 مليون جنيه، وبلغ بند عملاء وأوراق قبض نحو 121.855 مليون جنيه ، وبلغت النقدية بالصندوق ولدى البنوك نحو 221.958 مليون جنيه .
في المقابل بلغت الالتزامات المتداولة 413.472 مليون جنيه وبتحليل بنود الالتزامات المتداولة نجد أن بند دائنون وحسابات دائنة أخرى بلغ 249.196 مليون جنيه ، فيما بلغ بند بنوك – تسهيلات نحو 97.814 مليون جنيه ، و بند مخصص مطالبات محتملة 15.358 مليون جنيه ، وبلغ بند مقاولون وموردون 43.817 مليون جنيه ، وأوراق الدفع بقيمة 6.171 مليون جنيه ، فيما بلغ بند جاري شركات تابعة وشقيقه نحو 1.113 مليون جنيه .
وفيما يخص رأس المال العامل فقد بلغ 106.304 مليون جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2008، فيما بلغت خسائر الشركة المُرحلة 54.332 مليون دولار
وبلغت حقوق المساهمين 163.314 مليون جنيه وارتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 34.623725 مليون جنيه خلال العام 2007 إلى 207.742350 خلال النصف الأول من العام الحالي .
وكانت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة خلال النصف الأول من العام المالي 2008 قد أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 7.054 مليون جنيه مقارنةً بنحو 7.044 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2007 بارتفاع طفيف بلغ 0.14 % .
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الحالي نحو 207.742350 مليون جنيه موزعاً على 207.742350 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم .
وتعليقاً على نتائج الأعمال يرى إيهاب فتحى المحلل المالي بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أنه طبقاً للقوائم المالية النصف سنوية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2008 نجد تحول حقوق المساهمين من 47.3 مليون جنيه (بالسالب) إلى 163.8 مليون جنية نتيجة لزيادة رأس المال من 34 مليون إلى 207 مليون جنية و انخفاض حجم الخسائر المرحلة من 129 مليون إلى 54 مليون وذلك نتيجة لتخفيض القيمة الاسمية الذي قامت بة الشركة قبل البدء في الاكتتاب وبذلك أصبح تقريباً 26% من إجمالي الأصول يتم تمويلها من حقوق المساهمين .
وأضاف إيهاب فتحى أنه لا يزال معدل التمويل بالالتزامات قصيرة الأجل ( المتدولة) يبلغ نسبة 66% من إجمالي الهيكل التمويلي للشركة مازلت الشركة تقوم بتمويل 15% من إجمالي أصولها عن طريق التسهيلات البنكية قصيرة الأجل و 40% عن طريق الحسابات الدائنة .
وأشار إلى أن هناك بعض الجوانب السلبية في قائمة المركز المالي مثل حجم المشروعات تحت التنفيذ يكاد يكون لا شىء حيث تبلغ 775 ألف جنية وهو مبلغ ضئيل جدًا بالإضافة إلى ذلك تمثل الأصول طويلة الأجل 16% من إجمالي الأصول و هى بنسبة ضيلئة للغاية إذا ماتم مقارنتها بالشركات الممثلة في نفس القطاع ، وتمثل الأصول المتدولة 84% من إجمالي الأصول و هى نسبة كبيرة للشركة بمقارنتها بمثيلتها في نفس القطاع .
ومن جانبها قالت ماريان عزمى - المحلل المالى - :" أنه بمراجعة الميزانية المجمعة النصف سنوية لشركة إيه أى سي نلاحظ الثبات في الأصول الثابتة حيث أن نسبة الانخفاض تعبر عن نسبة الإهلاك فقط ، كما أن هناك زيادة في قيمة المخزون تعززها زيادة في تعاملات الدائنين بنسبة حوالي 12 % مما ينتج عنة الاستنتاج بأن هذة الزيادة في المواد الخام ومهمات العمل لنشاط الشركة " .
وأضافت ماريان " أن هناك زيادة أيضاً في المدينين بحوالي 7 % وعملاء وأوراق القبض بحوالي 12 % ولكن على الصعيد الآخر زادت تعاملات المقاولون والموردون بالضعف وهى علامة جيدة على بدء نشاط جديد داخل الشركة ."
وأشارت إلى " أن رأس المال العامل أصبح بالموجب تحولاً من السالب وهو مؤشر جيد على بدء إدارة الشركة في إدارة الأموال بصورة جديدة و لكن لا يجب أن ننسى أن النقدية الآتية من زيادة رأس مال الشركة هى العامل الأساسى في هذا التحول و هو ما وضح تأثيره على إجمالي الاستثمارات بالشركة أيضاً " .
وأوضحت " أنه تم تقليص الخسائر المرحلة إلى أكثر من النصف بعد أن تم استخدام جزء من حصيلة زيادة رأس المال وبالتالي نتج عنة تحول حقوق المساهمين من سالب إلى موجب ،مشيرة إلى الانخفاض الواضح في إيرادات النشاط الرئيسية إلى تقترب من النصف بالإضافة الى الانخفاض في تكاليف النشاط إلى النصف مما يعطى انطباع أن الشركة لم تقم بأي أنشطة جديدة خلال الفترة وهو ما أثر تأثير مباشر على صافي الأرباح خصوصاً بعد تمتع الشركة بالوفر الذي تم تحقيقة من خلال الفوائد المدينة ".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق