مصر: المحكمة تعاقب "أباطرة" الأسمنت بأقصى عقوبة
سي. إن. إن. العربية
25/8/2008
القاهرة، مصر (CNN) - فيما وُصفت بأنها "أكبر" غرامة يحكم بها القضاء المصري في قضايا "الاحتكار"، قضت إحدى المحاكم الاثنين، بتغريم 20 متهماً ممن يُطلق عليهم "أباطرة" الأسمنت، بمبلغ مائتي مليون جنيه، بواقع عشرة ملايين جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بـ"مخالفة" قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت محكمة "جُنح" مدينة نصر بالقاهرة، في أسباب الحكم، إن المتهمين، وجميعهم أصحاب أو مسؤولين بشركات الأسمنت، "اتفقوا فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها"، مما يستوجب معاقبتهم بالحد الأقصى للغرامة التي يتضمنها القانون، والمحددة بعشرة ملايين جنيه، تعادل نحو 1.9 مليون دولار.
وأكدت المحكمة أنه اتضح لديها أن "الزيادة في الأسعار من عام إلى آخر، لم تكن سلوكاً فردياً، وإنما كانت من جانب كافة الشركات، على الرغم من الزيادة في الطاقة الإنتاجية المتاحة، والإنتاج الفعلي للشركات، وذلك يفسر أيضاً احتفاظ كل شركة بمركزها بالنسبة للسعر."
وأوضحت أن "الشركة الأقل سعراً تحتفظ بمركزها، والأعلى سعراً تحتفظ بمركزها أيضاً، وتتحرك باقي الأسعار فيما بين الشركتين، دون أن تحاول إحدى الشركات المتنافسة، الكبيرة أو الصغيرة منها، التقليل من أسعارها ولو بقدر ضئيل، وذلك في محاولة لجذب حصة سوقية أكبر، في ظل التزايد المطرد للطلب داخل السوق."
وأضافت المحكمة أن "الزيادة السنوية في متوسط أسعار بيع الأسمنت لاتتناسب مع الزيادة السنوية في تكلفة إنتاجه، حيث ارتفع متوسط سعر البيع المحلي من عام 2003 إلى 2004 بنسبة 33 في المائة، بينما زاد متوسط التكلفة بنسبة 10 في المائة فقط."
وأشارت المحكمة إلى أنه في عام 2006 قاموا بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 14 في المائة، بينما كان متوسط التكلفة قد انخفض بنسبة ثلاثة في المائة، ولم تعمل أى من الشركات المتنافسة على الاستفادة من انخفاض التكلفة بخفض سعر البيع.
بل حدث العكس، وفقاً للمحكمة، مما يدل على "إجماع الشركات على اتباع سياسة واحدة، وكأنهم يمثلون جميعاً شركة واحدة، ويقومون برفع الأسعار بصرف النظر عن التكلفة."
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن من بين الشركات المتهمة في تلك القضية، شركات "أسمنت السويس"، و"أسمنت مصر - بني سويف" و"مصر للأسمنت - قنا"، و"أسمنت طرة."
وقامت النيابة العامة بإحالة المتهمين من المسؤولين بتلك الشركات إلى المحاكمة، بعدما نسبت إليهم أنهم خلال الفترة من 16 مايو/ أيار 2005، وحتى نهاية عام 2006، اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت، بهدف تحقيق "أرباح طائلة."
وحسبما جاء في مذكرة الادعاء، فإن المتهمين اتفقوا أيضاً على تقييد عمليات تسويق الاسمنت داخل مصر، بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم، تضمنت الاتفاق على رفع أسعار المنتج، بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها.
كما أشارت مذكرة النيابة إلى أنهم اتفقوا كذلك على تحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية، بالرغم من زيادة الإنتاج، ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج، حال كونهم أشخاصاً متنافسين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستمعت المحكمة في جلستها الاثنين إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، الذي طلب من رئيس المحكمة الحكم ببراءتهم، نافياً وجود اتفاق مسبق "تواطؤ" فيما بينهم على زيادة الأسعار وخفض الإنتاج.
ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي أن فريق الدفاع عن المتهمين دفع أيضاً بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى التي تقع في دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وقال الدفاع عن المتهمين إن جهاز "حماية المستهلك" أرسل إلى شركات الاسمنت طالباً توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الأسعار، ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور، دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع من أجل العمل على خفض الأسعار.
القاهرة، مصر (CNN) - فيما وُصفت بأنها "أكبر" غرامة يحكم بها القضاء المصري في قضايا "الاحتكار"، قضت إحدى المحاكم الاثنين، بتغريم 20 متهماً ممن يُطلق عليهم "أباطرة" الأسمنت، بمبلغ مائتي مليون جنيه، بواقع عشرة ملايين جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بـ"مخالفة" قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت محكمة "جُنح" مدينة نصر بالقاهرة، في أسباب الحكم، إن المتهمين، وجميعهم أصحاب أو مسؤولين بشركات الأسمنت، "اتفقوا فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها"، مما يستوجب معاقبتهم بالحد الأقصى للغرامة التي يتضمنها القانون، والمحددة بعشرة ملايين جنيه، تعادل نحو 1.9 مليون دولار.
وأكدت المحكمة أنه اتضح لديها أن "الزيادة في الأسعار من عام إلى آخر، لم تكن سلوكاً فردياً، وإنما كانت من جانب كافة الشركات، على الرغم من الزيادة في الطاقة الإنتاجية المتاحة، والإنتاج الفعلي للشركات، وذلك يفسر أيضاً احتفاظ كل شركة بمركزها بالنسبة للسعر."
وأوضحت أن "الشركة الأقل سعراً تحتفظ بمركزها، والأعلى سعراً تحتفظ بمركزها أيضاً، وتتحرك باقي الأسعار فيما بين الشركتين، دون أن تحاول إحدى الشركات المتنافسة، الكبيرة أو الصغيرة منها، التقليل من أسعارها ولو بقدر ضئيل، وذلك في محاولة لجذب حصة سوقية أكبر، في ظل التزايد المطرد للطلب داخل السوق."
وأضافت المحكمة أن "الزيادة السنوية في متوسط أسعار بيع الأسمنت لاتتناسب مع الزيادة السنوية في تكلفة إنتاجه، حيث ارتفع متوسط سعر البيع المحلي من عام 2003 إلى 2004 بنسبة 33 في المائة، بينما زاد متوسط التكلفة بنسبة 10 في المائة فقط."
وأشارت المحكمة إلى أنه في عام 2006 قاموا بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 14 في المائة، بينما كان متوسط التكلفة قد انخفض بنسبة ثلاثة في المائة، ولم تعمل أى من الشركات المتنافسة على الاستفادة من انخفاض التكلفة بخفض سعر البيع.
بل حدث العكس، وفقاً للمحكمة، مما يدل على "إجماع الشركات على اتباع سياسة واحدة، وكأنهم يمثلون جميعاً شركة واحدة، ويقومون برفع الأسعار بصرف النظر عن التكلفة."
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن من بين الشركات المتهمة في تلك القضية، شركات "أسمنت السويس"، و"أسمنت مصر - بني سويف" و"مصر للأسمنت - قنا"، و"أسمنت طرة."
وقامت النيابة العامة بإحالة المتهمين من المسؤولين بتلك الشركات إلى المحاكمة، بعدما نسبت إليهم أنهم خلال الفترة من 16 مايو/ أيار 2005، وحتى نهاية عام 2006، اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت، بهدف تحقيق "أرباح طائلة."
وحسبما جاء في مذكرة الادعاء، فإن المتهمين اتفقوا أيضاً على تقييد عمليات تسويق الاسمنت داخل مصر، بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم، تضمنت الاتفاق على رفع أسعار المنتج، بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها.
كما أشارت مذكرة النيابة إلى أنهم اتفقوا كذلك على تحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية، بالرغم من زيادة الإنتاج، ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج، حال كونهم أشخاصاً متنافسين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستمعت المحكمة في جلستها الاثنين إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، الذي طلب من رئيس المحكمة الحكم ببراءتهم، نافياً وجود اتفاق مسبق "تواطؤ" فيما بينهم على زيادة الأسعار وخفض الإنتاج.
ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي أن فريق الدفاع عن المتهمين دفع أيضاً بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى التي تقع في دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وقال الدفاع عن المتهمين إن جهاز "حماية المستهلك" أرسل إلى شركات الاسمنت طالباً توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الأسعار، ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور، دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع من أجل العمل على خفض الأسعار.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق