بعد قرار السماح باستيراده بجميع المواصفات العالمية
أسعار الحديد تتراجع .. في السوق المصرية
جريدة الأهرام المصرية
28/9/2008
تحقيق-يوسف الجنزوري:
تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المصرية للطن نتيجة لانخفاظ سعر البليت عالميا وسط توقعات باستمرار تراجعه بعد السماح باستيراده وفقا لأي مواصفات من مواصفات الجودة العالمية. وقد توقع عدد من ممثلي تجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن يسهم قرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بالسماح باستيراد حديد التسليح إلي انخفاض أسعاره محليا بمعدلات كبيرة خلال شهر نوفمبر, وذلك نتيجة لزيادة المعروض في الأسواق خلال شهر علي الاقل من صدور هذا القرار.. وهي الفترة اللازمة لتدفق الكميات المستوردة إلي الأسواق المحلية.في البداية أكد علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالسماح باستيراد الحديد من الخارج بالمواصفات الخليجية يهدف إلي تشجيع وتيسير استيراد حديد التسليح من مختلف الدول وتوسيع قاعدة الاستيراد بشتي المواصفات القياسية العالمية بشرط توفير أقصي مواصفات الامن والسلامة اللازمة في عمليات البناء والتشيد. وأشار إلي أن القرار يعطي زيادة التنافسية في السوق المحلية وضمانا لتوفير الحديد بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه مواجهة أي محاولات لادخال سلع رئيسية وغير مطابقة للمواصفات أو اغراق السوق المصرية بسلع تضر بالمنتج المحلي.وأكد علي موسي أن هذا القرار يؤدي إلي مزيد من انخفاض أسعار الحديد والاسمنت والحدايد والبويات بالاضافة إلي ان الركود الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير علي السعر النهائي للعقارات بانخفاضها بنسبة تتراوح مابين10 و15% مما يشجع علي حركة الانشاء والمعمار ويتوقع انتعاشا في حركة مباني العقارات متوسطة الاسكان والذي يوجد عليه طلب متزايد خلال هذه الفترة.وأضاف أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان القرار يهدف إلي التيسير للمستوردين خاصة وان المصانع تنتج بالمواصفات العالمية مما يؤدي إلي سهولة الاستيراد من الدول المجاورة والآسيوية ويؤدي إلي زيادة المعروض ويقضي علي الممارسات الاحتكارية الموجودة بالسوق وهذا يؤدي إلي انخفاض التكلفة مما يترتب عليه انخفاض العقارات بنسبة تتراوح مابين25% و30% خاصة أن الحديد انخفض سعره عالميا بنسبة50% والاسمنت انخفض بنسبة20% ومن المنتظر ان ينخفض بنفس النسبة بعد عيد الفطر المبارك حتي يصل إلي السعر العادل3500 جنيه للطن, وبذلك ترجع الاسعار إلي طبيعتها في منتصف شهر أكتوبر المقبل.وأشار إلي أن من شأن قرار رشيد أن يؤدي إلي سرعة انتهاء أعمال البناء وتسليمها وعدم وجود غرامات تأخير بالاضافة إلي حل مشكلة المقاولين مع الحكومة حول فرق السعر في ظل ثبات أسعار مواد البناء واستقرارها. ويتوقع الزيني ان ينخفض سعر الحديد من بداية شهر أكتوبر طبقا للاسعار العالمية والانخفاضات العالمية في حديد الخردة والبليت والركود بالسوق العالمية في مجال السوق العقارية, وهذا ينعكس بدوره علي الاسعار بالانخفاض. وقد نفي سمير نعمان رئيس لجنة الحديد بالشعبة العامة بمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية وجود أي تعديلات في أسعار الحديد عن شهر سبتمبر وأن اعلان الاسعار في بداية كل شهر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق