الصناديق السيادية بالشرق الأوسط تحول دفتها للإستثمار في الداخل

الصناديق السيادية بالشرق الأوسط تحول دفتها للإستثمار في الداخل

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

28/9/2008

حولت صناديق الثروات السيادية بالشرق الاوسط دفتها نحو الاستثمار في الداخل لدعم أسهمها المنهارة مما يحبط الشركات الغربية المتعطشة لرؤوس الاموال والتي تنتظر الفارس العربي الذي سيأتي لانقاذها.
وازدهرت الصناديق السيادية بالشرق الاوسط خاصة الخليجية مع النمو الكبير في عائداتها النفطية واصبحت استثماراتها تقدر بتريليونات الدولارات.
وقال بدر السعد العضو المنتدب في هيئة الاستثمار الكويتية، إن الصناديق ليست مسؤولة عن انقاذ البنوك الاجنبية اذ ان لديها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه بلادها خاصة مع حاجة اسواق الاسهم بالمنطقة لدعمها.
وهبطت اسعار الاسهم في دول الخليج العربية منذ مطلع أغسطس/ اب 2008 لأدنى مستوياتها في 16 شهرا وسط انتشار المخاوف من ازمة الائتمان، وتصاعدت التوترات في القطاع المالي مما دفع بنك الامارات المركزي لفتح تسهيلا تمويليا طارئا لمنع توقف الاقراض.
ونالت الخسائر من أسهم أعتى الشركات لتهبط نحو أدنى مستوياتها على الاطلاق مثل شركة موانيء دبي العالمية رابع أكبر شركة ناقلات في العالم التي هبطت اسهمها بنسبة 43% على الرغم من نمو أعمالها.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية ان لديها أموالا لا حصر لها يمكنها استثمارها في الداخل حيث يزدهر النمو الاقتصادي لكنها ستكون انتقائية بدرجة كبيرة في استثماراتها في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تقتربان من الكساد.
وفي حين يكاد النمو في الغرب ان يتوقف فان اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط تنمو مدعومة بارتفاع أسعار النفط الى 5 أمثالها منذ عام 2002، وأزمة الائتمان لن تمر دون ان تلحظ بل من المرجح ان تترك اثرا وليس انهيارا كاملا.
ويتجه اقتصاديون الى أن الحجم المجمع لاقتصادات دول الخليج العربية من المقرر ان يرتفع بمقدار الثلث الى أكثر من تريليون دولار بنهاية 2008 متجاوزا الهند بنمو في الناتج المحلي الاجمالي في كل دولة يتراوح بين 5.7% و10.9%.
وتعثرت بنوك الاستثمار ذات الانشطة المتطورة في وول ستريت في بعض الادوات المعقدة لكن بنوك الخليج في أغلبها أصغر وأقل تطورا من ان تتعرض لمثل هذه المشكلات.
ويتوقع مسؤولون عن الاستثمار مثل فرح فستق مسؤولة الاستثمار في اي.ان.جي اينفستمنت ماندجمنت في الشرق الاوسط، ان تساعد المشتريات المحلية من جانب الصناديق السيادية في رفع اسعار الاسهم في الشرق الاوسط مع اتجاه الصناديق الى تحويل الكثير من ثرواتها الى اسواق المال بالمنطقة.
ويتوقع الخبراء ان يحتاج القطاع العقاري لدعم الصناديق في المستقبل القريب، فقد ارتفعت أسعار العقارات في دبي على سبيل المثال بنسبة 79% خلال 2008 وسط توقعات بتراجعها في 2009 اذ ان أزمة الائتمان العالمية تحد من الاقراض والتوسع في البناء مما يزيد المعروض ويدفع الاسعار للانخفاض.
فيبني الخبراء توقعاتهم بعودة الهدوء للسوق جزئيا إلى تدخل الصناديق السيادية لدعم قطاع العقار.
ويرى مصرفي مقيم في الخليج يعمل في مشروعات تمويل، أن مشروعات العقارات والسياحة هي الاكثر عرضة للخطر، ويتوقع ان تحتاج الصناديق السيادية والبنوك المركزية لشراء اعدد اضافية من هذه المشروعات.
وعلى صعيد آخر جاء تهديد الغرب بفرض قواعد جديدة على عمل الصناديق ليحد من حماس صناديق الاستثمار تجاه مؤسساته المنهارة وحول انتباهها الى الداخل.
فقبيل ازمة الائتمان شعرت الدول الغربية بالقلق من فكرة ان يشتري اثرياء عرب من دول الخليج أجزاء كبيرة من صناعاتها بثرواتهم التي جمعوها حديثا وقالت انها تخشى من تدخلات من جانب حكومات أجنبية.
وكانت النتيجة هي اتفاق توسط فيه صندوق النقد الدولي في سانتييجو في سبتمبر 2008 اتفقت فيه اكبر الصناديق السيادية على الالتزام بعدد من المباديء لم تنشر بعد.
ولكن اذا مضت القواعد الى مدى بعيد فانها قد تحد من حماس الصناديق للتوسع في الدول المتقدمة في الوقت الذي ربما تحتاج هذه الاسواق لها بشدة.