صندوق النقد العربى: 25.2% انخفاضاً فى القيمة السوقية للسوق المصرى بنهاية الربع الثالث
خاص مباشر
الاثنين 24 نوفمبر 2008 1:55 م
انخفض المؤشر الذي يحتسبه الصندوق لسوق المال في مصر بنحو 28.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2008 ليبلغ 263.6 نقطة، مقارنة مع مستواه بنهاية الربع السابق . وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2007 انخفض المؤشر بنحو 14.8 في المائة .
وانخفضت القيمة السوقية في نهاية الربع الثالث من عام 2008 بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني لتبلغ حوالي 114.34 مليار دولار . بالمقارنة مع الربع الثالث من العام السابق، انخفضت القيمة السوقية بنحو 1.04 في المائة لتشكل نحو 10 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية . وارتفع عدد الشركات المدرجة من 377 شركة إلى 380 شركة، علما بأن عدد الشركات المدرجة في سوق المال بمصر يشكل نحو 24.4 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية .
وفيما يتعلق بأحجام التداول، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الثالث بنسبة 55.7 في المائة لتبلغ حوالي 12.81 مليار دولار، مقابل 28.88 مليار دولار خلال الربع الثاني . وتبعا لهذا الانخفاض هبط متوسط التداول اليومي من 444.4 مليون دولار إلى 194.1 مليون دولار . وانخفض معدل دوران الأسهم من 18.9 في المائة إلى 11.2 في المائة خلال نفس الفترة .
أما عدد الأسهم المتداولة فقد انخفض خلال الربع الثالث بنسبة 34.5 في المائة ليبلغ حوالي 4280 مليون سهم مقارنة مع 6532 مليون سهم تم تداولهم خلال الربع الثاني، وانخفض بذلك متوسط عدد الأسهم المتداولة يوميا من 100.5 مليون سهم إلى 64.9 مليون . وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث من عام 2008 نحو 6.8 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية . التطورات ذات العلاقة بنشاط السوق
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2007-2008 حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 6 في المائة بالأسعار الثابتة وأعلنت الحكومة أن نسبة النمو المستهدف للسنة المالية الحالية 2008-2009 يتراوح بين 6 و 7 في المائة، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة لدرء أثر تراجعات محتملة في الاستثمار الأجنبي جراء الأزمة المالية العالمية .
وترافق هذا النمو مع معدلات تضخم مترفعة حيث بلغ التضخم السنوي 21.5 في المائة في سبتمبر 2008 ، مقارنة مع معدل 23.6 في شهر أغسطس، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة وتشير التوقعات الرسمية إلى أن التضخم قد يتراجع خلال الربع الرابع من العام الحالي بشكل ملحوظ بحيث يتراوح التضخم بين 12 و 13 في المائة خلال العام 2008 ككل .
وللحد من الضغوط التضخمية قام البنك المركزي المصري خلال الربع الثالث من العام برفع أسعار الفائدة مرتين بنصف نقطة مئوية في كل مرة، لتصل فائدة الإيداع لأجل ليلة إلى 11.5 في المائة وفائدة الإقراض إلى 13.5 في المائة .
وأظهرت البيانات أن عرض النقد (m2) سجل نموا سنويا بلغ 14.07 في المائة في شهر سبتمبر 2008 ، بالمقارنة مع 15.5 في المائة في الشهر السابق، ونحو 16.46 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت السيولة المحلية 777.825 مليار جنيه (139 مليار دولار أميركي ) في شهر سبتمبر . وكذلك، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.82 مليار دولار بنهاية أغسطس 2008 ، مقارنة مع 29.66 مليار دولار بنهاية أغسطس 2007.
وبدأ خلال الربع الثالث من العام الحالي العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 بإيرادات عامة تقدر بنحو 275.8 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة تبلغ 47.3 في المائة، مقارنة مع إيرادات موازنة السنة المالية السابقة . وبذلك يبلغ العجز النقدي في مشروع الموازنة 15.12 مليار جنيه أي ما يمثل 6.4 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف .
أما بالنسبة للتجارية الخارجية أظهرت البيانات أن فائض ميزان المدفوعات في السنة المالية 2007/2008 بلغ 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 5.2 مليار دولار في السنة السابقة . وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 32.2 في المائة فيما زادت إيرادات قناة السويس 23.6 في المائة .
وبلغ حجم إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة خلال العام المالي 2007-2008 نحو 200 مليار جنيه (37 مليار دولار ) ، أي حوالي 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو بلغ 29 في المائة مقارنة بمستوى العام المالي السابق وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها 7939 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 4.3 مليار دولار، مقارنة مع 6032 شركة جديدة تأسست خلال العام السابق . وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2007-2008 إلى نحو 13.2 مليار دولار، بزيادة حوالي 20 في المائة على العام الماضي وبلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها 6.4 مليار دولار، بنسبة زيادة تبلغ 23 في المائة عن مستواها خلال العام السابق .
وفي مجال تطوير عمل السوق المالي، أعدت هيئة سوق المال المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي إستراتيجية لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة وذلك في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال . وتشمل هذه الإستراتيجية تعديلات لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار وإزالة المعوقات أمام دخول صناديق استثمارية جديدة .
وتم كذلك إصدار قواعد تنفيذي خاصة بمبادئ الحكومة ملزمة لجميع شركات الأبحاث والدراسات، وإصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ، إضافة إلى إصدار مجموعة من القواعد لرفع كفاءة شركات الأوراق المالية تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروطا خاصة لمنح التراخيص للمتعاملين .
وكذلك أصدرت هيئة سوق المال قواعد جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تحل محل الضوابط التي كان تم إصدارها عام 2003.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق