أثر الأزمة المالية فى مصر على البترول والكهرباء والصناعة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 24 نوفمبر 2008 4:10 م
أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن المحصلة النهائية المتوقعة للأزمة المالية العالمية بالنسبة لقطاع البترول فى مصر سيكون تأثيرها محدودا لأن هناك توازنا بين الجوانب السلبية والإيجابية فيما يخص الإيرادات والمصروفات. وأشار إلى أنه من الجوانب الإيجابية إنخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبى فى مصر وانخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الدولة ممثلة فى قطاع البترول .جاء ذلك فى بيان ألقاه المهندس سامح فهمى وزير البترول أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد أبوالعينين لمناقشة الأزمة المالية العالمية واثرها على مصر فى مجالات الكهرباء والصناعة والبترول .وقال سامح فهمى إنه يرى أن الدول الأوروبية سوف تستثمر مرة أخرى فى الدول النامية خاصة فى مجال البترول لحاجة تلك الدول إلى البترول . من جانبه ، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه لايوجد تأثير لهذه الأزمة على قطاع الكهرباء ، مشيرا إلى أن تمويل مشروعات الكهرباء فى مصر متاحة ومؤكدة وهى من مؤسسات دولية وغدا سوف يوقع اتفاقية مع إحدى مؤسسات التمويل الدولية فى مجال الكهرباء .وأضاف أن مايشتريه قطاع الكهرباء من قطاع البترول أقل من السعر الحالى ، مطالبا البنوك المصرية بالمساهمة فى مشروعات التنمية فى مصر.وقال محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إن الخطط القومية لم تتأثر وعملية تطوير الصعيد ومشروعات الطاقة ومد الغاز الطبيعى للصعيد لن تتأثر .وأوضح عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك إجراءات متعددة تم اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال مواجهة نقص الصادرات وانخفاض قيمة اليورو.وأشار إلى أن العلاج يتمثل أيضا فى تثبيت أسعار الطاقة وتنشيط السوق المحلى ومحاربة التهريب وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتمويل التوسعات الجديدة والذى وصل إلى 46 مليار جنيه هذا العام .
أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن المحصلة النهائية المتوقعة للأزمة المالية العالمية بالنسبة لقطاع البترول فى مصر سيكون تأثيرها محدودا لأن هناك توازنا بين الجوانب السلبية والإيجابية فيما يخص الإيرادات والمصروفات. وأشار إلى أنه من الجوانب الإيجابية إنخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبى فى مصر وانخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الدولة ممثلة فى قطاع البترول .جاء ذلك فى بيان ألقاه المهندس سامح فهمى وزير البترول أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد أبوالعينين لمناقشة الأزمة المالية العالمية واثرها على مصر فى مجالات الكهرباء والصناعة والبترول .وقال سامح فهمى إنه يرى أن الدول الأوروبية سوف تستثمر مرة أخرى فى الدول النامية خاصة فى مجال البترول لحاجة تلك الدول إلى البترول . من جانبه ، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه لايوجد تأثير لهذه الأزمة على قطاع الكهرباء ، مشيرا إلى أن تمويل مشروعات الكهرباء فى مصر متاحة ومؤكدة وهى من مؤسسات دولية وغدا سوف يوقع اتفاقية مع إحدى مؤسسات التمويل الدولية فى مجال الكهرباء .وأضاف أن مايشتريه قطاع الكهرباء من قطاع البترول أقل من السعر الحالى ، مطالبا البنوك المصرية بالمساهمة فى مشروعات التنمية فى مصر.وقال محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إن الخطط القومية لم تتأثر وعملية تطوير الصعيد ومشروعات الطاقة ومد الغاز الطبيعى للصعيد لن تتأثر .وأوضح عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك إجراءات متعددة تم اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال مواجهة نقص الصادرات وانخفاض قيمة اليورو.وأشار إلى أن العلاج يتمثل أيضا فى تثبيت أسعار الطاقة وتنشيط السوق المحلى ومحاربة التهريب وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتمويل التوسعات الجديدة والذى وصل إلى 46 مليار جنيه هذا العام .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق