جمال مبارك: استمرار الحوار حول "الصكوك" لتحقيق المصلحة العامة
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
24/11/2008
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إستمرار الحوار حول برنامج الملكية الشعبية للأصول المملوكة للدولة وأنه ستعقد سلسلة من الاجتماعات للحوار حول هذا الموضوع قبل التقدم بمشروع القانون الخاص به للبرلمان، مشيرا إلى أن الرؤية التى يطرحها الحزب فى هذا المجال تقوم على تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطن من خلال ملكيته لبعض الأصول فى برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد الاثنين بالحزب الوطنى مع القيادات العمالية الأعضاء بالحزب لمناقشة برنامج الملكية الشعبية للأصول المملوكة للدولة وحضره بالاضافة لجمال مبارك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العالملة والهجرة ومحمد عبدالحليم أمين العمال بالحزب الوطنى وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار جمال مبارك الى عدد من المبادىء التى تتعلق ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة أهمها أن "التخارج" من الملكية العامة ليست هدفا فى حد ذاته ولكنه يمثل أحد الوسائل لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى تشغيل هذه الشركات وإستمرار تطوير قدراتها فى الانتاج وإستيعاب تكنولوجيا جديدة والتكيف مع الظروف الجديدة لمناخ المنافسة الداخلية والخارجية، موضحا بأن هذه الظروف تختلف عن الظروف التى نشأت فيها هذه الشركات وأن طرح جزء من ملكية هذه الشركات للشعب سوف يحقق انفتاح أكبر لها على الأسواق ويضمن تطبيق السياسات الرقابية المرتبطة بالكفاءة الاقتصادية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة كان له اثر ايجابى واستفادة حقيقية للمواطن والذى اتضح فى ضخ استثمارات جديدة فى المرافق العامة من حصيلة الموارد التى توفرت من البرنامج خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحا ان الرؤية الجديدة للحزب التى يطرحها فى هذا البرنامج تقوم على تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطن من خلال ملكيته لبعض الاصول فى هذا البرنامج.
من جانبه، قدم الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار شرحا للقيادات العمالية من اعضاء الحزب الوطنى للافكار المتعلقة بهيكل برنامج ادارة الاصول والملكية الشعبية التى تتمحور حول نقل حصص من ملكية شركات قطاع الاعمال العام من ملكية الدولة الى ملكية المواطنين المصريين بدون مقابل ومشاركة المواطنين المصريين بصورة مباشرة فى تملك أسهم شركات قطاع الاعمال العام وتحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين المصريين مع شفافية الاجراءات وتمكين أفراد الشعب المصرى من تداول الاسهم والتمتع بثمارها الاقتصادية وتأسيس صندوق للاجيال القادمة يحفظ لهم حقوقهم فى الشركات وتستخدم عوائده فى تمويل خدمات لهم وتأسيس جهاز متخصص ليدير الاصول المملوكة للدولة بكفاءة ويتابع عملية التطوير من خلال الاشراف على الشركات ويستكمل اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة.
وذكر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار انه تم تقسيم الشركات الخاضعة لبرنامج إدارة الأصول إلى اربع مجموعات، الأولى تضم شركات ستحتفظ الدولة فيها بحصص حاكمة لا تقل عن 67%، والمجموعة الثانية تضم شركات ستحتفظ فيها الدولة بحصص أغلبية لا تقل عن 51 % وتضم هاتان المجموعتان شركات فى قطاعات السكر، الدواء، التأمين، الاسمنت، الاسمدة، الصناعات المعدنية، المقاولات، التشييد، النقل البحرى، وتداول الحاويات.
وأضاف ان المجموعة الثالثة ستحتفظ الدولة فيها بحصص اقلية بحد ادنى 30 % ويتم تحويل الباقى الى الملكية الشعبية للمواطنين فى حين تضم المجموعة الرابعة شركات ستبقى فى حوزة الدولة دون اى تغيير فى هيكل الملكية.
وأكد أن المواطنين سيتساوون فى قيم صكوك الملكية وانهم سيحصلون عليها من منافذ مختلفة أما العاملون فى الدولة فسيحصلون عليها من مقار عملهم وانه سيتم تحديد فترة كافية قد تصل الى ستة أشهر لاستلام هذه الصكوك وان المواطن هو صاحب القرار سواء بالاحتفاظ بهذه الأسهم او استثمارها من خلال صندوق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها لأحد الجهات المصرية التى يختارها.
(أ ش أ)
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد الاثنين بالحزب الوطنى مع القيادات العمالية الأعضاء بالحزب لمناقشة برنامج الملكية الشعبية للأصول المملوكة للدولة وحضره بالاضافة لجمال مبارك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العالملة والهجرة ومحمد عبدالحليم أمين العمال بالحزب الوطنى وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار جمال مبارك الى عدد من المبادىء التى تتعلق ببرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة أهمها أن "التخارج" من الملكية العامة ليست هدفا فى حد ذاته ولكنه يمثل أحد الوسائل لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى تشغيل هذه الشركات وإستمرار تطوير قدراتها فى الانتاج وإستيعاب تكنولوجيا جديدة والتكيف مع الظروف الجديدة لمناخ المنافسة الداخلية والخارجية، موضحا بأن هذه الظروف تختلف عن الظروف التى نشأت فيها هذه الشركات وأن طرح جزء من ملكية هذه الشركات للشعب سوف يحقق انفتاح أكبر لها على الأسواق ويضمن تطبيق السياسات الرقابية المرتبطة بالكفاءة الاقتصادية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة كان له اثر ايجابى واستفادة حقيقية للمواطن والذى اتضح فى ضخ استثمارات جديدة فى المرافق العامة من حصيلة الموارد التى توفرت من البرنامج خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحا ان الرؤية الجديدة للحزب التى يطرحها فى هذا البرنامج تقوم على تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطن من خلال ملكيته لبعض الاصول فى هذا البرنامج.
من جانبه، قدم الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار شرحا للقيادات العمالية من اعضاء الحزب الوطنى للافكار المتعلقة بهيكل برنامج ادارة الاصول والملكية الشعبية التى تتمحور حول نقل حصص من ملكية شركات قطاع الاعمال العام من ملكية الدولة الى ملكية المواطنين المصريين بدون مقابل ومشاركة المواطنين المصريين بصورة مباشرة فى تملك أسهم شركات قطاع الاعمال العام وتحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين المصريين مع شفافية الاجراءات وتمكين أفراد الشعب المصرى من تداول الاسهم والتمتع بثمارها الاقتصادية وتأسيس صندوق للاجيال القادمة يحفظ لهم حقوقهم فى الشركات وتستخدم عوائده فى تمويل خدمات لهم وتأسيس جهاز متخصص ليدير الاصول المملوكة للدولة بكفاءة ويتابع عملية التطوير من خلال الاشراف على الشركات ويستكمل اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة.
وذكر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار انه تم تقسيم الشركات الخاضعة لبرنامج إدارة الأصول إلى اربع مجموعات، الأولى تضم شركات ستحتفظ الدولة فيها بحصص حاكمة لا تقل عن 67%، والمجموعة الثانية تضم شركات ستحتفظ فيها الدولة بحصص أغلبية لا تقل عن 51 % وتضم هاتان المجموعتان شركات فى قطاعات السكر، الدواء، التأمين، الاسمنت، الاسمدة، الصناعات المعدنية، المقاولات، التشييد، النقل البحرى، وتداول الحاويات.
وأضاف ان المجموعة الثالثة ستحتفظ الدولة فيها بحصص اقلية بحد ادنى 30 % ويتم تحويل الباقى الى الملكية الشعبية للمواطنين فى حين تضم المجموعة الرابعة شركات ستبقى فى حوزة الدولة دون اى تغيير فى هيكل الملكية.
وأكد أن المواطنين سيتساوون فى قيم صكوك الملكية وانهم سيحصلون عليها من منافذ مختلفة أما العاملون فى الدولة فسيحصلون عليها من مقار عملهم وانه سيتم تحديد فترة كافية قد تصل الى ستة أشهر لاستلام هذه الصكوك وان المواطن هو صاحب القرار سواء بالاحتفاظ بهذه الأسهم او استثمارها من خلال صندوق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها لأحد الجهات المصرية التى يختارها.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق