غالى يتعهد بضخ المزيد من السيولة في السوق لتحفيز النمو
جريدة المال
الخميس 13 نوفمبر 2008 10:21 ص
تعهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بضخ 15 مليار جنيه، لتشجيع السياسات المحفزة للنمو وضمان استمرار الإنفاق العام لمواجهة مخاطر الانكماش وتراجع معدلات النمو والطلب الاستهلاكي.
أشار غالى خلال مؤتمر تمويل التجارة المصرية الأمريكية أمس إلى أن الدولة على استعداد تام لضخ المزيد من السيولة لتفعيل سياسات تشجيع الإنفاق لحماية الاقتصاد من شبح الركود خاصة بعد اختفاء خطر التضخم وتراجع أسعار السلع.
أضاف الوزير أن الركود أصبح الخطر القادم أمام الاقتصاد المصري، وليس التضخم.
وتوقع غالي إفلاس المزيد من المؤسسات المالية الدولية والبنوك وظهور مفاجآت أخرى غير مرئية لا يمكن التحكم فيها نتيجة استمرار الأزمة المالية العالمية مؤكدا أن الأزمة لم تظهر آثارها الحقيقية حتى الآن في العديد من الدول وأولها مصر، فالنظام المصرفي ما زال آمنا وبعيدا عن الآثار السلبية المباشرة.
وطالب غالي بضروة تبني حلول واقعة للأزمة الحالية التي ستظهر آثارها عاجلا أو آجلا على أي قطاع من القطاعات.
ورأى غالى أن الاستمرار في عمليات الإصلاح المصرفي وإعادة هيكلة البنوك هو أحد أهم الحلول المطلوبة إلا أنه أكد أهمية إعادة هيكلة برامج التمويل المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لتتلاءم مع الملامح الجديدة للأزمة المالية العالمية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية دور مؤسسات التمويل في إدارة مخاطر الائتمان والتمويل، الذي كان انعدامه السبب الرئيسي في اندلاع أزمة الائتمان الأمريكية، وما تبعها من صعوبة التدخل الحكومي لإنقاذ بنك ليمان براذرز من الإفلاس، لعدم توافر القواعد القانونية الفعالة، التي تضمن تدخل حكومي لحماية المؤسسات المالية، ومن ثم انعدام ثقة المستهلك، وامتناع البنوك عن التمويل.
وأوضح يوسف بطرس غالى أن رجال الأعمال لن يقبلوا المزيد من الاستثمارات إلا بوجود ضمانات لأموالهم، من خلال إيجاد طرق جديدة للحد من تنويع المخاطر، والابتعاد عن الطرق التقليدية التي تنقل المخاطر من المؤسسات إلى الشركاء التجاريين، والأضرار، بجميع الأطراف بطريقة عشوائية.
أشار غالى خلال مؤتمر تمويل التجارة المصرية الأمريكية أمس إلى أن الدولة على استعداد تام لضخ المزيد من السيولة لتفعيل سياسات تشجيع الإنفاق لحماية الاقتصاد من شبح الركود خاصة بعد اختفاء خطر التضخم وتراجع أسعار السلع.
أضاف الوزير أن الركود أصبح الخطر القادم أمام الاقتصاد المصري، وليس التضخم.
وتوقع غالي إفلاس المزيد من المؤسسات المالية الدولية والبنوك وظهور مفاجآت أخرى غير مرئية لا يمكن التحكم فيها نتيجة استمرار الأزمة المالية العالمية مؤكدا أن الأزمة لم تظهر آثارها الحقيقية حتى الآن في العديد من الدول وأولها مصر، فالنظام المصرفي ما زال آمنا وبعيدا عن الآثار السلبية المباشرة.
وطالب غالي بضروة تبني حلول واقعة للأزمة الحالية التي ستظهر آثارها عاجلا أو آجلا على أي قطاع من القطاعات.
ورأى غالى أن الاستمرار في عمليات الإصلاح المصرفي وإعادة هيكلة البنوك هو أحد أهم الحلول المطلوبة إلا أنه أكد أهمية إعادة هيكلة برامج التمويل المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لتتلاءم مع الملامح الجديدة للأزمة المالية العالمية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية دور مؤسسات التمويل في إدارة مخاطر الائتمان والتمويل، الذي كان انعدامه السبب الرئيسي في اندلاع أزمة الائتمان الأمريكية، وما تبعها من صعوبة التدخل الحكومي لإنقاذ بنك ليمان براذرز من الإفلاس، لعدم توافر القواعد القانونية الفعالة، التي تضمن تدخل حكومي لحماية المؤسسات المالية، ومن ثم انعدام ثقة المستهلك، وامتناع البنوك عن التمويل.
وأوضح يوسف بطرس غالى أن رجال الأعمال لن يقبلوا المزيد من الاستثمارات إلا بوجود ضمانات لأموالهم، من خلال إيجاد طرق جديدة للحد من تنويع المخاطر، والابتعاد عن الطرق التقليدية التي تنقل المخاطر من المؤسسات إلى الشركاء التجاريين، والأضرار، بجميع الأطراف بطريقة عشوائية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق