«المركزى» يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الشهر الجارى لتشجيع الاستثمار
المصري اليوم
٥/ ١٢/ ٢٠٠٨
كتب: محسن عبدالرازق
توقع مصدر مسؤول بالبنك المركزى أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الجارى تخفيض سعرى العائد على الإقراض والخصم لليلة واحدة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين على التعامل مع البنوك والاقتراض.
قال المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إن اتجاه المركزى إلى خفض أسعار الفائدة يأتى على خلفية بدء انحسار التضخم محلياً، بالإضافة إلى تراجع أسعار البترول والسلع الأساسية، منها الغذائية بالأسواق العالمية، مؤكداً أن البنوك المركزية ومنها الأوروبية التى قامت بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضى تواجه أزمة سيولة.
أضاف أن المركزى لم يقم الشهر الماضى بخفض الأسعار حتى لا يعطى انطباعاً بوجود أزمة سيولة، مشيراً إلى أن الوقت ربما يكون قد حان لخفض الفائدة «١١.٥٪ للإيداع و١٣.٥٪ للإقراض حالياً».
توقع المصدر أن يصل معدل التضخم يونيو المقبل إلى أقل من ١٠٪ وهى معدلات مقبولة، مؤكداً أن المركزى يراقب التضخم باستمرار سواء العالمى أو المحلى، وهو أساس تحديد سعر الفائدة وكذا التدفقات النقدية.
أرجع بطء استجابة السوق المحلية إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً والبترول وكذا بدء انحسار التضخم إلى عيوب عدة منها عدم انضباط السوق، مشيراً إلى استجابة البنوك سريعاً فى حالة تخفيض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، بينما تتمهل فى التعاطى مع إشارات المركزى وقراراته بزيادة الأسعار.
يشار إلى أن البنك المركزى تعرض إلى ضغوط خلال الفترة الماضية لخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع إلا أنه رفض ممارسة هذه الضغوط وقرر تثبيت الأسعار الشهر الماضى عقب زيادة استمرت لنحو ٦ مرات متتالية.
قال المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إن اتجاه المركزى إلى خفض أسعار الفائدة يأتى على خلفية بدء انحسار التضخم محلياً، بالإضافة إلى تراجع أسعار البترول والسلع الأساسية، منها الغذائية بالأسواق العالمية، مؤكداً أن البنوك المركزية ومنها الأوروبية التى قامت بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضى تواجه أزمة سيولة.
أضاف أن المركزى لم يقم الشهر الماضى بخفض الأسعار حتى لا يعطى انطباعاً بوجود أزمة سيولة، مشيراً إلى أن الوقت ربما يكون قد حان لخفض الفائدة «١١.٥٪ للإيداع و١٣.٥٪ للإقراض حالياً».
توقع المصدر أن يصل معدل التضخم يونيو المقبل إلى أقل من ١٠٪ وهى معدلات مقبولة، مؤكداً أن المركزى يراقب التضخم باستمرار سواء العالمى أو المحلى، وهو أساس تحديد سعر الفائدة وكذا التدفقات النقدية.
أرجع بطء استجابة السوق المحلية إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً والبترول وكذا بدء انحسار التضخم إلى عيوب عدة منها عدم انضباط السوق، مشيراً إلى استجابة البنوك سريعاً فى حالة تخفيض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، بينما تتمهل فى التعاطى مع إشارات المركزى وقراراته بزيادة الأسعار.
يشار إلى أن البنك المركزى تعرض إلى ضغوط خلال الفترة الماضية لخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع إلا أنه رفض ممارسة هذه الضغوط وقرر تثبيت الأسعار الشهر الماضى عقب زيادة استمرت لنحو ٦ مرات متتالية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق