المغرب يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة
Fri Mar 6, 2009 5:24pm GMT
الرباط (رويترز) - قالت وزيرة الطاقة والمعادن المغربية يوم الجمعة ان المغرب -وهو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لا ينتج النفط- يعتزم استثمار 90 مليار درهم (10.29 مليار دولار) في مشروعات في قطاع الطاقة.
وقالت الوزيرة أمينة ابن خضرة ان المغرب سيبني المزيد من محطات الكهرباء وسيزيد طاقة تخزين النفط وسيكثف جهود التنقيب عن النفط والغاز على مدى السنوات الست حتى 2015.
وأضافت أمام تجمع ضم مسؤولين حكوميين كبارا ومصرفيين ومسؤولين تنفيذيين ان الخطة تربط الحكومة بالقطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية تهدف لتأمين امدادات وتنويع موارد الطاقة بتكاليف مناسبة.
ويشعر رجال الاعمال بقلق من أن المغرب قد يفشل في انتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية حاجات الاقتصاد الذي نما بمتوسط بلغ 5.3 في المئة في السنوات الخمس الماضية.
وارتفعت فاتورة واردات الطاقة الى 71 مليار درهم العام الماضي من 53 مليار في 2007 و21 مليار في 2003 بحسب احصاءات رسمية أظهرت أيضا أن الحكومة تخصص 23 مليار درهم لدعم الوقود.
وقالت الوزيرة ان هذه الاستراتيجية تضمن تلبية حاجات الاقتصاد وسكان المغرب من الطاقة طوال الوقت وفي أنحاء البلاد بأسعار مناسبة.
وقال مسؤولون ان من المتوقع ان ان يزيد استهلاك الكهرباء في المغرب بما يتراوح بين 7 الي 8.5 في المئة سنواي على مدى الاعوام العشرة القادمة من متوسط بلغ 5 في المئة في الاعوام الخمسة الماضية.
وبموجب هذه الاستراتيجية سيضاعف المغرب طاقته لتوليد الكهرباء من 5292 ميجاواط حاليا بتكلفة تقدر بنحو 61.4 مليار درهم.
وتسعى الحكومة أيضا لزيادة طاقة توليد الكهرباء باستخدام الرياح الي ستة أمثالها من 6000 ميجاواط حاليا ليرتفع حجم الكهرباء المولدة من الرياح الى 12 في المئة من اجمالي طاقة توليد الكهرباء في البلاد بحلول 2015.
وتدعو الاستراتيجية أيضا الى زيادة طاقة تخزين النفط والغاز باستثمارات تبلغ حوالي ثلاثة مليارات درهم.
وتهدف الحكومة أيضا الى زيادة الانفاق على التنقيب عن النفط والغاز بعد كشف عزز مؤخرا امال مسؤولي الطاقة في اكتشاف كبير محتمل في المستقبل.
وقالت شركة سيركل اويل للتنقيب عن النفط والغاز الشهر الماضي انها حققت ثالث كشف ناجح للغاز في المملكة.
ويخطط المغرب أيضا لاستثمار أكثر من 15 مليار درهم في تحديث شبكات توزيع النفط والغاز ودعم كفاءة استهلاك الطاقة.
وقال مسؤولون ان البرنامج يشمل منح قروض ميسرة لشركات النقل وملاك السيارات الاجرة لتحديث اساطيلهم بهدف خفض استهلاك النفط وتقليل التلوث في المدن الكبرى.
(الدولار يساوي 8.1.744 درهم مغربي)
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق