جلوبل: 54 مليون طن إنتاج الأسمنت في مصر بحلول العام 2010
البيان الإماراتية
GetAllLocalTime (2008, 4-1, 4 , '08:48:00' )
الجمعة 4 أبريل 2008 10:48 ص
1.5 مليار دولار إجمالي استثمارات القطاع
قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبال) إن قطاع الاسمنت في مصر تشهد تغيرات رئيسية في هيكله وطاقته الاستيعابية المستقبلية خلال العام 2007. وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج البلاد إلى 54 مليون طن بحلول عام 2010. فقد تزايد الطلب على الاسمنت بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مدفوعا بالنهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة وذلك بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 5. 1 مليار دولار. وعلى الرغم من أن إنتاج قطاع الاسمنت يتجاوز معدل الاستهلاك المحلي، إلا أن السوق المحلي يواجه ارتفاعا هائلا في الأسعار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار التصدير بالمقارنة مع أسعار السوق المحلي، مما دفع الكثير من تجار ووكلاء الاسمنت إلى توجيه مخزونهم نحو سوق التصدير. من ناحية أخرى، ازدادت كميات التصدير وقلت الكميات المتوفرة للسوق المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاسمنت المحلي من متوسط 240جنيها للطن الواحد في العام 2005 إلى 360 جنيها للطن في العام 2006، ومن ثم وصولا إلى 415 جنيها خلال العام 2007. هذا وقامت الحكومة المصرية، في محاولة منها لضمان العرض المحلي من الاسمنت لتغطية الطلب المتزايد محليا، بوضع حد للأسعار من المصنع يتراوح بين نطاق 290 جنيها و330 جنيها للطن كحد أقصى لأسعار المستهلكين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قررت الحكومة الحد من نشاط التصدير ليشمل المصانع فقط وحظر الوكلاء والموزعين من البيع في الخارج. اتخذت الحكومة المصرية قرار في الثامن والعشرين من شهر فبراير من العام 2007، في محاولة أخرى منها لضمان العرض المحلي من الاسمنت بأسعار معقولة، حيث يفرض هذا القانون تكلفة مقدارها 65 جنيها (12 دولارا) للطن الواحد من الأسمنت المصدر. وكان هذا القرار نتيجة النقص الشديد في الاسمنت في السوق المحلية. في حين أن الإنتاج المحلي يفوق الطلب الحالي للبلاد. ولم تكن ضريبة التصدير كافية لإبطاء وتيرة نشاط وكلاء تصدير الاسمنت، ولذلك قامت الحكومة بزيادة الرسوم إلى 85 جنيها (5. 15 دولارا) للطن الواحد من الأسمنت المصدر في شهر أغسطس من العام 2007. وتكمن المشكلة في أن الوكلاء والموزعين بدأوا بتمرير التكلفة الجديدة إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى حرمان السوق المحلية مع ارتفاع الطلب على مواد البناء. وفي الوقت الحالي، يتكون قطاع الاسمنت المصري من 12 شركة، معظمها تحت إدارة الشركات المتعددة الجنسيات، والتي أبدت الاهتمام بسوق الاسمنت المصري في نهاية التسعينات. وتعد شركة واحدة فقط من بين الاثنتي عشرة مملوكة للحكومة المصرية وهي الشركة الوطنية للاسمنت، في حين يمتلك القطاع الخاص المصري ثلاث شركات وهي: شركة مصر بني سويف للاسمنت، وشركة مصر للاسمنت (قنا) واسمنت سيناء. في العام 2007، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية من الاسمنت المصري بالقطاع3. 41 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الإنتاج الفعلي 4. 38 مليون طن، أي بزيادة بلغت نسبتها 6 في المئة عن إنتاج العام 2006. كما بلغ متوسط معدل الاستخدام في مصر 93 في المئة، مع تشغيل الشركات لأكثر من 100 في المئة من طاقتها. حيث دفع الطلب على الاسمنت محلياً وإقليمياً المصانع إلى العمل بأقصى قدراتها تقريباً. هذا وتسيطر مجموعةItalcimenti ، والتي تتألف من شركة السويس للاسمنت، اسمنت طرة واسيك للأسمنت (حلوان)، على أكثر من 29 في المئة من الطاقة الإنتاجية المصرية للاسمنت، تليها اوراسكوم لصناعات البناء والاسمنت والشركة المصرية للاسمنت بنسبة 24 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في مصر. في العام 2007، بلغ الطلب على الاسمنت حوالي 5. 34 مليون طن، بارتفاع قدره 14 في المئة بالمقارنة مع العام السابق مدفوعا بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر منذ العام 2004. وقد أظهرت التقارير أن الشركات الثلاث المنتجة للأسمنت ضمن القطاع الخاص المصري هم أصحاب أعلى معدل تصدير حتى بعد أن وضعت الحكومة رسوم تصدير قدرها 85 جنيها لتصدير الطن الواحد من الاسمنت. تتحكم مجموعة Italcimenti في أعلى حصة من السوق في مصر، وذلك من خلال شركاتها الفرعية، وذلك مع احتلالها نحو 31 في المئة من إجمالي الحصة السوقية في مصر خلال العام 2007، تلتها الشركة المصرية للاسمنت (ECC) بنسبة 21 في المئة من حصة السوق. والجدير بالذكر، أن مصنع ECCيعد اكبر مصنع اسمنت في مصر بسعة إنتاج بلغت 10 مليون طن سنويا، وذلك بعد أن رفع سعته الإنتاجية من 5. 8 ملايين طن خلال 2007. 30% انخفاضاً في الصادرات انخفض إجمالي صادرات الإسمنت في مصر بنحو 30 في المئة بين العامين 2006 و2007. وخلال العام 2007، وصل إجمالي صادرات الاسمنت إلى 2. 4 ملايين طن مقابل 8. 5 ملايين طن في العام السابق. هذا وقد أثبتت رسوم التصدير التي وضعتها الحكومة المصرية فاعليتها في خفض حجم التصدير ولكن فشلت في الحفاظ على الأسعار المحلية عند مستويات معقولة. حيث وصل متوسط سعر الطن من الاسمنت إلى 326 جنيها في العام 2006، في حين ارتفعت الأسعار إلى 415 جنيها للطن في العام 2007، أي بزيادة بلغت نسبتها 27 في المئة. وبنهاية شهر أكتوبر من العام 2007، قامت الحكومة المصرية بفتح عروض إصدار رخص لطاقات إنتاجية جديدة للاسمنت، إما لدخول شركات جديدة أو شركات قائمة ترغب في زيادة قدراتهم الانتاجية. وقد نتج عن العرض إصدار 8 من أصل 10 تراخيص جديدة، بقيمة 1 مليار جنيه وبإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 7 مليارات جنيه. وفيما يتعلق بالتراخيص، فإن معظم التراخيص كانت موجهة نحو صعيد مصر، حيث إنه الأقل تطورا وقد أعلنت الحكومة عن خطط تنمية قيمتها 2. 3 مليارات جنيه في الفترة ما بين العامين 2007 و2012. ويعتبر إنتاج 5. 13 مليون طن من الطاقات الإنتاجية الجديدة تغييرا جذريا في قطاع الاسمنت المصري. ومن المتوقع بحلول العام 2010، أن يرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للاسمنت إلى 60 مليون طن سنويا، كما من المتوقع ان ينمو معدل الاستهلاك إلى ما يقرب من 50 مليون طن.
قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبال) إن قطاع الاسمنت في مصر تشهد تغيرات رئيسية في هيكله وطاقته الاستيعابية المستقبلية خلال العام 2007. وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج البلاد إلى 54 مليون طن بحلول عام 2010. فقد تزايد الطلب على الاسمنت بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مدفوعا بالنهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة وذلك بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 5. 1 مليار دولار. وعلى الرغم من أن إنتاج قطاع الاسمنت يتجاوز معدل الاستهلاك المحلي، إلا أن السوق المحلي يواجه ارتفاعا هائلا في الأسعار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار التصدير بالمقارنة مع أسعار السوق المحلي، مما دفع الكثير من تجار ووكلاء الاسمنت إلى توجيه مخزونهم نحو سوق التصدير. من ناحية أخرى، ازدادت كميات التصدير وقلت الكميات المتوفرة للسوق المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاسمنت المحلي من متوسط 240جنيها للطن الواحد في العام 2005 إلى 360 جنيها للطن في العام 2006، ومن ثم وصولا إلى 415 جنيها خلال العام 2007. هذا وقامت الحكومة المصرية، في محاولة منها لضمان العرض المحلي من الاسمنت لتغطية الطلب المتزايد محليا، بوضع حد للأسعار من المصنع يتراوح بين نطاق 290 جنيها و330 جنيها للطن كحد أقصى لأسعار المستهلكين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قررت الحكومة الحد من نشاط التصدير ليشمل المصانع فقط وحظر الوكلاء والموزعين من البيع في الخارج. اتخذت الحكومة المصرية قرار في الثامن والعشرين من شهر فبراير من العام 2007، في محاولة أخرى منها لضمان العرض المحلي من الاسمنت بأسعار معقولة، حيث يفرض هذا القانون تكلفة مقدارها 65 جنيها (12 دولارا) للطن الواحد من الأسمنت المصدر. وكان هذا القرار نتيجة النقص الشديد في الاسمنت في السوق المحلية. في حين أن الإنتاج المحلي يفوق الطلب الحالي للبلاد. ولم تكن ضريبة التصدير كافية لإبطاء وتيرة نشاط وكلاء تصدير الاسمنت، ولذلك قامت الحكومة بزيادة الرسوم إلى 85 جنيها (5. 15 دولارا) للطن الواحد من الأسمنت المصدر في شهر أغسطس من العام 2007. وتكمن المشكلة في أن الوكلاء والموزعين بدأوا بتمرير التكلفة الجديدة إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى حرمان السوق المحلية مع ارتفاع الطلب على مواد البناء. وفي الوقت الحالي، يتكون قطاع الاسمنت المصري من 12 شركة، معظمها تحت إدارة الشركات المتعددة الجنسيات، والتي أبدت الاهتمام بسوق الاسمنت المصري في نهاية التسعينات. وتعد شركة واحدة فقط من بين الاثنتي عشرة مملوكة للحكومة المصرية وهي الشركة الوطنية للاسمنت، في حين يمتلك القطاع الخاص المصري ثلاث شركات وهي: شركة مصر بني سويف للاسمنت، وشركة مصر للاسمنت (قنا) واسمنت سيناء. في العام 2007، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية من الاسمنت المصري بالقطاع3. 41 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الإنتاج الفعلي 4. 38 مليون طن، أي بزيادة بلغت نسبتها 6 في المئة عن إنتاج العام 2006. كما بلغ متوسط معدل الاستخدام في مصر 93 في المئة، مع تشغيل الشركات لأكثر من 100 في المئة من طاقتها. حيث دفع الطلب على الاسمنت محلياً وإقليمياً المصانع إلى العمل بأقصى قدراتها تقريباً. هذا وتسيطر مجموعةItalcimenti ، والتي تتألف من شركة السويس للاسمنت، اسمنت طرة واسيك للأسمنت (حلوان)، على أكثر من 29 في المئة من الطاقة الإنتاجية المصرية للاسمنت، تليها اوراسكوم لصناعات البناء والاسمنت والشركة المصرية للاسمنت بنسبة 24 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في مصر. في العام 2007، بلغ الطلب على الاسمنت حوالي 5. 34 مليون طن، بارتفاع قدره 14 في المئة بالمقارنة مع العام السابق مدفوعا بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر منذ العام 2004. وقد أظهرت التقارير أن الشركات الثلاث المنتجة للأسمنت ضمن القطاع الخاص المصري هم أصحاب أعلى معدل تصدير حتى بعد أن وضعت الحكومة رسوم تصدير قدرها 85 جنيها لتصدير الطن الواحد من الاسمنت. تتحكم مجموعة Italcimenti في أعلى حصة من السوق في مصر، وذلك من خلال شركاتها الفرعية، وذلك مع احتلالها نحو 31 في المئة من إجمالي الحصة السوقية في مصر خلال العام 2007، تلتها الشركة المصرية للاسمنت (ECC) بنسبة 21 في المئة من حصة السوق. والجدير بالذكر، أن مصنع ECCيعد اكبر مصنع اسمنت في مصر بسعة إنتاج بلغت 10 مليون طن سنويا، وذلك بعد أن رفع سعته الإنتاجية من 5. 8 ملايين طن خلال 2007. 30% انخفاضاً في الصادرات انخفض إجمالي صادرات الإسمنت في مصر بنحو 30 في المئة بين العامين 2006 و2007. وخلال العام 2007، وصل إجمالي صادرات الاسمنت إلى 2. 4 ملايين طن مقابل 8. 5 ملايين طن في العام السابق. هذا وقد أثبتت رسوم التصدير التي وضعتها الحكومة المصرية فاعليتها في خفض حجم التصدير ولكن فشلت في الحفاظ على الأسعار المحلية عند مستويات معقولة. حيث وصل متوسط سعر الطن من الاسمنت إلى 326 جنيها في العام 2006، في حين ارتفعت الأسعار إلى 415 جنيها للطن في العام 2007، أي بزيادة بلغت نسبتها 27 في المئة. وبنهاية شهر أكتوبر من العام 2007، قامت الحكومة المصرية بفتح عروض إصدار رخص لطاقات إنتاجية جديدة للاسمنت، إما لدخول شركات جديدة أو شركات قائمة ترغب في زيادة قدراتهم الانتاجية. وقد نتج عن العرض إصدار 8 من أصل 10 تراخيص جديدة، بقيمة 1 مليار جنيه وبإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 7 مليارات جنيه. وفيما يتعلق بالتراخيص، فإن معظم التراخيص كانت موجهة نحو صعيد مصر، حيث إنه الأقل تطورا وقد أعلنت الحكومة عن خطط تنمية قيمتها 2. 3 مليارات جنيه في الفترة ما بين العامين 2007 و2012. ويعتبر إنتاج 5. 13 مليون طن من الطاقات الإنتاجية الجديدة تغييرا جذريا في قطاع الاسمنت المصري. ومن المتوقع بحلول العام 2010، أن يرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للاسمنت إلى 60 مليون طن سنويا، كما من المتوقع ان ينمو معدل الاستهلاك إلى ما يقرب من 50 مليون طن.
المشاركات
