توقع استقرار أسعار الفائدة الأمريكية في نسبة 2%بي. بي. سي. العربية
25/6/2008
يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة الأمريكية عند نسبة 2 في المائة وسط مؤشرات إضافية على استمرار المشكلات في سوق العقارات وتناقص ثقة المستهلكين في الأداء الإقتصادي.
ويقترح المحللون أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على توازن صعب عند محاولته التعامل مع ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي.
وتشير تقارير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكيين سجلت أدنى مستوى لها في غضون 16 سنة.
وأفادت نتائج استطلاع للرأي أن أسعار المنازل هبطت هبوطا كبيرا في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنة.
وتقول مراسلة بي بي سي في نيويورك، ميشل فلوري، إن ارتفاع أسعار النفط والسلع والوقود يتسبب في مشكلات ناشئة عن التضخم بالنسبة إلى البنك المركزي الأمريكي.
ويقترح المحللون أن يلجأ البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة كخطوة مقبلة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن هذه الخطوة التي نشأت جراء الأزمة التي ألمت بأسواق العقارات وأزمة الائتمان قد تزيد التباطؤ الاقتصادي سوءا.
ووصف مدير صندوق النقد الدولي مؤخرا هذا الوضع بأنه شبيه "بالوقوع بين النار والجليد".
وتضيف مراسلة بي بي سي قائلة "رغم عدم توقع رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، فإن المستثمرين سيراقبون، وعن كثب، صدور أي بيانات عن البنك المركزي الأمريكي تعطيهم مؤشرات بشأن سياسة البنك فيما يخص أسعار الفائدة".
ركود في سوق العقارات
وأفاد مؤشر أسواق العقارات "كايس-شيلر" صدر الثلاثاء أن الأسعار سجلت أدنى هبوط لها منذ عام 2000.
ونزلت أسعار العقار في 20 مدينة يرصدها مؤشر "كايس-شيلر" بنسبة 15.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت مدينتا لاس فيجاس وميامي هبوطا تجاوز 25 في المائة بينما لم تكن نسب الهبوط في مدن دينفر وشيجاكو وكليفلاند بالحدة التي عرفتها الشهر الماضي.
تشاؤم اقتصادي
وأظهرت أحدث قراءة لوضع ثقة المستهلكين الأمريكيين أنها تزداد سوءا.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والمخاوف من مستقبل الأداء الاقتصادي وسوق فرص العمل والرواتب إلى هبوط توقعات المستهلكين الأمريكيين خلال الشهور الستة المقبلة إلى أدنى مستوى لها وفق منظمة "مجلس المؤتمر" المتخصصة في أبحاث السوق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق