رئيس هيئة سوق المال: تعديلات قانون سوق المال استهدفت توسعة قاعدة المستثمرين
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 6 يونيو 2008 2:02 م
أكد الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن التعديلات التى طرأت على قانون سوق المال استهدفت فى المقام الاول توسعة قاعدة المستثمرين واتاحة الفرصة للاسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة للتجزئة حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للاسهم لتصبح 10 قروش كحد أدنى بدلا من جنيه واحد. وقال الدكتور سعد، فى كلمته اليوم /الجمعة / امام ورشة العمل التى نظمتها هيئة سوق المال بمدينة الاسكندرية، إن جعل بورصتى القاهرة والاسكندرية كيان قانونى واحد تحت مسمى البورصة المصرية يتمتع بكونه شخص معنوى عام وذلك دون الإخلال بحق هذه البورصة فى أن يكون لها فروع ودون الاخلال بإنشاء بورصات متخصصة.وأضاف أنه سيكون وفقا للتعديلات الجديدة السماح بالأشخاص بإصدار أوراق مالية بعد ان كان هذا الحق للشركات فقط وذلك بهدف توسعة قاعدة الإصدار فى السوق وخلق أدوات تمويل جديدة تساهم فى تمويل المشروعات التى قد تجد صعوبة فى الحصول على تمويل بنكى. وقال الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن تبسيط الاجراءات داخل البورصة من خلال إلغاء التقييم القديم للجداول بين جداول رسمية وجداول غير رسمية وهى تسميات كانت تخلق نوعا من اللبس فى فهم طبيعتها حيث اجاز التعديل لهيئة سوق المال وضع قواعد تقييم هذه الجداول. وأضاف أن إنشاء سجل لمراقبى الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات المقيد لها اسهما بالبورصة أو شركات الاكتتاب العام أو الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام بهدف ايجاد اعلى رقابة لها على اسس عمل مراقبى الحسابات لضمان حماية اكبر للمستثمرين. وأوضح أن الارتفاع بالحدود القصوى للغرامات لتصل الى 20 مليون جنيه فى بعض الجرائم يهدف الى مواجهة تلك الجرائم التى اصبح فاعلها يحقق ارباحا كبيرة. واشار الدكتور احمد سعد الى أن التوسع فى مفهوم ونطاق جريمة الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية يهدف الى ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على المساواة لكافة المتعاملين من الجمهور فى البورصة. وقال إن الهيئة اصبحت مسئولة عن طلب تحريك الدعوى الجنائية وبدون طلب من رئيس الهيئة لا يمكن تحريك الاجراءات الجنائية وذلك بهدف منح الهيئة قدرة تقدير ملائمة تحريك الاجراءات ومنح رئيس الهيئة حق إبرام التصالح مع الجانى فى حالة تحققه من ان الصلح يحقق صالح السوق ولا يضر بتعويض اصحاب الحقوق ويسمح بإعادة اصلاح فاعل الجريمة. جدير بالذكر أن قانون سوق المال القديم ولائحته التنفيذية كان معمولا بهما منذ 16 عاما إلا ان هناك تطورات فى سوق المال إستوجبت تلك التعديلات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق