التضخم يؤرق الاقتصاد المصري برغم تحسن النمو والاستثمار الأجنبي
الاتحاد الإماراتية
الجمعة 6 يونيو 2008 11:23 ص
ينمو الاقتصاد المصري بسرعة ويرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر الى مستويات قياسية ويحصل البلد على درجات مرتفعة من البنك الدولي عن اصلاحات اقتصادية هذا العام لكن تفاقم التضخم ومستويات الفقر لايزالان مشكلة.
وأبلغ محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري رويترز “لا ندعي أن كل شخص حصل على حصة ملائمة من ثمار النمو في البلد . لكن لا يمكننا تجاهل التحسن في مستوى معيشة من يتعرضون ايجابيا للاستثمارات في مصر”.
وقال محيي الدين متحدثا للمستثمرين قبيل حفل تسلم جائزة البلد الاكثر اصلاحا للوائح الاستثمار في 2007 من البنك الدولي ان الاقتصاد المصري نما أكثر من سبعة في المائة حتى الآن هذا العام في حين ارتفع الاستثمار 40 في المائة سنويا وتراجعت البطالة الى 8 .8 في المائة.
وعلى صعيد مزاولة الاعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي الى المركز 126 من 152 عن طريق خفض الحد الادنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد من 50 ألف جنيه مصري الى ألف جنيه.
كما خفضت مصر تكلفة تسجيل العقارات من ثلاثة في المائة من قيمة العقار الى رسم ثابت منخفض.
ووصل الاستثمار الاجنبي المباشر الى 3 .11 مليار دولار في الاشهر التسعة الماضية متجاوزا مستواه القياسي في السنة المالية الماضية عندما بلغ 3 .11 مليار دولار لكن منتقدين يقولون ان نمو الاستثمار لا يصل الى السكان على نطاق واسع والذين شهدوا ارتفاع أسعار الغذاء 22 في المائة في عام.
ويقول محللون ان التضخم مدفوع بنمو اقتصادي قوي وتسارع الاقراض المحلي الى القطاع الخاص وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وتعديلات كبيرة في الاسعار. وقال مايكل ماريس المحلل لدى جيه .بي مورجان للاوراق المالية في مذكرة بحثية “ تحاول السلطات السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الرسوم الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الارز والاسمنت الا أن التضخم يواصل تسارعه”.
وبحسب محيي الدين من المتوقع أن يصل التضخم الى ما بين 12 و14 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يوليو/تموز. غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده الى 20 في المائة على الاقل بحلول يوليو/تموز.
وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية يقول محللون ان الحكومة تعتزم ابقاء عجز الميزانية عند 9 .6 في المائة وعدم خفضه بواقع واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي كما كان مخططا في السابق.
لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون الى حد كبير أكثر الادوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية.
وأعلنت الحكومة في الآونة الاخيرة زيادة 30 في المائة في أجور القطاع العام و20 في المائة في معاشات التقاعد ومد مظلة بطاقات التموين غير أن محللين يقولون ان جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام اجراءات ادارية لن تكون فعالة على الارجح الا على المدى القصير.
وتحسن الاقتصاد المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الاصلاح في يوليو 2004 لكن الوزير محيي الدين يقول ان البلد يحتاج الى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من ستة في المائة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل.
وأبلغ محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري رويترز “لا ندعي أن كل شخص حصل على حصة ملائمة من ثمار النمو في البلد . لكن لا يمكننا تجاهل التحسن في مستوى معيشة من يتعرضون ايجابيا للاستثمارات في مصر”.
وقال محيي الدين متحدثا للمستثمرين قبيل حفل تسلم جائزة البلد الاكثر اصلاحا للوائح الاستثمار في 2007 من البنك الدولي ان الاقتصاد المصري نما أكثر من سبعة في المائة حتى الآن هذا العام في حين ارتفع الاستثمار 40 في المائة سنويا وتراجعت البطالة الى 8 .8 في المائة.
وعلى صعيد مزاولة الاعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي الى المركز 126 من 152 عن طريق خفض الحد الادنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد من 50 ألف جنيه مصري الى ألف جنيه.
كما خفضت مصر تكلفة تسجيل العقارات من ثلاثة في المائة من قيمة العقار الى رسم ثابت منخفض.
ووصل الاستثمار الاجنبي المباشر الى 3 .11 مليار دولار في الاشهر التسعة الماضية متجاوزا مستواه القياسي في السنة المالية الماضية عندما بلغ 3 .11 مليار دولار لكن منتقدين يقولون ان نمو الاستثمار لا يصل الى السكان على نطاق واسع والذين شهدوا ارتفاع أسعار الغذاء 22 في المائة في عام.
ويقول محللون ان التضخم مدفوع بنمو اقتصادي قوي وتسارع الاقراض المحلي الى القطاع الخاص وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وتعديلات كبيرة في الاسعار. وقال مايكل ماريس المحلل لدى جيه .بي مورجان للاوراق المالية في مذكرة بحثية “ تحاول السلطات السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الرسوم الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الارز والاسمنت الا أن التضخم يواصل تسارعه”.
وبحسب محيي الدين من المتوقع أن يصل التضخم الى ما بين 12 و14 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يوليو/تموز. غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده الى 20 في المائة على الاقل بحلول يوليو/تموز.
وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية يقول محللون ان الحكومة تعتزم ابقاء عجز الميزانية عند 9 .6 في المائة وعدم خفضه بواقع واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي كما كان مخططا في السابق.
لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون الى حد كبير أكثر الادوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية.
وأعلنت الحكومة في الآونة الاخيرة زيادة 30 في المائة في أجور القطاع العام و20 في المائة في معاشات التقاعد ومد مظلة بطاقات التموين غير أن محللين يقولون ان جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام اجراءات ادارية لن تكون فعالة على الارجح الا على المدى القصير.
وتحسن الاقتصاد المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الاصلاح في يوليو 2004 لكن الوزير محيي الدين يقول ان البلد يحتاج الى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من ستة في المائة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق