هيرميس في تقريرها السنوي: "المصرية للاتصالات" لن تتأثر كثيراً بالمنافسة على رخصة الهاتف الثانية
العالم اليوم المصرية
الخميس 12 يونيو 2008 9:45 ص
أشارت المجموعة المالية هيرميس القابضة في تقريرها السنوي عن شركة "المصرية للاتصالات" إلي أنه ليس من المتوقع أن تتأثر الشركة المصرية للاتصالات بشدة حدة المنافسة على رخصة الهاتف الثابت في مصر على الأقل في الأجل المتوسط. بل وتوقعت هيرميس في تقريرها أن المصرية للاتصالات ربما قد تستفيد من هذا الأمر خاصة أنها سترفع من إيراداتها من خلال تأجير أجزاء من شبكتها للمشغل الجديد.
خلفية:
شركة "المصرية للاتصالات" هي المشغل الوحيد للخطوط الثابتة في مصر منذ 150 عاما وتقديم خدمات الصوت والانترنت والبيانات ومبيعات الجملة لمشغلين آخرين في مصر بواسطة الشبكة الوحيدة في مصر وتوفر الشركة خدمة الإنترنت عبر فرعها "تي إي داتا" وهي من كبريات شركات تقديم خدمات الانترنت في مصر. في عام 2000 وقبل محاولة لخصخصة الشركة وعقب التحرير الكامل لقطاع الاتصالات فقد شهدت المصرية للاتصالات على تنفيذ خطة كبيرة لإعادة الهيكلة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي جاء بخلفية من خبر العمل في القطاع الخاص. وفي عام 2006 رعفت الشركة من حصتها في شركة "فودافون مصر" ثاني مشغل للمحمول في مصر من حيث الحصة السوقية من 25.5% إلي 44.8% كما تتواجد الشركة المصرية للاتصالات في السوق الجزائرية من خلال شركة "لاكوم" وهي استثمار مشترك بحصة 50 إلي 50 مع شركة "أوراسكوم تليكوم" وهي شركة تقوم بتشغيل الشبكة الثانية للخطوط الثابتة في الجزائر. إلا أن كلا الشركتين يفكران في الخروج من هذه السوق نظرا لما وصف بالسياسة المعوقة للمنافسة من جانب المشغل الحالي دون أي تدخل من جانب الجهة التنظيمية. وصوب أواخر عام 2007 فقدت شركة "المصرية للاتصالات مركزها الاحتكاري على خدمات البوابة الدولية بعد أن حازت شركة "اتصالات مصر" المشغل الثالث للمحمول في مصر على رخصة بوابة بدولية. كما ستفقد الشركة أيضا احتكارها لسوق الخطوط الثابتة خلال العام الجاري 2008 عندما يمنح الجهاز القويم لتنظيم الاتصالات الرخصة الثانية لتشغيل الخطوط الثابتة.
شركة "المصرية للاتصالات" هي المشغل الوحيد للخطوط الثابتة في مصر منذ 150 عاما وتقديم خدمات الصوت والانترنت والبيانات ومبيعات الجملة لمشغلين آخرين في مصر بواسطة الشبكة الوحيدة في مصر وتوفر الشركة خدمة الإنترنت عبر فرعها "تي إي داتا" وهي من كبريات شركات تقديم خدمات الانترنت في مصر. في عام 2000 وقبل محاولة لخصخصة الشركة وعقب التحرير الكامل لقطاع الاتصالات فقد شهدت المصرية للاتصالات على تنفيذ خطة كبيرة لإعادة الهيكلة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي جاء بخلفية من خبر العمل في القطاع الخاص. وفي عام 2006 رعفت الشركة من حصتها في شركة "فودافون مصر" ثاني مشغل للمحمول في مصر من حيث الحصة السوقية من 25.5% إلي 44.8% كما تتواجد الشركة المصرية للاتصالات في السوق الجزائرية من خلال شركة "لاكوم" وهي استثمار مشترك بحصة 50 إلي 50 مع شركة "أوراسكوم تليكوم" وهي شركة تقوم بتشغيل الشبكة الثانية للخطوط الثابتة في الجزائر. إلا أن كلا الشركتين يفكران في الخروج من هذه السوق نظرا لما وصف بالسياسة المعوقة للمنافسة من جانب المشغل الحالي دون أي تدخل من جانب الجهة التنظيمية. وصوب أواخر عام 2007 فقدت شركة "المصرية للاتصالات مركزها الاحتكاري على خدمات البوابة الدولية بعد أن حازت شركة "اتصالات مصر" المشغل الثالث للمحمول في مصر على رخصة بوابة بدولية. كما ستفقد الشركة أيضا احتكارها لسوق الخطوط الثابتة خلال العام الجاري 2008 عندما يمنح الجهاز القويم لتنظيم الاتصالات الرخصة الثانية لتشغيل الخطوط الثابتة.
عام 2007 تفوق مبيعات الجملة للشركة:
قامت الشركة المصرية للاتصالات في عام 2007 بتغيير إستراتيجيتها من مجرد العمل على زيادة معدل النفاذ في سوق الخطوط الثابتة لتركز على زيادة الربحية وذلك من خلال نشاط مبيعات الجملة وقد اتسعت قاعدة مشتركي الخطوط الثابتة بنهاية سبتمبر 2007 بمعدل سنوي 3% فقط وبلغت نحو 11.03% مليون مشترك بما يعني أن معدل النفاذ بلغ نحو 15% وتوقعت الدراسة أن الجزء الأكبر من عدد المشتركين الجدد كان في الربع الرابع من عام 2007 عقب عرض ترويجي استمر حتى أخر ديسمبر انخفضت بمقتضاه رسوم توصيل الخط بنسبة 7% وفي تقديرنا أن عدد مشتركي الشركة بلغ نحو 11.1 مليون مشترك بنهاية عام 2007. وتشير التقديرات إلي النمو السنوي في إجمالي الإيرادات في عام 2007 كان 6% وبلغ نحو 10091 مليون جنيه مصري وقد بدأ مزيج الإيرادات في التغيير مع زيادة مساهمة نشاط مبيعات الجملة في إيرادات تبلغ 34% من 30% في عام 2006 وفي تقديراتنا أن EBITDA انخفض بنسبة 2.3% وبلغ 5288 مليون جنيه مصري بما يعني أن هامش EBITDA بلغ نحو 52.4% وقد تضررت نتائج الربع الثاني من عام 2007 من خسارة استثنائية بلغت نحو 258 مليون جنيه مصري في العملة الجزائرية للخطوط الثابتة وباستبعاد هذه الخسارة الاستثنائية في EBITDA يصبح 6.7% وفي تقديرنا أن صافي الدخل بلغ نحو 2349 مليون جنيه مصري منخفضا بمعدل سنوي 3.8% وقد ركزت الشركة بدرجة كبيرة على تطوير tenorth وهو مشروع الكابل البحري لربط مصر (سيدي كرير بفرنسا – مرسيليا) والذي سيبدأ تشغيلهٍ خلال العام الحالي 2008 وتتراوح تكلفة المشروع ما بين 140 إلي 150 مليون دولار وقد قامت الشركة بالفعل ببيع 25% من طاقة الكابل مقابل 125 مليون دولار ويرجح بدرجة مرتفعة احتمالات قيام الشركة بمشروعات مماثلة في المستقبل القريب. نظرا لارتفاع الطلب على خدمات البيانات وهذا سيدعونا إلي رفع توقعاتنا ومستوى تقييمنا. فقدت شركة المصرية للاتصالات احتكارها لخدمات الاتصالات الدولية في أكتوبر عندما أشترت شركة اتصالات مصر رخصة بوابة دولية ونؤكد رؤيتنا بأن تحرير سوق المكالمات الدولية لن يكون له تأثير كبير على شركة المصرية للاتصالات حيث إن شركة "فودافون مصر" والتي تتمتع في أعلى اسهام في الاتصالات الدولية أعلنت أنها لن تتقدم للحصول على الرخصة وأنها سوف تستمر في تقديم هذه الخدمة من خلال الشركة المصرية للاتصالات.
وعلى ضوء الظروف الراهنة المحيطة برخصة خدمات الاتصالات الدولية فإننا نعتقد أن شركة "موبينيل" لن تتقدم هي الأخرى للحصول على رخصة البوابة الدولية.
قامت الشركة المصرية للاتصالات في عام 2007 بتغيير إستراتيجيتها من مجرد العمل على زيادة معدل النفاذ في سوق الخطوط الثابتة لتركز على زيادة الربحية وذلك من خلال نشاط مبيعات الجملة وقد اتسعت قاعدة مشتركي الخطوط الثابتة بنهاية سبتمبر 2007 بمعدل سنوي 3% فقط وبلغت نحو 11.03% مليون مشترك بما يعني أن معدل النفاذ بلغ نحو 15% وتوقعت الدراسة أن الجزء الأكبر من عدد المشتركين الجدد كان في الربع الرابع من عام 2007 عقب عرض ترويجي استمر حتى أخر ديسمبر انخفضت بمقتضاه رسوم توصيل الخط بنسبة 7% وفي تقديرنا أن عدد مشتركي الشركة بلغ نحو 11.1 مليون مشترك بنهاية عام 2007. وتشير التقديرات إلي النمو السنوي في إجمالي الإيرادات في عام 2007 كان 6% وبلغ نحو 10091 مليون جنيه مصري وقد بدأ مزيج الإيرادات في التغيير مع زيادة مساهمة نشاط مبيعات الجملة في إيرادات تبلغ 34% من 30% في عام 2006 وفي تقديراتنا أن EBITDA انخفض بنسبة 2.3% وبلغ 5288 مليون جنيه مصري بما يعني أن هامش EBITDA بلغ نحو 52.4% وقد تضررت نتائج الربع الثاني من عام 2007 من خسارة استثنائية بلغت نحو 258 مليون جنيه مصري في العملة الجزائرية للخطوط الثابتة وباستبعاد هذه الخسارة الاستثنائية في EBITDA يصبح 6.7% وفي تقديرنا أن صافي الدخل بلغ نحو 2349 مليون جنيه مصري منخفضا بمعدل سنوي 3.8% وقد ركزت الشركة بدرجة كبيرة على تطوير tenorth وهو مشروع الكابل البحري لربط مصر (سيدي كرير بفرنسا – مرسيليا) والذي سيبدأ تشغيلهٍ خلال العام الحالي 2008 وتتراوح تكلفة المشروع ما بين 140 إلي 150 مليون دولار وقد قامت الشركة بالفعل ببيع 25% من طاقة الكابل مقابل 125 مليون دولار ويرجح بدرجة مرتفعة احتمالات قيام الشركة بمشروعات مماثلة في المستقبل القريب. نظرا لارتفاع الطلب على خدمات البيانات وهذا سيدعونا إلي رفع توقعاتنا ومستوى تقييمنا. فقدت شركة المصرية للاتصالات احتكارها لخدمات الاتصالات الدولية في أكتوبر عندما أشترت شركة اتصالات مصر رخصة بوابة دولية ونؤكد رؤيتنا بأن تحرير سوق المكالمات الدولية لن يكون له تأثير كبير على شركة المصرية للاتصالات حيث إن شركة "فودافون مصر" والتي تتمتع في أعلى اسهام في الاتصالات الدولية أعلنت أنها لن تتقدم للحصول على الرخصة وأنها سوف تستمر في تقديم هذه الخدمة من خلال الشركة المصرية للاتصالات.
وعلى ضوء الظروف الراهنة المحيطة برخصة خدمات الاتصالات الدولية فإننا نعتقد أن شركة "موبينيل" لن تتقدم هي الأخرى للحصول على رخصة البوابة الدولية.
عام 2008 ودخول المنافسة لا يثير القلق:
نعتقد أن النتائج التي سوف تسفر عنها المفاوضات المستمرة بين المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول لتخفيض تعريفات المكالمات التي تتم من الخطوط الثابتة للمحمول سوف تكون بالغة الأهمية بالنسبة للشركة والتي وجدت أن إيرادات المكالمات التي تتم على الخطوط الثابتة للمحمول انخفضت لصالح شركات المحمول في عام 2007 ولا نعتقد أن المصرية للاتصالات سوف تتأثر كثيرا من المنافسة بعد صدور الرخصة الثانية للخطوط الثابتة على الأقل في الأجل المتوسط كما أن الشركة من الممكن أن تستفيد من المنافسة حيث أنها سترفع من إيراداتها من خلال تأجير أجزاء من شبكاتها للمشغل الجديد ونتوقع نموا كبيرا بنسبة 7.7% لإجمالي إيرادات الشركة لتبلغ نحو 10868 مليون جنيه مصري ونمو EBITDA بنسبة 11.2% ليبلغ 5882 مليون جنيه مصري وصافي الدخل بنسبة 40.5% ليبلغ نحو 3301 مليون جنيه مصري وسوف تواصل الشركة الاستفادة من تنامي سوق المحمول من خلال حصتها البالغة 44.8% من شركة فودافون مصري والذي تم تجميعها بأسلوب حقوق الملكية.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد قامت بتحديد القيمة العادلة لسهم "المصرية للاتصالات" في أواخر شهر فبراير الماضي عند 29.4 جنيه مصري والذي ارتفع بنسبة 28.4% عن السعر الذي كان يتداول عنده السهم آنذاك في (28 فبراير 2008) حيث استخدمت هيرميس في تقييمها أسلوب مجمع الأجزاء القائم على أساس خصم التدفقات النقدية لتقييم النشاط المحلي للشركة والتي يمثل نحو 50% من إجمالي حقوق الملكية وحصتها في شركة فودافون مصر والتي تبلغ 44.8% والتي تمثل 40 من إجمالي حقوق الملكية.
نعتقد أن النتائج التي سوف تسفر عنها المفاوضات المستمرة بين المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول لتخفيض تعريفات المكالمات التي تتم من الخطوط الثابتة للمحمول سوف تكون بالغة الأهمية بالنسبة للشركة والتي وجدت أن إيرادات المكالمات التي تتم على الخطوط الثابتة للمحمول انخفضت لصالح شركات المحمول في عام 2007 ولا نعتقد أن المصرية للاتصالات سوف تتأثر كثيرا من المنافسة بعد صدور الرخصة الثانية للخطوط الثابتة على الأقل في الأجل المتوسط كما أن الشركة من الممكن أن تستفيد من المنافسة حيث أنها سترفع من إيراداتها من خلال تأجير أجزاء من شبكاتها للمشغل الجديد ونتوقع نموا كبيرا بنسبة 7.7% لإجمالي إيرادات الشركة لتبلغ نحو 10868 مليون جنيه مصري ونمو EBITDA بنسبة 11.2% ليبلغ 5882 مليون جنيه مصري وصافي الدخل بنسبة 40.5% ليبلغ نحو 3301 مليون جنيه مصري وسوف تواصل الشركة الاستفادة من تنامي سوق المحمول من خلال حصتها البالغة 44.8% من شركة فودافون مصري والذي تم تجميعها بأسلوب حقوق الملكية.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد قامت بتحديد القيمة العادلة لسهم "المصرية للاتصالات" في أواخر شهر فبراير الماضي عند 29.4 جنيه مصري والذي ارتفع بنسبة 28.4% عن السعر الذي كان يتداول عنده السهم آنذاك في (28 فبراير 2008) حيث استخدمت هيرميس في تقييمها أسلوب مجمع الأجزاء القائم على أساس خصم التدفقات النقدية لتقييم النشاط المحلي للشركة والتي يمثل نحو 50% من إجمالي حقوق الملكية وحصتها في شركة فودافون مصر والتي تبلغ 44.8% والتي تمثل 40 من إجمالي حقوق الملكية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق