برنانكه ينهي سياسة "تدليل" المستثمرين ويشن حملة على التضخم
سي إن إن العربية
12/6/2008
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) - بعد أن أمضى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي تسعة أشهر من خفض الفائدة للحيلولة دون تباطؤ الاقتصاد وتحفيز المستثمرين، يبدو أنه سيعكس إجراءاته الآن بعد أن دقت مخاطر التضخم باب خبرائه.
وصرح رئيس المجلس بن برنانكه وغيره من مسؤولي المجلس عبر الأسابيع الماضية أن الأولوية الآن لمكافحة التضخم وليس للحيلولة دون التباطؤ، لذا فإن تدليل المستثمرين شارف على نهايته.
وقال برنانكه هذا الأسبوع "خطر التباطؤ يبدو إلى انتهاء، ونحاول الآن مقاومة التضخم بقوة والحيلولة دون وقوعه."
ويبدو أن الدولار رحب جدا بتلك التصريحات، إذ واصل، الخميس، مكاسب جيدة بعد أن وصل أعلى مستوى له في شهر، مقابل عدد من العملات الرئيسية المنافسة في حين تراجع اليورو.
وارتفع مؤشر الدولار في لندن بنحو 0.8 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر عند 73.9 يورو، في حين هبط اليورو إلى 1.5394 دولار.
وخطة برنانكه هذه لاقت ترحيبا واسعا في أسواق العملات، ذلك أنها دفعت الدولار إلى الارتفاع، بعد أن عانى التراجع لأكثر من ست سنوات.
وفيما غير برنانكه لهجته إلى التفاؤل فيما يتعلق باقتصاد الولايات المتحدة، قال إنه يعتقد "أن خفض نسب الفائدة من شأنه التخفيف من أثر أزمة الرهن العقاري في النصف الثاني من العام الجاري."
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ خطة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يقر في مطلع مايو/ أيار الجاري الخفض الأخير والسابع على التوالي ليصل سعر الفائدة اثنين في المائة.
والأسبوع الماضي توجه وزير الخزينة الأمريكية، هنري بولسون، بخطاب "طمأنة" للدول التي تربط عملاتها بالدولار، مجددا التزام بلاده بالعمل لصالح سياسة "الدولار القوي."
وحدد الوزير الأمريكي العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بـ"التصحيح في قطاع المنازل وأزمة أسواق المال وأسعار الطاقة المرتفعة،" مستطرداً أن التوقعات على الأمد البعيد تبقى إيجابية، داعياً إلى الرهان على "عمال أمريكا واقتصادها."
وحدد بولسون الفترة التي تسبق نهاية العام الجاري على أنها المرحلة التي ستشهد عودة النمو للاقتصاد الأمريكي، وأبدى "ثقته" في أن الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح،" وذلك دون أن يستبعد "وجود بعض المطبات" خلال الأشهر المقبلة.
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) - بعد أن أمضى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي تسعة أشهر من خفض الفائدة للحيلولة دون تباطؤ الاقتصاد وتحفيز المستثمرين، يبدو أنه سيعكس إجراءاته الآن بعد أن دقت مخاطر التضخم باب خبرائه.
وصرح رئيس المجلس بن برنانكه وغيره من مسؤولي المجلس عبر الأسابيع الماضية أن الأولوية الآن لمكافحة التضخم وليس للحيلولة دون التباطؤ، لذا فإن تدليل المستثمرين شارف على نهايته.
وقال برنانكه هذا الأسبوع "خطر التباطؤ يبدو إلى انتهاء، ونحاول الآن مقاومة التضخم بقوة والحيلولة دون وقوعه."
ويبدو أن الدولار رحب جدا بتلك التصريحات، إذ واصل، الخميس، مكاسب جيدة بعد أن وصل أعلى مستوى له في شهر، مقابل عدد من العملات الرئيسية المنافسة في حين تراجع اليورو.
وارتفع مؤشر الدولار في لندن بنحو 0.8 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر عند 73.9 يورو، في حين هبط اليورو إلى 1.5394 دولار.
وخطة برنانكه هذه لاقت ترحيبا واسعا في أسواق العملات، ذلك أنها دفعت الدولار إلى الارتفاع، بعد أن عانى التراجع لأكثر من ست سنوات.
وفيما غير برنانكه لهجته إلى التفاؤل فيما يتعلق باقتصاد الولايات المتحدة، قال إنه يعتقد "أن خفض نسب الفائدة من شأنه التخفيف من أثر أزمة الرهن العقاري في النصف الثاني من العام الجاري."
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ خطة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يقر في مطلع مايو/ أيار الجاري الخفض الأخير والسابع على التوالي ليصل سعر الفائدة اثنين في المائة.
والأسبوع الماضي توجه وزير الخزينة الأمريكية، هنري بولسون، بخطاب "طمأنة" للدول التي تربط عملاتها بالدولار، مجددا التزام بلاده بالعمل لصالح سياسة "الدولار القوي."
وحدد الوزير الأمريكي العقبات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بـ"التصحيح في قطاع المنازل وأزمة أسواق المال وأسعار الطاقة المرتفعة،" مستطرداً أن التوقعات على الأمد البعيد تبقى إيجابية، داعياً إلى الرهان على "عمال أمريكا واقتصادها."
وحدد بولسون الفترة التي تسبق نهاية العام الجاري على أنها المرحلة التي ستشهد عودة النمو للاقتصاد الأمريكي، وأبدى "ثقته" في أن الأمور "تسير في الاتجاه الصحيح،" وذلك دون أن يستبعد "وجود بعض المطبات" خلال الأشهر المقبلة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق