مصر تبحث طرح "بنك القاهرة" للاكتتاب العام
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
29/6/2008
تبحث الحكومة المصرية بشكل جدي طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام بعد فشل بيعه لمستثمررئيسي لتدني العروض التي تقدمت بها المؤسسات المالية العربية والأجنبية مما أدي لإلغاء مزاد البيع.
ونقلت صحيفة الأخبار القومية المصرية عن مصدر اقتصادي مسئول، تأكيده أن إعادة طرح بنك القاهرة للبيع لمستثمر رئيسي مرة أخري لن تتم قبل مرور عام أو عامين على الأقل إن أصرت الحكومة على بيعه وفقا لهذا الأسلوب.
وأضاف أن ذلك هو ما دفع الحكومة للتفكير في طرح أسهم البنك للاكتتاب العام بالسعر الذي تحدده، مؤكدا أن عملية طرح البنك للاكتتاب من شانها تحقيق رغبة شعبية كانت تعارض البيع للأجانب.
ولفت إلي أنه من المقرر أن يتم تخويل مسئولية إدارته لبنك عالمي أو مؤسسه محترفه سواء كانت محلية أو أجنبية على أن تتحمل تلك المؤسسة مسئوليتها أمام البنك المركزي، مشيرا إلي نجاح إدارة بنك الإسكندرية وفقا لهذا الأسلوب.
كما أن قيام مؤسسة أجنبية أو محلية بإدارة البنك- وفقا للمصدر- سوف يحقق الهدف بيعه وهو تطوير البنك مثلما يحدث فى مؤسسات اقتصادية كبيرة أخرى كالفنادق.
ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة، إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الاسكندرية لكنه لم يخضع لنفس عملية إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الأخير.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك محمد بركات، صرح الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2008 بأنه تم إرجاء مزاد بيع حصة قدرها 67% من بنك القاهرة المصري بعد رفض عرض من البنك الأهلي اليوناني قدر قيمته الإجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.
(أ ش أ)
ونقلت صحيفة الأخبار القومية المصرية عن مصدر اقتصادي مسئول، تأكيده أن إعادة طرح بنك القاهرة للبيع لمستثمر رئيسي مرة أخري لن تتم قبل مرور عام أو عامين على الأقل إن أصرت الحكومة على بيعه وفقا لهذا الأسلوب.
وأضاف أن ذلك هو ما دفع الحكومة للتفكير في طرح أسهم البنك للاكتتاب العام بالسعر الذي تحدده، مؤكدا أن عملية طرح البنك للاكتتاب من شانها تحقيق رغبة شعبية كانت تعارض البيع للأجانب.
ولفت إلي أنه من المقرر أن يتم تخويل مسئولية إدارته لبنك عالمي أو مؤسسه محترفه سواء كانت محلية أو أجنبية على أن تتحمل تلك المؤسسة مسئوليتها أمام البنك المركزي، مشيرا إلي نجاح إدارة بنك الإسكندرية وفقا لهذا الأسلوب.
كما أن قيام مؤسسة أجنبية أو محلية بإدارة البنك- وفقا للمصدر- سوف يحقق الهدف بيعه وهو تطوير البنك مثلما يحدث فى مؤسسات اقتصادية كبيرة أخرى كالفنادق.
ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة، إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الاسكندرية لكنه لم يخضع لنفس عملية إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الأخير.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك محمد بركات، صرح الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2008 بأنه تم إرجاء مزاد بيع حصة قدرها 67% من بنك القاهرة المصري بعد رفض عرض من البنك الأهلي اليوناني قدر قيمته الإجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق