مطالب بتوجيه جانب من الفوائض المالية بالبنوك لاستثمارها في البورصة

مطالب بتوجيه جانب من الفوائض المالية بالبنوك لاستثمارها في البورصة

العالم اليوم المصرية
الاحد 27 يوليو 2008 2:50 م

وجه عدد من الخبراء اتهاما شديدا للبنوك بالتقاعس عن توجيه جزء من أموالها واستثماراتها إلى سوق الأوراق المالية مؤكدين أنه على الرغم من زيادة حجم الودائع بالبنوك حيث سجلت في يونيه الماضي تقريبا 750 مليار جنيه إلا أن البنوك ما زالت مقصرة في توجيه جزء من هذه السيولة للاستثمار في البورصة مما يسهم في نفس الوقت في مواجهة التضخم.
وقالوا إن البنوك يمكنها توجيه جزء من سيولتها لبورصة الأوراق المالية عن طريق إنشاء صناديق استثمارية مما يعود بالنفع على كل من البنوك التي تستطيع تحقيق أرباح جيدة وعلى سوق الأوراق المالية التي تنشط لزيادة حجم السيولة بها.
في البداية أوضح وائل جودة –عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين- أن وجود أموال وودائع بنسبة كبيرة لدى البنوك يجب توظيفها جيدا إلا أن البنوك اتجهت في الفترة الأخيرة لمجاراة البنوك الأجنبية بتوظيف الأموال من خلال قروض السيارات والقروض المتناهية الصغر مؤكد أن هذه القروض الاستهلاكية لا تضر بأي حال من الأحوال الاقتصاد القومي.
طالب البنوك بالاتجاه نحو الاستثمار وإقراض المشروعات الكبيرة مما يعود بالنفع على الاستثمار القومي بالإضافة للاتجاه للأدوات الاستثمارية الأخرى وفي مقدمتها البورصة المصرية من خلال إنشاء صناديق استثمارية خاصة أن حجم الصناديق الموجودة بالسوق في الفترة الحالية لا يتعدى الـ9 مليار جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الودائع والأموال الموجودة بالبنوك.
أشار جودة للعلاقة القوية بين زيادة حجم الأموال غير المستثمرة بالبنوك وزيادة معدل التضخم موضحا أنه مع زيادة معدل التضخم ينبغي على البنك المركزي التدخل لزيادة معدل الفائدة وتقليل الفجوة بالتالي تقليل نسبة التضخم ومنع تفاقم حالة الركود التي تسطير على الشركات.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يترتب عليه رفع فائدة الإقراض مما يمثل عبئا كبيرا على البنوك في توظيف تلك الأموال.
طالب جودة البنوك بضرورة استخدام أدوات استثمارية لتوظيف الأموال في مقدمتها البورصة.
ومن جانبه أوضح محمد حسني –العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية- أهمية اتجاه البنوك لاستثمار الأموال الموجودة لديها مشيرا إلى ما يقوم به البنك المركزي لمعالجة زيادة معدل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة وبالتالي يتجه البعض للاحتفاظ بأموالهم في البنوك مما يسحب قدرا من السيولة يسهم في تقليل حجم التضخم في حالة اتجاه البنوك لاستثمار تلك الأموال.
أكد حسني أن هناك بعض البنوك بدأت بالفعل بإنشاء صناديق استثمارية لاستثمار الأموال الموجودة لديها موضحا أنه إذا تم تعميم تلك الظاهرة سيكون لها دور كبير في معالجة التضخم كما يؤثر بالإيجاب على أداء البورصة.
أكد أن الأسعار في البورصة أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار مما يشجع البنوك على القيام بإنشاء صناديق والاتجاه نحو الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ويطالب أحمد شرابى –محلل فني- بضرورة إتباع الحكومة المصرية لطريقين لمعاجلة التضخم الأول من خلال رفع سعر الفائدة في حالة ارتفاع معدل التضخم أما في حالات الكساد والركود الاقتصادي فتتجه إلى تقليل سعر الفائدة.
أشار إلى أنه مع رفع سعر الفائدة بالبنوك وخاصة في ظل تذبذب سوق الأوراق المالية والهبوط الذي سيطر عليه خلال الفترة الماضية وبالتالي فاضل العديد من المستثمرين بين الاستثمار في سوق الأوراق المالية والبنوك والتي اعتبروها أكثر أمانا خاصة في المرحلة الحالية التي تمر به البورصة فاتجه إليه المستثمرون مما أدى لسحب سيولة من البورصة.
أكد شرابي أنه من الأفضل للبنوك في حالة وجود أموال فائضة لديها لا تستخدمها في مشروعات اقتصادية أو في قروض ويجب توجيهها للبورصة من خلال إنشاء صناديق استثمارية وخاصة أن الأسعار الحالية في سوق الأوراق المالية تعد جيدة وجاذبة لإنشاء تلك الصناديق متوقعات أن تحقق الصناديق التي ستدخل السوق لأول مرة حاليا أرباحا جيدة خلال 6 أشهر.
وذكر أن زيادة حجم الودائع والأموال بالبنوك دون استثمارها بصورة أو بأخرى يسهم بشكل كبير في زيادة معدل التضخم.
أشار مصطفى بدرة –محلل وخبير سوق المال- لحجم الاستثمارات الموجودة لدى البنوك بخلاف ودائع البنك المركزي والتي تجاوزت الـ750 مليار جنيه مشيرا للفوائد العديدة التي ستعود على البنوك والبورصة في حالة توجيه 10% من حجم الودائع للاستثمار بسوق الأوراق المالية.
أوضح أن السلبيات المتعددة والمترتبة على زيادة حجم الودائع بالبنوك والتي تعكس انعدام الفكر والرؤية الاستثمارية إلى مشاريع يمكن توجيه تلك الأموال إليها بالإضافة إلى أن تلك الودائع يتم دفع الفائدة عليها.
أشار بدرة إلى التوعية المستمرة للمستثمرين وفتح قنوات اتصال بين كل من سوق الأوراق المالية ووزارة الاستثمار والجهات صاحبة رؤوس الأموال والودائع لمعالجة تلك المشكلة مؤكدا أن فتح استثمارات جديدة وتوجيه جزء من تلك الودائع لمشروعات استثمارية يحد من ارتفاع معدل التضخم ويعود بالإيجاب على الاقتصادي الكلي ويحد من معدل البطالة من خلال دوران تلك السيولة ورؤوس الأموال.
طالب أيضا بضرورة رد الجهات المسئولة على التقارير السلبية التي تنشر من المؤسسات الأجنبية عن الاقتصاد المصري وتوضيح أسباب ذلك مع إعلان الجوانب الإيجابية.
أوضح محلل مالي رفض ذكر اسمه أن وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الودائع بالبنوك مؤكدا أنه كلما زادت حجم الودائع لابد من تخفيض سعر الفائدة إلا أن الحكومة في الفترة الأخيرة قامت عدة مرات برفع سعر الفائدة في البنوك مؤكدا أن التدخل في الآليات التي تنظم السوق وتحقق له التوازن يؤثر بالسلب على السوق.
أكد أنه تم رفع سعر الفائدة في الفترة الأخيرة على الرغم من زيادة حجم الودائع مما أدى لحدوث مشاكل عديدة موضحا قيامها بذلك لمعالجة ارتفاع معدل التضخم والتعويض عن الارتفاعات المستمرة للأسعار حيث وضعت معالجة التضخم في أولوياتها بغض النظر عن زيادة الودائع مما قد يؤدي لخلل بالهيكل المالي.
رأى أن زيادة حجم الودائع بالبنوك لا تتدفعها بالضرورة لإنشاء صناديق استثمار وتوجيه جزء من رؤوس الأموال إلى البورصة حيث يتعلق الأمر برؤية تلك المؤسسات لسوق المال مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة تلك الودائع في الأعوام القليلة الماضية فإن البنوك فضلت استخدامها في القروض بشكل خاطئ عن استثمارها بسوق الأوراق.
أضاف أن الفترة الحالية تعد فترة خلل على مستوى الأسواق المالية والعربية ولكنها تشجع على إنشاء صناديق استثمارية.