ضخ 5,3 مليار جنيه استثمارات قطاع الأعمال في السكر والأسمدة والأسمنت والصودا
الأهرام المصرية
الاثنين 4 أغسطس 2008 8:13 ص
أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن قيام شركات قطاع الأعمال بتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات السكر والورق والاسمنت والكوك والصودا الكاوية والنحاس باستثمارات تبلغ قيمتها 5,3 مليار جنيه مشيراً إلي دخول بعض شركات التعدين التابعة لقطاع الأعمال في انتاج حديد التسليح باستثمارات متوقعة تبلغ 5 مليارات جنيه.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبحيرة يرافقه وزير التجارة والصناعة ان دخول شركات قطاع الأعمال العام في مشروعات جديدة لايعتبر ردة عن برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة ولكن اصبح واجبا ان تخرج الدولة من انشطة بعض استثماراتها والدخول في انشطة اخري بعد تحقيق بعض الشركات لفوائض في ارباحها.
واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تقرر انشاء مدينتين صناعيتين في مجال الصناعات الغذائية بالبحيرة للاستفادة من الميزة النسبية لها بالاضافة إلي انشاء مناطق لوجستية تتعامل مع الحاصلات الزراعية وتصبح مركزا للتصدير والتخزين للسلع الغذائية مشيرا إلي الاتفاق مع الغرفة.
وأشار وزير الاستثمار خلال المؤتمر إلي اتفاق الشركة القابضة للسلع الغذائية والشركة القابضة للسياحة علي تخصيص عدد نحو150 فرعا لبيع السلع الاستهلاكية التابعة لشركات بنزايون وبيع المصنوعات وهانوي بحيث يتم استغلال الادوار الارضية في هذه الفروع لبيع السلع الغذائية باسعار مناسبة بناء علي طلب من المحافظين بزيادة امكانية توفير السلع باسعار مناسبة.
وردا علي سؤال حول تباطؤ برنامج الخصخصة أكد الوزير ان البرنامج يسير وفقا لارتباطات واعتبارات تخص الاقتصاد القومي بدون اي املاءات من أي جهة خارجية والتي الهدف منها هو ان تتحول الشركات الخاسرة إلي شركات رابحة والشركات الرابحة إلي شركات أكثر ربحا وان الاعتبار الاساسي في تنفيذ البرنامج هو تحقيق الربح وانه غير حقيقي ترك الشركات تتعرض للخسارة حتي يمكن بيعها. كما أكد وزير الاستثمار ان منظومة الاستثمار في محافظة البحيرة لاتقتصر فقط علي القطاع الخاص بل تشمل شركات قطاع الأعمال حيث سيبدأ قريبا تشغيل مصنع ألياف البوليستر بكفر الدوار باستثمارات قدرها145 مليون جنيه منها105 ملايين جنيه قرضا صينيا ميسرا والباقي مكون محلي.
وعن البورصة اكد محيي الدين اسعداد الوزارة لتجهيز غرف بشاشات مربوطة بالبورصة المصرية ومجهزة باجهزة الاتصال اذا ما توافرت الاماكن لدي المحافظات مشيرا إلي ان القانون الأخير اطلق علي البورصة اسم البورصة المصرية.
وأضاف رشيد محمد رشيد انه يجري حاليا انشاء مصانع للحديد وتوسعات في مصانع قائمة يبلغ استثماراتها35 مليار جنيه يخصص انتاجها للتصدير والانتاج المحلي وقال وزير التجارة انه لا اتخاذ لاجراءات جديدة بشأن الاسمنت وان قرار حظر التصدير يأتي في ضوء الأسعار العالمية, وأشار إلي دخول4 مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة كما انه لانية لحظر القطن الطويل التيلة حتي لاتتأثر حصة مصر التصديرية في الاسواق العالمية كما لايجوز ان تحجر علي اي دولة تفرض رسم حماية علي وارداتها ويجري حاليا التفاوض مع الجانب التركي بشأن فرض رسم حماية علي الواردات المصرية في الغزول المصرية حتي لاتتعرض سلعنا لاي نوع من الاغراق.
وكان وزير الاستثمار ووزير التجارة قد قاما يرافقهما محمد شعراوي محافظ البحيرة في بداية جولته في محافظة البحيرة بافتتاح أول مصنع للنسيج والملابس الجاهزة باستثمارات تركية تبلغ30 مليون دولار وبطاقة انتاجية قدرها130 طن غزول واقمشة مصبوغة ومليون قطعة ملابس جاهزة سنويا توجه بالكامل للتصدير الخارجي بقيمة110 ملايين دولار سنويا.
وأوضح وزير الاستثمار خلال جولته بالمصنع ان انشاءه علي ارض كانت غير مستغلة تابعة لشركة مصر صباغي البيضا علي مساحة قدرها150 الف متر مربع مشيرا إلي أن المصنع يأتي في إطار مرحلة أولي تستهدف انشاء30 مشروعا صناعيا تم تخصيصها وتسليم الاراضي لبعضها بمساحة كلية قدرها187 الف متر مربع ويبلغ اجمالي استثماراتها530 مليون جنيه وتتيح8750 فرصة عمل جديدة.
وفي الإطار ذاته أوضح عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفذي للمشروعات الصناعية انه يجري حاليا تدعيم وتأهيل البنية الاساسية للمنطقة الصناعية بكفر الدوار بتكلفة قدرها 125 مليون جنيه.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبحيرة يرافقه وزير التجارة والصناعة ان دخول شركات قطاع الأعمال العام في مشروعات جديدة لايعتبر ردة عن برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة ولكن اصبح واجبا ان تخرج الدولة من انشطة بعض استثماراتها والدخول في انشطة اخري بعد تحقيق بعض الشركات لفوائض في ارباحها.
واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تقرر انشاء مدينتين صناعيتين في مجال الصناعات الغذائية بالبحيرة للاستفادة من الميزة النسبية لها بالاضافة إلي انشاء مناطق لوجستية تتعامل مع الحاصلات الزراعية وتصبح مركزا للتصدير والتخزين للسلع الغذائية مشيرا إلي الاتفاق مع الغرفة.
وأشار وزير الاستثمار خلال المؤتمر إلي اتفاق الشركة القابضة للسلع الغذائية والشركة القابضة للسياحة علي تخصيص عدد نحو150 فرعا لبيع السلع الاستهلاكية التابعة لشركات بنزايون وبيع المصنوعات وهانوي بحيث يتم استغلال الادوار الارضية في هذه الفروع لبيع السلع الغذائية باسعار مناسبة بناء علي طلب من المحافظين بزيادة امكانية توفير السلع باسعار مناسبة.
وردا علي سؤال حول تباطؤ برنامج الخصخصة أكد الوزير ان البرنامج يسير وفقا لارتباطات واعتبارات تخص الاقتصاد القومي بدون اي املاءات من أي جهة خارجية والتي الهدف منها هو ان تتحول الشركات الخاسرة إلي شركات رابحة والشركات الرابحة إلي شركات أكثر ربحا وان الاعتبار الاساسي في تنفيذ البرنامج هو تحقيق الربح وانه غير حقيقي ترك الشركات تتعرض للخسارة حتي يمكن بيعها. كما أكد وزير الاستثمار ان منظومة الاستثمار في محافظة البحيرة لاتقتصر فقط علي القطاع الخاص بل تشمل شركات قطاع الأعمال حيث سيبدأ قريبا تشغيل مصنع ألياف البوليستر بكفر الدوار باستثمارات قدرها145 مليون جنيه منها105 ملايين جنيه قرضا صينيا ميسرا والباقي مكون محلي.
وعن البورصة اكد محيي الدين اسعداد الوزارة لتجهيز غرف بشاشات مربوطة بالبورصة المصرية ومجهزة باجهزة الاتصال اذا ما توافرت الاماكن لدي المحافظات مشيرا إلي ان القانون الأخير اطلق علي البورصة اسم البورصة المصرية.
وأضاف رشيد محمد رشيد انه يجري حاليا انشاء مصانع للحديد وتوسعات في مصانع قائمة يبلغ استثماراتها35 مليار جنيه يخصص انتاجها للتصدير والانتاج المحلي وقال وزير التجارة انه لا اتخاذ لاجراءات جديدة بشأن الاسمنت وان قرار حظر التصدير يأتي في ضوء الأسعار العالمية, وأشار إلي دخول4 مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة كما انه لانية لحظر القطن الطويل التيلة حتي لاتتأثر حصة مصر التصديرية في الاسواق العالمية كما لايجوز ان تحجر علي اي دولة تفرض رسم حماية علي وارداتها ويجري حاليا التفاوض مع الجانب التركي بشأن فرض رسم حماية علي الواردات المصرية في الغزول المصرية حتي لاتتعرض سلعنا لاي نوع من الاغراق.
وكان وزير الاستثمار ووزير التجارة قد قاما يرافقهما محمد شعراوي محافظ البحيرة في بداية جولته في محافظة البحيرة بافتتاح أول مصنع للنسيج والملابس الجاهزة باستثمارات تركية تبلغ30 مليون دولار وبطاقة انتاجية قدرها130 طن غزول واقمشة مصبوغة ومليون قطعة ملابس جاهزة سنويا توجه بالكامل للتصدير الخارجي بقيمة110 ملايين دولار سنويا.
وأوضح وزير الاستثمار خلال جولته بالمصنع ان انشاءه علي ارض كانت غير مستغلة تابعة لشركة مصر صباغي البيضا علي مساحة قدرها150 الف متر مربع مشيرا إلي أن المصنع يأتي في إطار مرحلة أولي تستهدف انشاء30 مشروعا صناعيا تم تخصيصها وتسليم الاراضي لبعضها بمساحة كلية قدرها187 الف متر مربع ويبلغ اجمالي استثماراتها530 مليون جنيه وتتيح8750 فرصة عمل جديدة.
وفي الإطار ذاته أوضح عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفذي للمشروعات الصناعية انه يجري حاليا تدعيم وتأهيل البنية الاساسية للمنطقة الصناعية بكفر الدوار بتكلفة قدرها 125 مليون جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق