ذي بانكر: الركود العالمي والتضخم أثراً على سير برنامج الخصخصة في القطاع المصرفي المصري
العالم اليوم المصرية
الاحد 31 أغسطس 2008 2:07 م
رصد تقرير ذى بانكر العالمية كيف أثر الركود العالمي وارتفاع التضخم على الحد من اتجاه مصر الصعودى في القطاع المصرفى وخاصة عمليات الاندماج ما بين البنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وإرجاء عملية خصخصة بنك القاهرة.
وأشارت المجلة في تقرير لها إلى تلقي الحكومة المصرية التي ساندت عملية إصلاح القطاع المصرفي في حجر عثرة في يونية الماضي، فمنذ 2004 موعد بدء عملية الإصلاح سارت خطة مصر لتطهير البنوك المتعثرة وتشكيل نظام مصرفي خاص أكثر كفاءة وربحية دون مشاكل.
وشهدت عملية إصلاح قطاع البنوك سلسلة من الصفقات المهمة والتي أوضحت للعام لأقصى مدى كيف أن مصر أصبحت أكثر نضجا من الناحية المالية والمدى الذي تذهب إليه أو ما تطمح إليه.
وأشارت إلى أن أبرز الصفقات تمثلت حتى الآن في بيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية في عام 2006 لصالح "مجموعة سان باولو" الإيطالية بقيمة 1.6 مليار دولار أي ما يعادل ست مرات القيمة الدفترية للبنك وكانت صفقة الإسكندرية النقطة الأعلى في العملية التي شهدت تدفق بنوك أجنبية إلى البنوك المصرية وتقلص عدد البنوك من 61 بنكا في عام 2004 إلى حوالي 36 بنكا في 2008، وكان من المفترض أن يتقلص في النصف الأول من العام الحالي ولكن يبدو أن العملية توقفت.
ووفقا لأحد التقارير، فإن الحكومة المصرية كانت تبحث عن حوالي 1.6 مليار دولار مقابل 67% من أسهم بنك القاهرة ولكن أعلى العروض كان أقل من هذا الرقم بـ250 مليون دولار، وأن البنك قد قيم من جانب محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة بـ2.6 مليار دولار.
وأشارت المجلة البريطانية إلى انهيار محادثات الاندماج بين البنك التجاري الدولي (CIB)- مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي في مايو الماضي بعدما لم يتوصل الطرفان للاتفاق على شروط متبادلة مقبولة.
ونسبت المجلة إلى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب قوله في نوفمبر الماضي إنه لا ينوي التهور نحو الاندماج، وتضيف المجلة أنه على الرغم من انهيار محادثات الاندماج مع العربى الإفريقي الدولي فإن المصرفي "هشام عز العرب" الذي عمل سابقا في دويتش بنك وجى بى مورجان وميريل لينش يرى أن تقلص عدد البنوك يعد علامة صحية للصناعة ويقول: "المنافسة مع بنوك قوية أفضل بكثير للسوق من المنافسة مع بنوك ضعيفة ويضيف أن المنافسة مع مؤسسة أقوى يرفع الحواجز ويمد العملاء بخدمة أفضل".
وتستفيد البنوك المصرية من تدفق الأموال الأجنبية القادمة للمنطقة وخاصة دول الجوار لمصر في منطقة الخليج، حيث ارتفاع أسعار البترول بما يعني أن المصدرين للأموال مغمورون بالنقد وأن صناديق الثروة السيادية العربية المتعطشة للأصول تأتي لمصر للبحث عن فرص الاستثمار.
ويقول عز العرب إن 45% من الاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمصر للمشروعات الخضراء والتي تبحث عن التمويل سواء من البنوك الدولية وأيضا من البنوك المحلية وعلى غرار القطاعات البنكية في إفريقيا يظل نصيب البنوك المصرية محدودا من عمليات التجزئة وبعضها لم يخترقها أصلا حيث إن 10% فقط من المصريين لديهم حساب مصرفي ولذا فإن احتمال النمو ضخم.
ويقول عز العرب: "قطاع التجزئة بدأ ينمو والإقراض الاستهلاكي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوجد احتمال كبير لأن يواصل السوق النمو.
وتمثل قروض التجزئة 12% فقط من دفتر القروض لدى التجاري الدولي بينما الباقي قروض للشركات ويخطط البنك لتغيير هذا ووظف مدير مخاطر التجزئة ورئيس تنفيذي للتجزئة من بنوك خارجية لتقديم الدعم للقطاع.
وقال عز العرب: "كنا لا نملك الخبرة الصحيحة لإدارة أنشطة التجزئة ولذا عملنا على توظيف أناس من بنوك خارجية عملوا في أسواق أخرى".
ونمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7% في العامين الماضيين بمصر يعني أن البنوك والصناعة على حد سواء في حالة ازدهار وعملية الإصلاح الحكومية تحصد الأرباح وزاد الاستثمار الأجنبي لمصر وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي زاد الاستثمار المباشر من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 8.5% الآن، وجاء 35% منه من دول الخليج .. وحسب وزير الاستثمار المصري د. محمود محيى الدين فإن القطاع الخاص هو الذي يقود نمو البلد. ويقول: "توجد تطورات إيجابية جدا على جبهة التصدير ولكن الاستثمارات الخاصة القوة الموجهة الرئيسية خلف النمو في مصر".
وأشارت المجلة في تقرير لها إلى تلقي الحكومة المصرية التي ساندت عملية إصلاح القطاع المصرفي في حجر عثرة في يونية الماضي، فمنذ 2004 موعد بدء عملية الإصلاح سارت خطة مصر لتطهير البنوك المتعثرة وتشكيل نظام مصرفي خاص أكثر كفاءة وربحية دون مشاكل.
وشهدت عملية إصلاح قطاع البنوك سلسلة من الصفقات المهمة والتي أوضحت للعام لأقصى مدى كيف أن مصر أصبحت أكثر نضجا من الناحية المالية والمدى الذي تذهب إليه أو ما تطمح إليه.
وأشارت إلى أن أبرز الصفقات تمثلت حتى الآن في بيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية في عام 2006 لصالح "مجموعة سان باولو" الإيطالية بقيمة 1.6 مليار دولار أي ما يعادل ست مرات القيمة الدفترية للبنك وكانت صفقة الإسكندرية النقطة الأعلى في العملية التي شهدت تدفق بنوك أجنبية إلى البنوك المصرية وتقلص عدد البنوك من 61 بنكا في عام 2004 إلى حوالي 36 بنكا في 2008، وكان من المفترض أن يتقلص في النصف الأول من العام الحالي ولكن يبدو أن العملية توقفت.
ووفقا لأحد التقارير، فإن الحكومة المصرية كانت تبحث عن حوالي 1.6 مليار دولار مقابل 67% من أسهم بنك القاهرة ولكن أعلى العروض كان أقل من هذا الرقم بـ250 مليون دولار، وأن البنك قد قيم من جانب محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة بـ2.6 مليار دولار.
وأشارت المجلة البريطانية إلى انهيار محادثات الاندماج بين البنك التجاري الدولي (CIB)- مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي في مايو الماضي بعدما لم يتوصل الطرفان للاتفاق على شروط متبادلة مقبولة.
ونسبت المجلة إلى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب قوله في نوفمبر الماضي إنه لا ينوي التهور نحو الاندماج، وتضيف المجلة أنه على الرغم من انهيار محادثات الاندماج مع العربى الإفريقي الدولي فإن المصرفي "هشام عز العرب" الذي عمل سابقا في دويتش بنك وجى بى مورجان وميريل لينش يرى أن تقلص عدد البنوك يعد علامة صحية للصناعة ويقول: "المنافسة مع بنوك قوية أفضل بكثير للسوق من المنافسة مع بنوك ضعيفة ويضيف أن المنافسة مع مؤسسة أقوى يرفع الحواجز ويمد العملاء بخدمة أفضل".
وتستفيد البنوك المصرية من تدفق الأموال الأجنبية القادمة للمنطقة وخاصة دول الجوار لمصر في منطقة الخليج، حيث ارتفاع أسعار البترول بما يعني أن المصدرين للأموال مغمورون بالنقد وأن صناديق الثروة السيادية العربية المتعطشة للأصول تأتي لمصر للبحث عن فرص الاستثمار.
ويقول عز العرب إن 45% من الاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمصر للمشروعات الخضراء والتي تبحث عن التمويل سواء من البنوك الدولية وأيضا من البنوك المحلية وعلى غرار القطاعات البنكية في إفريقيا يظل نصيب البنوك المصرية محدودا من عمليات التجزئة وبعضها لم يخترقها أصلا حيث إن 10% فقط من المصريين لديهم حساب مصرفي ولذا فإن احتمال النمو ضخم.
ويقول عز العرب: "قطاع التجزئة بدأ ينمو والإقراض الاستهلاكي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوجد احتمال كبير لأن يواصل السوق النمو.
وتمثل قروض التجزئة 12% فقط من دفتر القروض لدى التجاري الدولي بينما الباقي قروض للشركات ويخطط البنك لتغيير هذا ووظف مدير مخاطر التجزئة ورئيس تنفيذي للتجزئة من بنوك خارجية لتقديم الدعم للقطاع.
وقال عز العرب: "كنا لا نملك الخبرة الصحيحة لإدارة أنشطة التجزئة ولذا عملنا على توظيف أناس من بنوك خارجية عملوا في أسواق أخرى".
ونمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7% في العامين الماضيين بمصر يعني أن البنوك والصناعة على حد سواء في حالة ازدهار وعملية الإصلاح الحكومية تحصد الأرباح وزاد الاستثمار الأجنبي لمصر وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي زاد الاستثمار المباشر من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 8.5% الآن، وجاء 35% منه من دول الخليج .. وحسب وزير الاستثمار المصري د. محمود محيى الدين فإن القطاع الخاص هو الذي يقود نمو البلد. ويقول: "توجد تطورات إيجابية جدا على جبهة التصدير ولكن الاستثمارات الخاصة القوة الموجهة الرئيسية خلف النمو في مصر".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق