تواصل تساقط المصارف الأمريكية جراء أزمة الائتمان

تواصل تساقط المصارف الأمريكية جراء أزمة الائتمان

سي. إن. إن. العربية

31/8/2008

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - أعلنت السلطات الأمريكية انهيار مصرف "إنتغرتي" في جورجيا، ليضاف إلى قائمة المصارف الأمريكية المنهارة، والتي بلغت عشرة هذا العام.
وأغلقت وزارة المالية والمصارف في جورجيا، "إنتغرتي" الجمعة، وعينت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية Federal Deposit Insurance Corp - كحارس قضائي.
ويبلغ إجمالي إصول المصرف 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى ودائع بقيمة 974 مليون دولار، حتى 30 يونيو/حزيران الجاري.
ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع على اشارة أعلى جهة منظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة الثلاثاء إلى تنامي أعداد المصارف المتعثرة خلال الربع الثاني من العام.
وقالت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" Federal Deposit Insurance Corp - FDIC إن أرقام المؤسسات المالية في لائحة ما تسميه "المصارف التي تعاني من مشاكل"، قفزت إلى 117 خلال الربع الثاني، من 90 في الربع الأول.
ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ منتصف عام 2008.
وحذرت رئيسة مجلس إدارة FDIC، شيلا بير، من ظهور المزيد من حالات التعثر قائلة: "المزيد من المصارف ستضاف إلى اللائحة مع تردي أزمة الائتمان."
وواصلت أرقام المؤسسات المالية المتعثرة التصاعد بوتيرة ثابتة هذا العام، لتصل إلى قرابة الضعف، من 61 في ذات الفترة من العام الماضي، فيما أخفقت تلك المصارف في مواكبة الأزمات الناجمة عن انهيار سوق العقارات وارتفاع خسائر القروض.
وفي السياق ذاته، توقع خبراء أن تتجاوز خسائر المصارف الأمريكية بسبب أزمة الائتمان في الولايات المتحدة والعالم ما كان متوقعاً سابقا، عندما قدّر صندوق النقد لها ألا تتجاوز 945 مليار دولار، مشيرين إلى أن الأرقام قد تقفز إلى 1.6 أو حتى 2 ترليون دولار.
وحمّل الخبراء المصرف الاحتياطي الفيدرالي جزءا من المسؤولية، عبر قراره إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، عند حاجز اثنين في المائة، وذلك نظراً لما يعنيه الأمر من ضعف الإقبال على الإيداع وتأخير تعافي الدولار وإبقاء التضخم عند معدلات مرتفعة.
وفي تقرير مالي أعدته مجلة "فورتشن،" في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت ليز آن سوندر، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار لدى مؤسسة "تشارلز شواب المالية" إن المصارف "ما تزال تحت رحمة شطب الديون وإعلان الخسائر،" إثر أزمة الرهن العقارية، مستبعدة أن تكون هذه العاصفة المالية قد وضعت أوزارها.
وإلى ذلك، لفت تقرير حكومي، صدر الثلاثاء، إلى ارتفاع معدل الأفراد والشركات التي تتجه نحو الإفلاس بواقع 29 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
وبحسب تلك البيانات، بلغ إجمالي حالات طلب إشهار الإفلاس 967831 حالة، من 751056 حالة العام الماضي.

وقفزت الحالات بين قطاع الأعمال، بواقع تعدى الـ 41 في المائة، إلى 33822 حالة، من 23889 العام الماضي، أما بين فئة الأفراد فبلغت 934009 حالة إفلاس، أي بارتفاع قدره 28 في المائة من العام الفائت.
وتنامت معدلات الإفلاس بواقع 31 في المائة، خلال الأشهر الثلاث المنتهية، لتصل إلى 276510 حالة، أي بزيادة قدرها 31 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي كانت الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2005.