«هيرمس»: الحكومة سمحت بارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار لمواجهة التضخم .. وتوقعات بتباطؤ الاستهلاك
المصري اليوم
٣١/٨/٢٠٠٨
كتب: عبدالرحمن شلبي
قالت المجموعة المالية هيرمس «القابضة» إن الحكومة المصرية سمحت بارتفاع قمية الجنيه مقابل الدولار مؤخراً لمواجهة معدل التضخم المرتفع منذ يناير، الذي بلغ ٢٢% يوليو الماضي مع الإبقاء علي نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلي من ٦%، مما يحافظ علي تنافسية صادرات مصر للأسواق الأوروبية.
وأشار التقرير إلي أن الحكومة سمحت بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في وقت سابق من أجل مواجهة التدفق الخارجي لرأس المال، لتقليل التأثير الحالي لضعف اليورو والإسترليني في مقابل الدولار علي مستوي تنافسية الصادرات المصرية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ الاستهلاك الخاص في العام المالي الحالي وأن يقود «الاستثمار» و«الصادرات» عجلة النمو. وتقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ٦.٢% مع تباطؤ الطلب الأوروبي، وأن يستمر الدولار في الحفاظ علي قوته في مواجهة العملات الأوروبية الأخري. واعتبرت هيرمس ارتفاع الجنيه مقابل اليورو «مسألة حرجة»، خصوصاً في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي.
وأشار إلي إمكانية أن تتأثر الصادرات المصرية لأوروبا في حالة دعم الجنيه في مقابل اليورو.
وقال التقرير «إن تزامن معدل التخضم المرتفع مع ارتفاع الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي إلي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه بالرغم من كونه أقل من المستويات المطلوبة.
وذكر أن وزير المالية أعلن في يوليو الماضي أن الحكومة تعمل علي تنظيم سعر الصرف، كما قال إن الجنيه، الذي يتداول بقيمة ٥.٣٦ في مقابل الدولار بقيمة ٨.٣٩ في مقابل اليورو قد يستطيع أن يتحمل نقاطاً نسبية قليلة من الارتفاع، بما لا يؤثر علي الصادرات. فيما أعلن وزير السياحة الشهر الحالي أن ضعف الجنيه مقابل الدولار يعد في مصلحة السياحة.
وأضاف التقرير أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار قد صاحبه مبيعات من قبل الأجانب في سوق المال.
وأوضح التقرير أن المستثمرين الأجانب يمتلكون أذون خزانة بقيمة ٦ مليارات دولار منذ بداية ٢٠٠٥.
وأشار التقرير إلي أن الحكومة سمحت بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في وقت سابق من أجل مواجهة التدفق الخارجي لرأس المال، لتقليل التأثير الحالي لضعف اليورو والإسترليني في مقابل الدولار علي مستوي تنافسية الصادرات المصرية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ الاستهلاك الخاص في العام المالي الحالي وأن يقود «الاستثمار» و«الصادرات» عجلة النمو. وتقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ٦.٢% مع تباطؤ الطلب الأوروبي، وأن يستمر الدولار في الحفاظ علي قوته في مواجهة العملات الأوروبية الأخري. واعتبرت هيرمس ارتفاع الجنيه مقابل اليورو «مسألة حرجة»، خصوصاً في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي.
وأشار إلي إمكانية أن تتأثر الصادرات المصرية لأوروبا في حالة دعم الجنيه في مقابل اليورو.
وقال التقرير «إن تزامن معدل التخضم المرتفع مع ارتفاع الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي إلي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه بالرغم من كونه أقل من المستويات المطلوبة.
وذكر أن وزير المالية أعلن في يوليو الماضي أن الحكومة تعمل علي تنظيم سعر الصرف، كما قال إن الجنيه، الذي يتداول بقيمة ٥.٣٦ في مقابل الدولار بقيمة ٨.٣٩ في مقابل اليورو قد يستطيع أن يتحمل نقاطاً نسبية قليلة من الارتفاع، بما لا يؤثر علي الصادرات. فيما أعلن وزير السياحة الشهر الحالي أن ضعف الجنيه مقابل الدولار يعد في مصلحة السياحة.
وأضاف التقرير أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار قد صاحبه مبيعات من قبل الأجانب في سوق المال.
وأوضح التقرير أن المستثمرين الأجانب يمتلكون أذون خزانة بقيمة ٦ مليارات دولار منذ بداية ٢٠٠٥.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق