رشيد يلزم مصانع الأغذية والمشروبات بتطبيق النظم العالمية لسلامة الغذاء
المصري اليوم
٢٦/٩/٢٠٠٨
كتب: ياسمين كرم
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإلزام المنشآت الصناعية المنتجة للأغذية والمشروبات، بتطبيق أفضل وأحدث نظم سلامة الغذاء العالمية وذلك بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية وزيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.
أكد المهندس رشيد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بإجراءات التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات الصحية موضحاً أن هذا القرار من شأنه أن يجعل المرجعية الدولية، سواء في نظم الجودة أو السلامة، هي الأساس في كل ما يتعلق بالمنتجات والسلع التي يتداولها المستهلكون.
وأشار إلي أنه تم تكليف هيئة المواصفات والجودة بتقديم المساعدة الفنية لمنتجي الغذاء وتكليف مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم المادي، طبقاً للنظم المتبعة مع نظم إدارة الجودة ونظم إدارة البيئة.
وتضمن القرار التدرج في تطبيق الالتزام بنظم السلامة للارتقاء بسلامة المنتجات، وفي الوقت نفسه عدم إضافة أعباء كبيرة علي المنتجين، لذا فقد تم الإلزام بنظم السلامة الغذائية طبقاً لمواصفات الأيزو ٢٢٠٠٠ ونظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) حيث تم إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع لمدة عامين لهذه النظم، كما تم إعطاء فترة سماح لمدة عام كمرحلة انتقالية لتحقيق الاشتراطات الصحية والتطبيق الكامل لنظم الممارسات الجيدة في الصناعة (GMP).
ومن جانبه قال الدكتور محمود عيسي، رئيس هيئة المواصفات والجودة إن هذا القرار يأتي بعد إلزام شركات المياه الطبيعية المعبأة من قبل، بتطبيق هذه النظم في منشآتها، حيث صدر لها قرار بالإلزام في ٢١/١/٢٠٠٨.
وأضاف أن تطبيق هذه النظم والالتزام بها يمثلان خطوة كبيرة نحو تحقيق سلامة الغذاء طبقاً للمرجعيات الدولية، خصوصاً أن مواصفات الأيزو ٢٢٠٠٠ تحتوي في داخلها علي متطلبات نظم إدارة الجودة ٩٠٠١ ونظم السلامة (HACCP) بما يضمن جودة وسلامة الغذاء وأن الإلزام بهذه النظم يتماشي أيضاً مع ما تطبقه حديثاً الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أخري عديدة.
أكد المهندس رشيد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بإجراءات التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات الصحية موضحاً أن هذا القرار من شأنه أن يجعل المرجعية الدولية، سواء في نظم الجودة أو السلامة، هي الأساس في كل ما يتعلق بالمنتجات والسلع التي يتداولها المستهلكون.
وأشار إلي أنه تم تكليف هيئة المواصفات والجودة بتقديم المساعدة الفنية لمنتجي الغذاء وتكليف مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم المادي، طبقاً للنظم المتبعة مع نظم إدارة الجودة ونظم إدارة البيئة.
وتضمن القرار التدرج في تطبيق الالتزام بنظم السلامة للارتقاء بسلامة المنتجات، وفي الوقت نفسه عدم إضافة أعباء كبيرة علي المنتجين، لذا فقد تم الإلزام بنظم السلامة الغذائية طبقاً لمواصفات الأيزو ٢٢٠٠٠ ونظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) حيث تم إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع لمدة عامين لهذه النظم، كما تم إعطاء فترة سماح لمدة عام كمرحلة انتقالية لتحقيق الاشتراطات الصحية والتطبيق الكامل لنظم الممارسات الجيدة في الصناعة (GMP).
ومن جانبه قال الدكتور محمود عيسي، رئيس هيئة المواصفات والجودة إن هذا القرار يأتي بعد إلزام شركات المياه الطبيعية المعبأة من قبل، بتطبيق هذه النظم في منشآتها، حيث صدر لها قرار بالإلزام في ٢١/١/٢٠٠٨.
وأضاف أن تطبيق هذه النظم والالتزام بها يمثلان خطوة كبيرة نحو تحقيق سلامة الغذاء طبقاً للمرجعيات الدولية، خصوصاً أن مواصفات الأيزو ٢٢٠٠٠ تحتوي في داخلها علي متطلبات نظم إدارة الجودة ٩٠٠١ ونظم السلامة (HACCP) بما يضمن جودة وسلامة الغذاء وأن الإلزام بهذه النظم يتماشي أيضاً مع ما تطبقه حديثاً الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أخري عديدة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق