بوش يكشف عمق الانقسام حول خطة الإنقاذ

بوش يكشف عمق الانقسام حول خطة الإنقاذ

سي. إن. إن. العربية

26/9/2008

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - كشف الرئيس الأمريكي، جورج بوش، للمستثمرين عمق الانقسام الموجود في الكونغرس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيال الخطة التي طرحها لإنقاذ الاقتصاد عبر ضخ 700 مليار دولار في الأسواق، فأقر بوجود "نقاط اختلاف" إلا أنه أكد بأن الخطة ستمر في نهاية المطاف.
وقال بوش، في كلمة موجزة ألقاها الجمعة "المشروع الذي تقدمنا به ضخم، وهناك سبب وجيه لذلك، يتمثل في أننا نواجه مشكلة كبيرة، هناك خلافات حول جوانب معينة في الخطة، ولكن الجميع متفق على ضرورة القيام بأمر جوهري،" وقد دفعت تصريحاته إلى زيادة التشاؤم في أوساط المستثمرين، حيث مالت الأسهم لتسجيل المزيد من الخسائر.
وختم بالقول: "العملية التشريعية ليست أمراً جميلاً للغاية ... (لكن) سنعمل على تمرير المشروع في النهاية وسنرتقي إلى مستوى الحدث."
يذكر أنه بعد يوم على إعلان بوش أن لاقتصاد الأمريكي في خطر، انتهت المحادثات التي عقدت في البيت الأبيض، لبحث خطة الإنقاذ البالغة كلفتها 700 مليار دولار والتي طرحتها الإدارة الأمريكية لإنقاذ النظام المالي، إلى حال من الفوضى الخميس.
وكان البيت الأبيض استضاف قادة الكونغرس ومرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض سباق الرئاسة، جون ماكين وباراك أوباما، في اجتماع استمر لساعات للتوصل إلى توافق حول الخطة الإنقاذية.
لكن بدلا من ذلك أظهرت هذه المحادثات انقساماً عميقاً بين الديمقراطيين وأعضاء مجلس النواب من الجمهوريين حول بنود الاتفاق.
وإثر ذلك سارع قادة مجلس النواب والشيوخ برفقة وزير الخزانة هنري بولسون إلى مبنى الكابيتول هيل في وقت متأخر مساء الخميس من أجل التوصل إلى حل، غير أن النائب الديمقراطي بارني فرانك الذي يمثل الديمقراطيين في بحث الأزمة الاقتصادية، ويعمل عن كثب في الأيام الأخيرة مع بولسون، اتهم الجمهوريين برفض التفاوض.
وفيما لم تتضح بعد الخطوة التالية، لكن شيئا واحداً أصبح في حكم المؤكد، وهو أن المشرعين الأمريكيين لن يأخذوا عطلتهم السنوية الجمعة، كما مقرر أصلا، بل سيعملون طوال عطلة نهاية الأسبوع في حال لم يتوصلوا إلى اتفاق خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وكانت التعديلات التي اقترحها المشرعون الديمقراطيون إدخالها في خطة البيت الأبيض الإنقاذية، تدعو لمساعدة المتضررين من أزمة الرهن العقاري والتصدي للأجور المرتفعة للمدراء التنفيذيين في الشركات المالية المعنية في الأزمة وتقييدها، وتوفير إشراف على إجراءات وزارة الخزانة لتشديد الرقابة المالية، بالإضافة إلى حصول الوزارة على صكوك لشراء أسهم في الشركات المشاركة وذلك لحماية دافعي الضرائب.
كما يصرون على فرض رقابة منظمة وصارمة من السلطات المالية الفدرالية على ميزانيات الشركات وحساباتها التجارية والمالية.
وكان العضو الديمقراطي كريستوفر دود رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قال إن الأطراف توصلت "إلى اتفاق رئيسي حول عدد من المبادئ..منها لدافعي الضرائب وهي مهمة جداً.. نحن على ثقة بقدرتنا على العمل بسرعة."
ويقول الديمقراطيون إن المبادئ التي اتفق حولها، تطالب الكونغرس بتوفير مبلغ 250 مليار دولار فوراً، بالإضافة إلى وضع مائة مليار أخرى جانباً في حال الضرورة لها دون الحاجة إلى تصديق الكونغرس، وفق ما قاله نائبان ديمقراطيان مطلعين على المباحثات. أما النصف الثاني من المبلغ البالغ حجمه 350 مليار دولار فسيحتاج إلى موافقة خاصة من الكونغرس.
غير أن الجمهوريين وعلى لسان زعيم الأقلية في مجلس النواب العضو الجمهوري جون بونر لم يوافقوا بعد على أي خطة، بل على العكس أصدروا بياناً يتضمن مبادئ إنقاذ اقتصادية تطالب "وول ستريت" بتمويل خطة الإنقاذ عبر رؤوس أموال خاصة وليس من أموال دافعي الضرائب، لانتشال سوق النقد من أزمته الراهنة.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قال الخميس لحشد الدعم لخطّته الانقاذية "إننا في خضمّ أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر."
يستهدف اقتراح بوش بشراء الأصول المضطربة التي تهدد صحة المؤسسات المالية، وإعادة الثقة إلى أسواق المال.
وقال بوش "أنا أقترح أن تخفّف الحكومة الفيدرالية من التهديد التي تمثله الأصول المضطربة، وأن تزوّد عاجلا البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنّب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها."