لماذا لم يتأثر الاقتصاد الفرنسي بأزمة الائتمان؟

لماذا لم يتأثر الاقتصاد الفرنسي بأزمة الائتمان؟

بي. بي. سي. العربية

26/9/2008

يبدو أن الاقتصاد الفرنسي، على خلاف اقتصادات بريطانيا والولايات المتحدة وبلدان أخرى، استطاع الصمود، على نحو معقول، في وجه عاصفة أزمة الائتمان.
ويرى محللون أن سبب عدم تأثر الاقتصاد الفرنسي بتبعات أزمة الائتمان التي بدأت في الولايات المتحدة يعود إلى عدة عوامل منها:
· تنهج المصارف الفرنسية سياسة حذرة فيما يخص منح القروض بهدف تقليص المخاطر الناجمة عن ذلك.
· تميل المصارف الفرنسية إلى توسيع دائرة استثماراتها بدل اقتصارها على قطاعات معينة كما هو الشأن في الولايات المتحدة وبريطانيا .
· ربع النشاط المصرفي الفرنسي مرتبط بالبنوك الاستثمارية ونشاط الوساطة والسمسرة المصرفية بينما باقي الاستثمارات مركزة في مجال النشاط المصرفي المجزأ، مما جعل درجة تأثر الاقتصاد الفرنسي بأزمة الائتمان التي ضربت الاقتصاد الأمريكي أقل بكثير من تأثر اقتصادات بلدان أخرى.
· مستوى ديون الأسر الفرنسية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هو 47 في المائة بينما المستوى في بريطانيا يتجاوز النسبة الفرنسية بأكثر من الضعف.
· المستهلك الفرنسي لا يستطيع شراء بعض الأغراض إذا كان رصيده البنكي غير كاف على خلاف المستهلك البريطاني مثلا. وفي حال شراء المستهلك الفرنسي بعض الأغراض ببطاقة الائتمان دون وجود رصيد كاف في حسابه البنكي فإن البنك يوقف المعاملة فورا.
· نمط الاستهلاك الفرنسي يقوم على أن الفرنسيين يصرفون ما يملكونه فعليا وليس ما تقرضهم إياه البنوك.
· في الولايات المتحدة وبريطانيا يقوم الاقتصاد على الإنفاق الأسري ومن ثم فإن الاستهلاك مرتبط بالقروض بينما يختلف الوضع في فرنسا. فعندما يشهد الاقتصاد العالمي فترات توسع، تكون وتيرة النمو في فرنسا أقل من نظيراتها في بريطانيا والولايات المتحدة وبلدان أخرى. لكن عندما يشهد الاقتصاد الفرنسي فترة ركود، فإن مستوياتها تكون أقل حدة مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة.
· وتيرة النمو في فرنسا بطيئة على نحو مرعب؛ فخلال السنة الجارية يبدو أن معدل النمو يتمحور حول نسبة لا تتجاوز 1 في المائة، ما يعني أن من المرجح أن لا يفي الاقتصاد الفرنسي بالشرط الذي وضعه الاتحاد الأوروبي والمتمثل في التحكم في عجز الميزانية بحلول عام 2012.
· تلكؤ فرنسا في ربط اقتصادها بسوق العقار على النحو الموجود في الولايات المتحدة جعل اقتصادها لا يتأثر بأزمة الائتمان العقاري التي ضربت الولايات المتحدة. فرنسا عندها عدد أقل من مالكي المنازل مقارنة ببريطانيا؛ فنحو 57 في المائة من الشعب الفرنسي على سلم اقتناء العقارات مقارنة بنسبة 70 في المائة في بريطانيا. وفي هذا السياق، يشجع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الفرنسيين على اقتناء المنازل وذلك من خلال تشييد منازل جديدة ذات كلفة رخيصة.
· المصارف الفرنسية لا تمنح القروض العقارية دون توافر شرطين: أولهما ضرورة أن يمتلك الزبون دفعة أولى نسبتها 20 في المائة من قيمة العقار وثانيهما أن لا تتجاوز قيمة الرهن العقاري نسبة 30 في المائة من دخل الزبون.