سندات الخزينة الأميركية مهددة بالانهيار بعد الفورة

سندات الخزينة الأميركية مهددة بالانهيار بعد الفورة

مونت كارلو
26/09/2008

واشنطن (ا ف ب) - يرى محللون ان سندات الخزينة الاميركية قد تكون المحطة المقبلة التي ستشهد انهيارا في اطار ازمة الاسواق المالية في حال تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على تسديد دينها الطائل.
ومن المفارقات ان الدولة الفدرالية الاميركية التي شهدت عائداتها الضريبية تتراجع ونفقاتها ترتفع الى حد هائل لمساعدة الاقتصاد على الخروج من وضعه الصعب كانت في الواقع من الرابحين على الامد القريب جراء الازمة المالية.
ففي ظل تراجع الاسهم والتقلبات المحمومة في اسعار المواد الاولية ومخاطر اسواق القروض اجتذبت سندات الخزينة مستثمرين من العالم بأسره بحثا عن توظيف اموالهم في قطاع خال من اي مخاطر.
وسجلت الاسعار في الاسواق حيث يجري التداول بالدين الاميركي ارتفاعا متواصلا منذ مطلع السنة مقابل تدني الايرادات بشكل مستمر في حين تبقى نسبة التضخم العدو التقليدي لاسواق السندات في اعلى مستوياتها.
وتمكنت الدولة باصدارها سندات خزينة من تخفيض معدلات الفائدة بشكل متواصل. وقد وافق بعض المستثمرين حتى على نسبة فائدة معدومة في مزاد علني على سندات ل35 يوما في 17 ايلول/سبتمبر.
وتستغل الخزانة الاميركية هذا الوضع ومن المتوقع ان تصل الجمعة قيمة المبالغ التي جمعتها في الاسواق منذ 17 ايلول/سبتمبر الى 300 مليار دولار وذلك في اطار برنامج وضع خصيصا لمساعدة الاحتياطي الفدرالي.
ووزعت الخزانة الخميس 24 مليار دولار من سندات الخزينة لخمس سنوات في مزاد شهري ما شكل مبلغا غير مسبوق لمزاد فصلي منذ 2003 بحسب جون جانسن اختصاصي اسواق السندات والموظف السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ولو ان الطلب كان يفوق ذلك باكثر من مرتين اذ كان يصل الى 845 مليار دولار.
ويوصف مثل هذا الاقبال على شراء سندات الخزينة تقليديا ب"الهروب الى النوعية". والنوعية في هذه الحالة تعني ان الخزانة الاميركية تملك عائدات ضريبية تسمح لها في مطلق الظروف بتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليها وان الدولار يبقى عملة آمنة. لكن التوجه الحالي هل يمكن ان يستمر؟
يرى الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان "ثمة فورة في سندات الخزينة. نرى معدلات فعلية (مع الاخذ بالتضخم) معدومة او سلبية. انها معدلات منخفضة الى حد غير منطقي. وهذه المعدلات ستعود وترتفع بعد تبدد المخاوف".
وقال بيل كينغ من مؤسسة رامزي كينغ سيكيوريتيز "من غير المنطقي اقراض اي جهة زادت ديونها الى هذا الحد ولا سيما عندما تكون آفاق النمو رديئة". ورأى ان "الايرادات المنخفضة لا تكون ناجعة الا اذا واصلت الحكومات (الاجنبية) دعم الاستهلاك الاميركي الفائض".
فالجهات الكبرى التي تملك سندات الخزينة الاميركية هي بالمقام الاول مصارف مركزية تتحكم بفائض تجاري مثل المصرف المركزي الياباني والمصرف المركزي الصيني وكذلك مصارف مركزية خليجية. وستكون قيمة اصول هذه الجهات المقرضة في خطر كبير في حال انهيار سندات الخزينة ما سيشكل ضغطا على الدولار.
وقال كينغ ان "الحكومات الاجنبية تخشى الان انهيارا في اسعار اصولها بالدولار عوضا عن تسجيل تراجع تدريجي في قيمتها".
فاذا تحول المستثمرون بشكل مكثف الى بيع سندات الدين الاميركي فان العواقب ستتخطى الولايات المتحدة وتتعمم.
وقال جون جانسن ان "هذا سيقود الى تخفيض قيمة الاصول الاميركية الاخرى ومنها اسواق الاسهم وسيؤدي على الارجح الى ركود كبير. وبما ان مستهلكينا هم الذين يقودون على الدوام الاقتصاد العالمي فان النتيجة ستكون نموا عالميا بطيئا جدا ان لم يكن ركودا".
وكالة فرانس برس © 2008