ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية بسوريا
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
9/9/2008
افادت بيانات الأمن الجنائي في سوريا الثلاثاء أن الجريمة الاقتصادية زادت بالبلاد خلال عام 2007 بدرجة ملحوظة وتم اكتشاف 96 % من مجموع الجرائم.
وقالت صحيفة "تشرين" إن الرشوة و تزوير الأوراق الرسمية تصدرتا الجرائم التي ارتفعت بنسبة 22%، وجاء بعدها سرقة المساكن و المتاجر بنسبة 10% مقارنة بعام 2006 .
وجاءت دمشق في المركز الأول في جنايات تزوير الأوراق المالية بنحو 299 جناية فحلب 76 جناية، وحمص ثالثا بنحو 66 جناية.
واشارت الصحيفة الى نوع اخر من الجرائم الاقتصادية التي أصبحت تخيف اقتصاديات الكثير من الدول وهي سرقة السيارات نظرا لتأثيراتها على الأموال الشخصية وشركات التأمين، مضيقتا انها تراجعت في عام 2007 بنسبة 24 % بالمقارنة بعام 2006 ، ومن اجمالى 714 جريمة جاءت حلب أولا بنحو 197 جريمة سرقة سيارات، فدمشق ثانيا بنحو 174 سرقة، فريف دمشق 124 جريمة.
وأضافت الجريدة أن البيانات تحمل مؤشرات مختلفة يمكن أن تشكل محورا أساسيا لعدد من الخطوات، المفترض بالكثير من الجهات والمؤسسات إتباعها للتعامل مع الجريمة كنتيجة مباشر أو غير مباشر للظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن البيانات المتعلقة بالرشوة يمكن أن تحدد مدى جدوى إجراءات الحد منها من عدمه، و جرائم تزوير الأوراق الرسمية و المالية يمكن أن تقود الجهات المعنية للتفكير مليا في زيادة إجراءات منع التزوير ومواجهة المزورين.
(د ب ا)
وقالت صحيفة "تشرين" إن الرشوة و تزوير الأوراق الرسمية تصدرتا الجرائم التي ارتفعت بنسبة 22%، وجاء بعدها سرقة المساكن و المتاجر بنسبة 10% مقارنة بعام 2006 .
وجاءت دمشق في المركز الأول في جنايات تزوير الأوراق المالية بنحو 299 جناية فحلب 76 جناية، وحمص ثالثا بنحو 66 جناية.
واشارت الصحيفة الى نوع اخر من الجرائم الاقتصادية التي أصبحت تخيف اقتصاديات الكثير من الدول وهي سرقة السيارات نظرا لتأثيراتها على الأموال الشخصية وشركات التأمين، مضيقتا انها تراجعت في عام 2007 بنسبة 24 % بالمقارنة بعام 2006 ، ومن اجمالى 714 جريمة جاءت حلب أولا بنحو 197 جريمة سرقة سيارات، فدمشق ثانيا بنحو 174 سرقة، فريف دمشق 124 جريمة.
وأضافت الجريدة أن البيانات تحمل مؤشرات مختلفة يمكن أن تشكل محورا أساسيا لعدد من الخطوات، المفترض بالكثير من الجهات والمؤسسات إتباعها للتعامل مع الجريمة كنتيجة مباشر أو غير مباشر للظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن البيانات المتعلقة بالرشوة يمكن أن تحدد مدى جدوى إجراءات الحد منها من عدمه، و جرائم تزوير الأوراق الرسمية و المالية يمكن أن تقود الجهات المعنية للتفكير مليا في زيادة إجراءات منع التزوير ومواجهة المزورين.
(د ب ا)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق