خبراء يطالبون «وزارة الاستثمار» باشتراطات لمنح الشركات حق التعامل والاحتفاظ بأسهمها
المصري اليوم
الاحد 19 أكتوبر 2008 10:28 ص
دعا خبراء أسواق مال، وزارة الاستثمار إلي وضع اشتراطات واضحة حول قرارها بشأن السماح للشركات المقيدة بالبورصة بالتعامل علي أسهمها شراء وبيعاً دون التقيد بمدة معينة.
وأشاروا إلي وجود إمكانية تتيح للشركات استغلال القرار بشكل سيئ لرفع أسعار أسهمها بدلاً من المحافظة علي استقراره، مطالبين بضرورة تعليق القرار بتقرير علي مسؤولية مراقب الحسابات، يؤكد فيه إمكانية شراء السهم دون التأثير علي نشاطه الأساسي.
وكان وزير الاستثمار أصدر قراراً الخميس الماضي يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بالتعامل علي أسهمها والاحتفاظ بها لمدة تزيد علي عام والقيام بدور صانع السوق لأسهمها للحفاظ علي استقرارها وزيادة سيولتها.
وقال الدكتور سامح صدقي، رئيس إحدي شركات الأوراق المالية، إن الشركات سوف تسيء استخدام القرار وربما تتحول بعضها لاستخدام كامل سيولتها المالية في رفع أسعار أسهمها مما يضر بالنشاط الأساسي.
واتفق عصام مصطفي، محلل مالي، مع سابق لافتاً إلي ضرورة تعليق القرار بضوابط رقابية أخري منها عدم استخدام نسبة كبيرة من السيولة في شراء الأسهم.
وانتقد توقيت القرار وعدم استكماله، خاصة أنه لابد من وجود ضوابط لهذا القرار، منها وجود تقرير علي مسؤولية مراقب الحسابات يفيد بقدرة الشركة علي الشراء دون التأثير علي النشاط الأساسي.
وقال إن التخوف الأكبر من قيام الشركات بهدم معني القرار واستخدامه كأداة لتحقيق مصالح شخصية للبعض.
وأشار محمود نوارة، محلل مالي، إلي أن القرار يعطي سهولة أكبر للشركات في الإجراءات، خاصة أنه منحها الحق في الشراء والبيع في أي وقت دون التقيد بمدة معينة ودون اتخاذ موافقات من الهيئة العامة لسوق المال بشأن عرض شراء أسهم الخزينة.
وطالب بضرورة وجود اشتراطات معينة تحددها هيئة سوق المال لتنفيذ القرار، خاصة أن بعض الشركات تمتلك سيولة ضعيفة، ومن الممكن تحت ضغط انخفاض أسعار الأسهم أن تشغلها في رفع سعر السهم وتؤثر علي نشاط الشركة الحقيقي.
دعا خبراء أسواق مال، وزارة الاستثمار إلي وضع اشتراطات واضحة حول قرارها بشأن السماح للشركات المقيدة بالبورصة بالتعامل علي أسهمها شراء وبيعاً دون التقيد بمدة معينة.
وأشاروا إلي وجود إمكانية تتيح للشركات استغلال القرار بشكل سيئ لرفع أسعار أسهمها بدلاً من المحافظة علي استقراره، مطالبين بضرورة تعليق القرار بتقرير علي مسؤولية مراقب الحسابات، يؤكد فيه إمكانية شراء السهم دون التأثير علي نشاطه الأساسي.
وكان وزير الاستثمار أصدر قراراً الخميس الماضي يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بالتعامل علي أسهمها والاحتفاظ بها لمدة تزيد علي عام والقيام بدور صانع السوق لأسهمها للحفاظ علي استقرارها وزيادة سيولتها.
وقال الدكتور سامح صدقي، رئيس إحدي شركات الأوراق المالية، إن الشركات سوف تسيء استخدام القرار وربما تتحول بعضها لاستخدام كامل سيولتها المالية في رفع أسعار أسهمها مما يضر بالنشاط الأساسي.
واتفق عصام مصطفي، محلل مالي، مع سابق لافتاً إلي ضرورة تعليق القرار بضوابط رقابية أخري منها عدم استخدام نسبة كبيرة من السيولة في شراء الأسهم.
وانتقد توقيت القرار وعدم استكماله، خاصة أنه لابد من وجود ضوابط لهذا القرار، منها وجود تقرير علي مسؤولية مراقب الحسابات يفيد بقدرة الشركة علي الشراء دون التأثير علي النشاط الأساسي.
وقال إن التخوف الأكبر من قيام الشركات بهدم معني القرار واستخدامه كأداة لتحقيق مصالح شخصية للبعض.
وأشار محمود نوارة، محلل مالي، إلي أن القرار يعطي سهولة أكبر للشركات في الإجراءات، خاصة أنه منحها الحق في الشراء والبيع في أي وقت دون التقيد بمدة معينة ودون اتخاذ موافقات من الهيئة العامة لسوق المال بشأن عرض شراء أسهم الخزينة.
وطالب بضرورة وجود اشتراطات معينة تحددها هيئة سوق المال لتنفيذ القرار، خاصة أن بعض الشركات تمتلك سيولة ضعيفة، ومن الممكن تحت ضغط انخفاض أسعار الأسهم أن تشغلها في رفع سعر السهم وتؤثر علي نشاط الشركة الحقيقي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق