شعبة "البناء": السوق المحلية لن تتأثر بإلغاء رسم الصادر على الحديد والأسمنت
مباشر
الاحد 19 أكتوبر 2008 2:46 م
أكد المهندس أحمد الزينى نائب رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المصرية لن تتأثر بإلغاء رسم الصادر عن المنتجين بسبب وجود فائض كبير فى الإنتاج يتجاوز عدة ملايين من الأطنان ووفقًا لموقع " أخبار مصر" .
كانت الحكومة المصرية أعفت الأسمنت من رسم الصادر بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الاستراتيجية، وهو ما انسحب على منتجات الحديد والصلب، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
واستبعد الزيني - فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر- بالتلفزيون المصري الأحد أن يؤدى قرار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلك المحلي وهو ما أرجعه لوجود فائض كبيرفى الإنتاج المحلى فى قطاعى الأسمنت والحديد، فعلى سبيل المثال وصل الفائض من إنتاج الأسمنت إلى 7 ملايين طن.
واستطرد المسئول بالشعبة قائلاً :" إن سوق الأسمنت تشهد منذ الأشهر الأولى من 2008 منافسة حقيقية، على خلفية قرار وزير الصناعة بإحالة عدد من الشركات ومسئوليها للمدعى العام بتهمة الاحتكار ورفع الأسعار وهوما يؤكد دور الدولة الفعال فى تغيير مسار السوق المحلى للصالح العام ".
وعلى صعيد أسعار الحديد، أكمل الزيني قائلاً :" إن سعر الطن من السلعة الاستراتيجية شهد تراجعًا كبيرًا خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ ايلول 2008 ليتراجع من 8 آلاف جنيه مصري إلى 5400 جنيه، على خلفية تراجع أسعار البليت العالمية، وتسود الأسواق آمال في استمرار التراجع ".
ولفت نائب رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية أن مصر تعانى من ارتفاع تكلفة صناعة البناء بشكل عام، خاصة الأراضى التى تباع بأسعار أعلى كثيرًا من قيمتها.
وجاء قرار وزير التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الصادرات والميزان التجارى المصرى وسط آمال في أن يؤدى القرار للمحافظة على اقتصاديات قطاعات الإنتاج وأسواقها الخارجية .
كانت الحكومة المصرية أعفت الأسمنت من رسم الصادر بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الاستراتيجية، وهو ما انسحب على منتجات الحديد والصلب، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
واستبعد الزيني - فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر- بالتلفزيون المصري الأحد أن يؤدى قرار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلك المحلي وهو ما أرجعه لوجود فائض كبيرفى الإنتاج المحلى فى قطاعى الأسمنت والحديد، فعلى سبيل المثال وصل الفائض من إنتاج الأسمنت إلى 7 ملايين طن.
واستطرد المسئول بالشعبة قائلاً :" إن سوق الأسمنت تشهد منذ الأشهر الأولى من 2008 منافسة حقيقية، على خلفية قرار وزير الصناعة بإحالة عدد من الشركات ومسئوليها للمدعى العام بتهمة الاحتكار ورفع الأسعار وهوما يؤكد دور الدولة الفعال فى تغيير مسار السوق المحلى للصالح العام ".
وعلى صعيد أسعار الحديد، أكمل الزيني قائلاً :" إن سعر الطن من السلعة الاستراتيجية شهد تراجعًا كبيرًا خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ ايلول 2008 ليتراجع من 8 آلاف جنيه مصري إلى 5400 جنيه، على خلفية تراجع أسعار البليت العالمية، وتسود الأسواق آمال في استمرار التراجع ".
ولفت نائب رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية أن مصر تعانى من ارتفاع تكلفة صناعة البناء بشكل عام، خاصة الأراضى التى تباع بأسعار أعلى كثيرًا من قيمتها.
وجاء قرار وزير التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الصادرات والميزان التجارى المصرى وسط آمال في أن يؤدى القرار للمحافظة على اقتصاديات قطاعات الإنتاج وأسواقها الخارجية .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق