مصر تعتزم إعادة وضع المنطقة الحرة للمصافي

مصر تعتزم إعادة وضع المنطقة الحرة للمصافي

Fri Nov 28, 2008 4:35pm GMT

لندن (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الجمعة ان مصر تعتزم إعادة وضع المنطقة الحرة لمصافي الطاقة بعد أن ألغت امتيازات ضريبية وجمركية كانت تتمتع بها تلك الشركات في وقت سابق من العام الجاري.
واضاف أن هذه الخطوة جزء من سلسلة اجراءات حكومية مزمعة لمساعدة الدولة في الحفاظ على متوسط سنوي للاستثمارات قدره 10 مليارات دولار.
وقال الوزير لرويترز في مقابلة على هامش منتدى للاستثمار في مصر "نصوغ التعديلات الآن...وفي الاسابيع المقبلة ستستفيد هذه الشركات من الاستثناء مرة أخرى."
واضاف محيي الدين أن من المرجح أن يناقش البرلمان قبل نهاية العام التعديلات المقترحة لقانون اقر في مايو ايار وألغى امتيازات خاصة كانت الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة تتمتع بها في المناطق الحرة.
وكانت شركات التكرير بين الشركات التي تعمل في صناعات الحديد والاسمدة والبتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي ونقله والتي ألغيت امتيازاتها الضريبية والجمركية في مايو بعدما قالت الحكومة انها تستفيد من أسعار الوقود المدعمة في البلاد.
وقال محي الدين "المصافي ليست من كبار مستخدمي الطاقة. وسنمنح المصافي وضع المنطقة الحرة اذا كانت ترغب في ذلك."
واضاف ان الخطوة التي اتخذت في مايو أوقفت بعض خطط الاستثمار لشركات التكرير.
ومضى قائلا "حدث خطأ في تصنيفها ضمن كبار مستهلكي الطاقة. وهذه مسألة مبدأ وليست لجذب الاستثمار."
وقال محيي الدين انه يتوقع ان تجتذب مصر استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في مجال تكرير الطاقة في العامين القادمين.
واضاف أن مع بلوغ اجمالي ديون القطاع الخاص حوالي 49 بالمئة من اجمالي الودائع المصرفية وتراجع الضغوط التضخمية يمكن للبنوك المصرية الاستجابة لدعوة من الرئيس حسني مبارك مؤخرا الي زيادة الاقراض وخفض تكلفة الائتمان لدعم الاستثمار.
وقال "لدينا سيولة وفيرة هي نعمة حقيقة في الوقت الحالي."
ولتحفيز الاقتصاد في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان ..82 مليون نسمة.. تعتزم مصر انفاق 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) اضافية في مشروعات للبنية التحتية بينها المياه والصرف الصحي في العام المالي الحالي.
وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن يسجل الاقتصاد المصري نموا قدره 5.25 في المئة في العام المالي الحالي انخفاضا من 7.2 في المئة في العام السابق وهو ابطأ معدل للنمو في خمس سنوات.
(الدولار يساوي 5.520 جنيه مصري)
من سيباستيان تونج
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.